منشور حقوق شهروندی، عصاره مطالبات شهروندان

به گزارش بامداد یكشنبه ایرنا، منشور حقوق شهروندی با در برگیری 120 ماده در 29 آذر 1395 با امضای رییس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شد.
در این منشور به تفكیك به 22 موضوع مختلف از قبیل حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی، حق كرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشاركت در تعیین سرنوشت و غیره اشاره شده است.
صاحب نظران در حوزه های حقوقی و اجتماعی معتقدند، آنچه بیش از همه در بطن وجودی حقوق شهروندی خودنمایی می كند و می تواند معرف آن باشد، بازتاب این حقوق در نظام دیوانسالاری ( نظام اداری) در كنار مسایلی نظیر آزادی های فردی و اجتماعی است.
به اعتقاد برخی كارشناسان این حوزه، حقوق آنچه امروز به عنوان مباحث مربوط به حقوق شهروندی مطرح می‌شود بیشتر سوژه محافل اندیشمندان و خبرنگاران شده است و توده های مردمی كمتر با این حقوق آشنایی دارند.
این كارشناسان معتقدند كه دستگاه اداری به عنوان نهادی برای اعمال حاكمیت در جامعه باید بیشتر از دیگر بخش ها به تبیین و تشریح حقوق شهروندی مبادرت كند و مردم در تعامل و هم افزایی خود با مسئولان ادارات این حقوق را لمس كنند اما متاسفانه با وجود گذشت دو سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، برخی كارشناسان بر این باورند كه هنوز اقدام مهم و عملی در این راستا انجام نشده است.

** اجرای طرح میز خدمت الكترونیكی و فیزیكی برای رعایت حقوق شهروندی
دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان قزوین در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قزوین در بین استان های كشور بیشترین پیگیری را در مورد رعایت حقوق شهروندی انجام داده است و تاكنون بیش از 140 دستگاه و نهاد دولتی در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
'مریم بیدخام' افزود: مهم ترین موضوعی كه اكنون برای تحقق حقوق شهروندی در دستگاه‌ های اداری دنبال می شود، «میز خدمت» است كه اجرای آن باید با هدف افزایش رضایت مندی ارباب رجوع همراه باشد.
وی با بیان اینكه میز خدمت به دو شكل الكترونیكی و فیزیكی وجود دارد، اضافه كرد: مراجعه كنندگان دستگاه های اداری كه ارباب رجوع خطاب می شوند، باید بسته به نوع مطالبات حضوری و غیرحضوری، هنگام پیگیری كارهای اداری با كمترین سردرگمی مواجه شده و در كمترین زمان خدمت مورد نظر را دریافت كنند.
بیدخام با بیان اینكه تسهیل روند اداری برای ارباب رجوع از طریق میز الكترونیكی به عنوان یكی از مولفه های حقوق شهروندی محسوب می شود، تاكید كرد: بهتر است تا جای ممكن مراجعه حضوری ارباب رجوع به ادارات دولتی كاهش یابد و امور اداری از طریق سامانه اینترنتی به سرانجام رسد.
این مسئول در تشریح میز خدمت فیزیكی یا حضوری در ادارات دولتی، اظهار داشت: بسیاری اوقات پیش می آید، فرد مراجعه كننده برای انجام كاری نمی داند از چه طریقی و به كدام اتاق مراجعه كند كه این میز خدمت با داشتن كارمند آموزش دیده و مجرب می تواند شخص را راهنمایی كند.
مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با اشاره به اینكه یكی از سازمان های مردم نهاد استان در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می كند، ادامه داد: این سازمان مردم نهاد یكی از بازوان ما برای ارزیابی دستگاه های دولتی است كه سالانه در سه مرحله و زمان (نوروز، ماه رمضان و نظارت كلی) بازرسی انجام می دهد.
این مسئول بیان كرد: هر چقدر نظارت و احیای حقوق شهروندی توسط خود مردم در دستگاه های دولتی پیگیری شود، اثربخشی بهتری به همراه دارد.
بیدخام با تاكید به اینكه هدف ما از بازرسی در ادارات دولتی برای تحقق حقوق شهروندی مچ گیری نیست، افزود: در ستاد صیانت از حقوق شهروندی پیش از هرگونه بازرسی موارد مورد نظر مشخص می شود تا به مدیران و كاركنان دستگاه های اداری و اجرایی بفهمانیم چگونه باید حقوق شهروندی را رعایت كنند.
وی یادآور شد: اگر حین بازرسی و ارزیابی دیده شود كه كارمند یا مامور دولتی اعتنایی به رعایت حقوق شهروندی ندارد، فوری با گزارش به مافوق شخص خاطی، موضوع پیگیری می شود و همان لحظه مشكل پیش آمده رفع خواهد شد.

