دولت و بخش خصوصی در یك كشتی نشسته اند

«سیدكمال سیدعلی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اختلاف نظر صادركنندگان و دولت در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و گلایه آنها از پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: در اوایل دهه 80 - كه مدیریت اداره صادرات بانك مركزی را به عهده داشتم- مقررات پیمان سپاری ارزی با امضای من لغو شد؛ الان هم اعتقاد ندارم كه پیمان ارزی باید وجود داشته باشد اما اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد از بین برود، می توان امیدوار بود كه اختلاف دولت و صادركنندگان هم حل می شود.
مشروح این گفت و گو در پی می آید:

** همه چیز از تونل ارز درست نمی شود
خبرنگار ایرنا درباره امتناع صادركنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پرسید كه سیدعلی در این باره گفت: ارز صادراتی به خودی خود به كشور باز می گردد اما كانالیزه كردن نوع مصرف ارز صادراتی مهم است.
وی تاكید كرد: تا وقتی كه كالای قاچاق وارد كشور می شود، حجم آن روی نرخ ارز اثر دارد؛ تا وقتی ورود كالاهای ممنوعه از طریق قاچاق وجود دارد اعم از مواد مخدر و مشروبات الكلی، یعنی قاچاق به صفر نرسیده است.
معاون سابق ارزی بانك مركزی افزود: اگر می خواهیم اقتصاد كشور، نرخ ارز، تولید و اشتغال تنظیم شود باید سرمایه اجتماعی كشور را تقویت كنیم.
وی افزود: برای این كار باید اعتماد به تصمیم های دولت را بالا ببریم یعنی مقرراتی كه تهیه می شود بر مبنای یك فكر اقتصادی و مدل ها آزموده شده باشد.
سیدعلی گفت: اگر همین امروز نرخ ارز در 9 هزار تومان تثبیت شد باز هم باید ببینیم كه نرخ تورم داخلی و خارجی چقدر است و نرخ ها را تعدیل كنیم، سالی هفت درصد تعدیل نرخ ارز به كسی آسیب نمی زند.
این كارشناس ارزی تاكید كرد: تقویت پول ملی زمانی رخ می دهد كه در كشور سرمایه گذاری جدید انجام شود، اشتغال كامل باشد و با تولید و افزایش تولید ناخالص ملی، پول ملی را تقویت كنیم.
وی افزود: همه چیز از تونل نرخ ارز درست نمی شود، بلكه آن هم تابعی از سیاست های اقتصادی دولت و میزان رشد سرمایه گذاری و اشتغال است.

** صادركنندگان با دولت همراهی كنند
خبرنگار ایرنا درباره پیمان سپاری ارزی و گلایه های صادركنندگان در این زمینه پرسید كه وی پاسخ داد: همانطور كه دولت اشتباهاتی را در تصمیم های خود دارد، بخش خصوصی هم كه داخل این كشور زندگی می كند، باید بداند اگر می خواهد به عنوان فعال اقتصادی در این كشور كار كند باید همگام با دولت باشد.
معاون سابق ارزی بانك مركزی اظهار داشت: در سال 80 كل صادرات غیرنفتی كشور سه میلیارد دلار بود كه اكنون به 45 میلیارد دلار رسیده است؛ درست است كه پیمان سپاری و تعهد ارزی خوب نیست اما بخش خصوصی و دولت همه در یك كشتی نشسته اند و باید با هم همراه باشند.
سیدعلی كه در دوره مدیریتش در بانك مركزی در اوایل دهه 80 پیمان سپاری ارزی را لغو كرد، گفت: باید از صادركنندگان پرسید، در شرایط تحریم اگر نتوانیم درآمد حاصل از فروش نفت را به داخل كشور بیاوریم و مثلا خریداران بگویند به جای پول كالا ببرید، دولت چگونه می تواند اسكناس ارز مسافر، واردات بخش خصوصی و مواد اولیه كارخانه ها را تامین كند؟
وی تاكید كرد: باید در سیاست های دولت و بخش خصوصی یك نزدیكی وجود داشته باشد؛ بخش خصوصی همه اش با تصمیم های دولت مخالفت نكند و راهكار خود را هم ارایه كند.
سیدعلی درباره تقسیم بندی صادركنندگان و معافیت تا سقف یك میلیون یورو در سال از عرضه در نیما نیز گفت: اینكه تا سقفی از صادرات را بانك مركزی معافیت داده فقط می خواسته صادركنندگان خرده پا روی پای خود باشند و صادرات انجام شود.
وی گفت: البته ممكن است صادركنندگان راهكارهایی را برای دور زدن بخشنامه بانك مركزی بیابند مثلا صادركننده ای كه چهار میلیون یورو صادرات دارد آن را به چهار بخش تقسیم كرده و به صرافی های متعدد بفروشد.

** ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان كجاست؟
وی در پاسخ به این پرسش كه مگر می شود صادركنندگان بزرگ برای دولت شناخته شده نباشند، گفت: یك مشكل در بحث صادرات این است كه 2 بازار افغانستان و عراق را داریم كه صادركنندگان كالا را در مرزها تحویل می دهند و برخی هم در داخل ریال می گیرند.
سیدعلی افزود: درست است كه این پول در نهایت به شكلی به داخل كشور بر می گردد اما در هر حال ایران كه هشت میلیارد دلار از عراق واردات ندارد، پس سوال این است كه ارز حاصل از این صادرات كجاست؟
وی تصریح كرد: با توجه به شرایط خاص كشور هر تصمیمی كه بانك مركزی بگیرد باید اتاق بازرگانی و تجار همراهی كنند؛ هرچند كه حتما باید نظرات بخش خصوصی در برآیند تصمیم های دولت دیده شود.
مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: بانك مركزی می گوید از حدود 30 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط حدود 7 میلیارد دلار آن در نیما عرضه شده است اما صادركنندگان می گویند اگر پیمان ارزی را بردارید تا 18 میلیارد دلار ارز می آوریم.
«شاید صادركنندگان بزرگ برای دولت شناخته شده باشند و یا صادرات در بسیاری موارد كنترل شده باشد اما اعتقاد دارم در این شرایط تحریم، بخش خصوصی باید به یاری دولت بیاید.»
وی با یادآوری معافیت صادركنندگان از مالیات اظهار داشت: پارسال كه پیمان سپاری ارزی هم وجود نداشت، همین صادركنندگان با چهار هزار و 500 تومان صادرات انجام می دادند و از كار رضایت داشتند.
سیدعلی گفت: در دهه 80 مقررات پیمان سپاری ارزی با امضای من لغو شد؛ الان هم اعتقاد ندارم كه پیمان ارزی وجود داشته باشد اما اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد از بین برود، می توان امیدوار بود كه اختلاف دولت و صادركنندگان هم حل می شود.
وی افزود: وقتی اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نیما چهار یا پنج هزار تومان باشد، باید كانال های برگشت ارز به داخل كشور كه یكی از آنها واردات است، تقویت شود.

** در اغلب كشورها ارز حاصل از صادرات به بانك مركزی تسلیم یا اظهار می شود
مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران درباره شفاف سازی بازار ارز و برنامه بانك مركزی برای بازار متشكل ارزی نیز گفت: در دنیا 2 روش برای بازار ارز وجود دارد؛ ارز حاصل از صادرات یا باید به بانك مركزی آن كشور تسلیم و یا باید اظهار شود.
سیدعلی گفت: برای نمونه در كشورهایی چون كره جنوبی یا ایتالیا موضوع بازگشت ارز كنترل می شود؛ یعنی كسی نیست كه صادرات انجام دهد و به هیچ وجه ارز حاصل از آن را بازنگرداند زیرا در این كشور مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی هم مهم است و بطور مرتب كنترل می شود.
وی افزود: در چنین كشورهایی، اگر ارز حاصل از صادرات اظهار نشود، فرد اگر بخواهد پول خود را در دنیا جابجا كند، ابتدا از او می پرسند كه پول را از كجا آورده ای و آیا مالیات آن پرداخت شده است یا نه؟
وی یادآور شد: خوشبختانه در ایران صادركننده از مالیات معاف است؛ یعنی حتی اگر صادركننده از نوسان نرخ ارز سود كند، كسی درباره اینكه آیا مالیات آن را پرداخته است، نمی پرسد.
سیدعلی گفت: با تحقق بازگشت ارز صادراتی و نزدیك شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نیمایی، پیمان سپاری ارزی خود به خود حذف می شود اما اگر اختلاف 4 تا 5 هزار تومان باشد، حتما باید دولت از جنبه های مالیاتی موضوع پیگیری كند تا مشخص شود ارز صادركننده به كجا می رود.
«بانك مركزی یك كاسه ارزی مشخص دارد كه شامل پول حاصل از فروش نفت و ارز صادركنندگان است؛ اگر پول نفت بر نمی گردد و یا اینكه خریداران می گویند به ازای آن باید از ما كالا ببرید، باید از جایی منابع مورد نیاز مسافر، واردكنندگان كالاهای اساسی و مواد اولیه كارخانجات تامین شود.»
وی افزود: هرچند می توان از بسیاری از كشورهایی كه خریدار نفت ما هستند دارو و كالاهای اساسی وارد كرد اما از سوی دیگر بسیاری از كالاهای متفرقه و مورد نیاز كارخانه ها از كشورهایی وارد می شود كه نیاز به ارز نقد داریم.
سیدعلی گفت: با این اوصاف نزدیك كردن واردكننده و صادركننده و بازگشت ارز با تفاهم این دو به شكلی كه منجر به واردات شود، ضروری است.
اقتصام*2025**9189