انتشار اوراق مالي اسلامي 55 هزار ميليارد ريال افزاش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، رييس جمهوري روز گذشته (چهارم دي ماه) در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و لايحه بودجه سال آينده را براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس كرد كه تبصره 5 ماده واحده آن به هموضوع تامين مالي از طريق واگذاري اوراق مالي اسلامي اختصاص دارد.
در تبصره پنج لايحه پيشنهادي دولت، شركت هاي دولتي مي توانند تا سقف 45 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
همچنين در بند (ب) اين تبصره، دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع واريزي به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها، اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني و رديف هاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت نشده طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خاتمه يافته اين قانون اختصاص يابد تا براساس موافقتنامه مبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در اعتبارات رديف هاي متفرقه پيش بيني و قابل پرداخت است.
بر اساس اين گزارش، سقف مجاز اوراق منتشره تسويه نشده تا پايان سال 290 هزار ميليارد ريال است، در حالي كه در بودجه امسال سقف انتشار اوراق مالي اسلامي ريالي و ارزي در همين بند 260 هزار ميليارد ريال تعيين شده بود.
در بند (ج) تبصره پنج لايحه پيشنهادي دولت عنوان شده كه اوراق فروخته نشده در طرح هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تاييد رئيس دستگاه اجرايي و ذيحساب، مدير امور مالي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تامين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرحها و پروژهها همچون تملك اراضي و تاديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.
بند (د) اين تبصره نيز به شهرداري هاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه مي دهد همچون بودجه امسال، با تاييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي كشور) تا سقف 55 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداريها منتشر كنند.
حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري اختصاص مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداري ها بوده و تضمين 50 درصدسهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.
اوراق فروخته نشده اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران طرح است.
همچنين در بند (ه) تبصره پنج لايحه بودجه سال آينده اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال را صادر و به طلبكاران تا سقف 130 هزار ميليارد ريال واگذار كند.
به گزارش ايرنا، در قانون بودجه امسال، 95 هزار ميليارد ريال براي طلبكاران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خريد تضميني و محصولات راهبردي استراتژيك كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، پرداخت بدهي‌هاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق تخصيص يافته بود كه مبلغ 47 هزار و 500 ميليارد ريال از مبلغ اين موضوع به سازمان بيمه سلامت اختصاص مي‌يافت.
برابر لايحه پيشنهادي دولت به مجلس بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف هاي فصل مربوطه نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي اداي طلب طلبكاران بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون صادر مي شود.
بند (و) تبصره پنج لايحه پيشنهادي، دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان امسال ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا 20 هزار ميليارد ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت هاي دولتي منتقل شده، با بدهي دولت به شركت هاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي با بدهي اشخاص يادشده به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد تسويه مي شود.
در ادامه اين بند و در صورت تصويب نهايي، به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني)، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه بابت تكاليفي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩٦ ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و موسسه هاي اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ١٣٩٦ ايجاد شده، تا ميزان ظرفيت استفاده نشده قانون بودجه سال ١٣٩٧ كل كشور به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه كند:
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و موسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خرداد ماه تعيين مي شود.
دولت مجاز است تا سقف 20 درصد مبلغ موضوع اين جزء را با اولويت به مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تامين اجتماعي اختصاص دهد.
بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم كند.
افزايش سرمايه دولت در شركت ملي نفت ايران به ميزان تسويه مطالبات بانكها از آن شركت مجاز است.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، اعتبار تسويه شده را براي دستگاه اجرايي داراي بدهي ابلاغ كند.
در بند (ز) از تبصره 5 لايحه پيشنهادي سال آينده عنوان شده، دولت براي استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، تا مبلغ 100 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختهاي خزانه داري كل كشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
براساس بند (ح) اين تبصره دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال ١٣٩٨ معادل 50 هزارميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
به گزارش ايرنا، اين مبلغ در بودجه امسال 30 هزار ميليارد ريال بود.
بند (ط) اين تبصره از لايحه بودجه سال آينده آمده كه براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرح هاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه هاي مذكور از طريق شركت هاي تابعه ذيربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف 35 هزار ميليارد ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين كند.
در بودجه امسال حداقل مبلغ 20 هزار ميليارد ريال از اوراق منتشر شده توسط شركت ملي نفت ايران براي تامين مالي زيرساخت هاي لازم و تاسيسات و ايستگاه هاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع‌شده (NGL) اختصاص يافته بود كه در لايحه سال آينده اين مبلغ حذف شده است.
مطابق بند (ي) اين تبصره، وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيات وزيران منتشر كند. شركت هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند.
اوراق فروش نرفته اين بند با تاييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به پيمانكاران يا طلبكاران طرحها است.
دولت در لايحه پيشنهادي به مجلس در بند (ك) تبصره 5 براي مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر شيوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ هاي سود اسمي اوراق منتشره توسط اين كميته تعيين مي شود.
اوراق و اسناد منتشره براي تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.
براساس بند (ل) اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي شود.
همچنين در بند (م) براي اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه برداشت بانك ها و يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي دهد.
برابر لايحه پيشنهادي دولت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنها مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمت هاي كشف شده در بازار مزبور است.
همچنين به دولت اجازه داده مي شود، در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه اوراق مالي اسلامي دولتي نزد بانكها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهيهاي قطعي و حسابرسي شده خود به بانك ها كه در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ١٣٩٧ ايجاد شده است، تا سقف 200 هزار ميليارد ريال را بهادارسازي كند.
در ادامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تاسيس نهاد واسط با مديريت و مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت، براي انتشار اوراق بهادار (ارزي - ريالي) اقدام كند.
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود در راس از دارايي هاي دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره بدون رعايت تشريفات قانوني استفاده كند كه ضوابط و معيار و نحوه اجرا به پيشنهاد اين وزارتخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
در بند (ن) لايحه بودجه سال آينده سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش بيني شده و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركت ها و شهرداري ها در بودجه عمومي را ندارد.
همچنين در بند (س) ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
اقتصام**9132*2025