** حقوق شهروندی هنوز در جامعه تبیین نشده است
وكیل پایه یك دادگستری و مدرس دانشگاه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: منشور حقوق شهروندی این طور نیست كه كارمند دولت یا مامور درحال انجام وظیفه تنها با ارایه خدمات مطلوب آن را محقق سازد.
'علیرضا مافی' با بیان اینكه منشور حقوق شهروندی در دولت به خوبی اجرایی نشده است، افزود: تنها كسی كه توانست در دولت به خوبی به رعایت حقوق شهروندی در جامعه بپردازد، 'شهیندخت مولاوردی' دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی بود و دیگران اقدام درخور توجهی برای تحقق این منشور انجام ندادند.
وی با بیان این مطلب كه شرح وظایف ادارات و دستگاه های دولتی باید در اختیار مردم قرار گیرد، اضافه كرد: خدمات سازمان ها در قبال شهروندان باید كاملا شفاف و گزارش مالی كه در راستای خدمات به مردم هزینه می شود نیز بایست قابل دسترس باشد.
مافی تاكید كرد: واژه كمیته صیانت از حقوق شهروندی تنها از زبان خبرنگاران و اندیشمندان و فعالان اجتماعی مطرح می شود و فكر نمی كنم شهروندی از وجود این كمیته با خبر باشد كه این نشان دهنده اقدام های ضعیف در تبیین منشور حقوق شهروندی است.
این وكیل دادگستری در ادامه به نقاط ضعف منشور حقوق شهروندی پرداخت و اظهار كرد: در این منشور مباحث تمدنی، هرم مازلو (سلسله مراتب نیازهای انسانی) و حتی حقوق بشر بسیار ضعیف عنوان شده و به عقیده بنده دولت التزامی به اجرای آن ندارد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: آنچه بیش از همه برای مردم در دستگاه ها اداری ضروری است، میزان پاسخگویی مدیران به مطالبات مردمی است، بنابر این تنها با برپایی یك میز خدمت نمی توان مدعی شد كه حقوق شهروندی رعایت شده است.
مافی با بیان اینكه به نظر می رسد دستگاه ها تمایلی به پیگیری اجرای دقیق مفاد حقوق شهروندی ندارند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال یك توافق سه جانبه ای بین وزارت كشور، وزارت دادگستری و بهزیستی انجام شد و كلینیك های حقوق شهروندی را در قزوین راه اندازی كردند؛ اما پرسش اینجاست این كلینیك ها در كدام نقطه شهر هستند كه ما از وجود آن بی خبریم؟
این وكیل پایه یك دادگستری با بیان اینكه عده ای از مسئولان حقوق شهروندی را در مددكاری و مددجویی می جویند، اظهار داشت: حقوق شهروندی مربوط به همه انسان های معمولی، آسیب دیده، معلولان و طبقات مختلف اجتماعی است اما برخی مسئولان معتقدند كه فقط مددكار اجتماعی در بهزیستی باید موضوع های حقوق شهروندی را رعایت كند كه این نوع هدف گذاری درست نیست.
مافی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از اجرای منشور حقوق شهروندی، یادآور شد: این منشور در حوزه های مختلف صحبت كرده است كه مهم ترین آن در حوزه اداری - اجرایی و آزادی های فردی است كه كمتر به آن توجه می شود.

** حقوق شهروندی در دستگاه قضا مورد توجه قرار دارد
معاون رییس كل دادگستری استان قزوین در امور حقوق شهروندی به خبرنگار ایرنا گفت: حقوق شهروندی كه در دستگاه قضایی پیگیری می شود با حقوق شهروندی كه توسط دولت ابلاغ شده متفاوت است.
حجت الاسلام والمسلمین 'حسین كثیرلو' افزود: قانون حقوق شهروندی سال 83 به تصویب رسید كه در آن به حقوق متهمان، شرایط كلانتری ها و پاسگاه ها و پرونده های قضایی می پردازد.
وی اضافه كرد: اگر اماكن انتظامی مانند كلانتری ها را به عنوان مركز اداری تصور كنیم، آنچه در رعایت حقوق شهروندی برای ما مهم جلوه می كند، رفاه گرمایشی و سرمایشی متهمان در بازداشتگاه و شرایط استاندارد برای نگهداری متهمان است.
حجت الاسلام كثیرلو با تاكید به رعایت حقوق متهمان، تصریح كرد: آنچه برای ما اهمیت دارد و زیر پایش و نظارت و بازرسی قرار می گیرد، رعایت حقوق متهمان در بازداشتگاه و زندان است و شیوه های پذیرش متهمان و نحوه مراقبت از آنها همگی دارای قوانین و اصول ویژه ای است تا به حفظ و كرامت انسانی متهم لطمه وارد نشود.

** نبود شفافیت و پاسخگویی به شهروندان نقض حقوق شهروندی است
رییس كانون وكلای دادگستری استان قزوین نیز گفت: یكی از مهم ترین موضوع هایی كه منشور حقوق شهروندی در پیوند با نظام اداری دنبال می كند، مباحث قضایی و دسترسی آسان و فوری مردم به محاكم قضایی است و باید یادآور شد حق هر شهروند داشتن مرجع قضایی صالح و بی طرف است.
'محمد نسخه چی' با بیان اینكه اصل حقوق شهروندی بر رعایت و حفظ كرامت انسانی بنا شده است، افزود: دستگاه های قضایی و اداری باید با مردم در نهایت احترام و ادب برخورد كنند و حتی در كلام و مكاتبات بین دستگاهی باید نام اشخاص با احترام برده شود.
به گفته این مسئول، نصب اعلامیه تهدید آمیز شهروندان روی دیوارهای ادارات مبنی بر اینكه توهین به ماموران دولتی حبس و شلاق در پی خواهد داشت چندان كار پسندیده ای نیست و اگر این موضوع ضرورت دارد، باید اعلامیه ای نیز در كنار آن زده شود و توهین به ارباب رجوع و حقوق اساسی شهروندان گوشزد شود.
نسخه چی با بیان این مطلب كه بر اساس حقوق شهروندی، كارمند و مامور نباید حین اجرای وظایف شان به فكر سود شخصی باشند، بیان كرد: كارمند دولت و ماموران لشگری به تنها موضوعی كه باید تمركز كنند، ارایه خدمت بر اساس قانون است و نباید غرض ورزی كنند.
او با انتقاد از عملكرد جایگاه روابط عمومی در ادارات، اظهار كرد: متاسفانه در نظام اداری ما اطلاع رسانی خوبی به مردم صورت نمی گیرد و كار روابط عمومی ها به جای پیوند مردم با مسئولان به تبلیغات مدیران بدل گشته است كه این نبود اطلاع رسانی به موقع به شهروندان سبب شده تا رانت اطلاعاتی برای مجموعه ایجاد شود و فساد شكل گیرد.
نسخه چی با بیان اینكه مردم به سختی با مدیران پیوند و ارتباط می گیرند و این نافی حقوق شهروندی است، اظهار كرد: مردم بارها به ما وكلا گزارش می كنند كه مدیران دولتی بیشتر ساعت های اداری در حال برگزاری نشست هستند و امكان دسترسی فوری و به موقع با مدیران یك مجموعه دولتی وجود ندارد.
رئیس كانون وكلای دادگستری قزوین با تاكید بر اینكه مردم حق دارند به اسناد شخصی خودشان در ادارات دسترسی داشته باشند، گفت كه یكسری اطلاعات طبقه بندی شده در ادارات و دستگاه های قضایی وجود دارد كه در رابطه با شخص است اما فرد نمی تواند در رابطه با داده هایی كه مربوط به خود اوست، اطلاع كسب كند.
نسخه چی به جبران خسارت توسط دستگاه های اداری و قضایی به مردم اشاره كرد و افزود: در برخی موارد تاخیر یا كوتاهی در انجام یك طرح یا دستور قضایی سبب می شود كه شخص ذی نفع، دچار خسارت شود كه لازم است جایگاهی برای جبران زیان ناشی از این پیامدهای پیگیری شود.
این كارشناس حقوقی در ادامه به اهمیت مطالبه گری از دستگاه های اداری و قضایی توسط مردم اشاره كرد و گفت: لازمه این مطالبه گری بالا رفتن آستانه تحمل مدیران و مسئولان است و باید آنان به این نكته واقف باشند كه مردم حق دارند پیگیر مسایل و امور شخصی خود باشند و آنان برای خدمت به شهروندان جامعه مشغول به كار هستند.
نسخه چی یادآور شد: حقوق شهروندی هنوز در جامعه ما بسیار ضعیف دیده می شود و تاكنون به موضوع فراگیری بدل نشده كه لازم است دستگاه های دولتی و نهادهایی مانند صدا و سیما به آموزش و برگزاری كارگروه های آموزشی حقوق شهروندی اقدام كنند.
شبد*9925/3013/6033**1455**