سازمان نظام پزشكي با تجاري سازي مطب پزشكان مخالف است

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از سازمان نظام پزشكي، در متن نامه محمدرضا ظفرقندي به علي لاريجاني آمده است: به همين منظور اين سازمان مخالفت خود را درباره ماده واحده لايحه نحوه استقرار مطب پزشكان اعلام مي كند.
وي اظهار داشت: در خصوص ماده واحده لايحه «نحوه استقرار مطب پزشكان» ارائه شده از سوي شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي، ضمن اعلام مخالفت سازمان نظام پزشكي، دلايل مخالفت به شرح ذيل به استحضار مي رسد و بديهي است ارائه اينگونه لايحه‌ها بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع موجب بروز تبعات و تنش‌هاي غيرضروري در شرايط دشوار اقتصادي كشور خواهد شد.
ظفرقندي تصريح كرد: بر اساس ماده واحده سال 1366 فعاليت شغلي پزشكان و حرف وابسته، در ساختمان‌ هايي با كاربري مسكوني مجاز است. چون تأسيس مطب در املاك با كاربري مسكوني باعث كاهش تعرفه‌ هاي خدمات بهداشتي و پايين بودن سود سرمايه و هزينه ‌هاي سربار مي شود كه يكي از پارامترهاي تعيين تعرفه است. (به استناد قانون خدمات درماني كشور، تعرفه در بخش خصوصي عبارت از تعرفه دولتي و سود سرمايه و استهلاك است).
رئيس شوراي عالي نظام پزشكي گفت: در صورت منع تأسيس مطب در املاك با كاربري مسكوني يا تبديل مطب ‌هاي مسكوني به تجاري، سود سرمايه ناشي از محاسبه قيمت املاك با كاربري اداري و تجاري كه داراي قيمت بالاتري هستند، باعث افزايش تعرفه‌هاي بخش خصوصي و فشار وارده بر مردم بيشتر مي‌ شود.
وي ادامه داد: مطب‌ هاي پزشكان بخشي از ساختار نظام سلامت كشور بوده كه بدون دخالت و بكارگيري بيت‌المال و تنها با سرمايه‌ گذاري شخصي پزشكان تأسيس شده و پوشش 85 درصد خدمات سرپايي به مردم را شامل مي‌ شود. بديهي است كه هرگونه تغيير در ساختار و رويه شكل‌گيري مطب ‌ها با در نظر گرفتن نياز و سطوح دسترسي اقشار مختلف، به ويژه محرومان جامعه، باعث اختلال جدي در امر ارائه خدمات و دسترسي مردم در اقصي نقاط كشور خواهد شد.
ظفرقندي اضافه كرد: مولفه سوم تعيين تعرفه در بخش خصوصي هزينه‌ هاي سربار يك واحد مطبي است. هزينه‌ هاي سنگين يك واحد تجاري اعم از عوارض نوسازي، عوارض مشاغل، عوارض پسماند، تعرفه‌هاي آب و برق و گاز تجاري، شارژ و نگهداري و ساير هزينه‌ هاي باز هم موجب افزايش نرخ تعرفه‌هاي حق ويزيت شده كه پرداخت آن از توان مردم خارج است.
وي تصريح كرد: بر اساس رأي وحدت رويه شماره 576 هيات عمومي ديوان عالي كشور اماكن مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‌َشود، محل كسب يا پيشه و تجارت محسوب نمي‌شود و حق كسب و پيشه يا تجارت نيز به آن تعلق نمي‌ گيرد. بنابراين تصويب اين لايحه سبب اضافه كردن يك هزينه سربار جديد تحت عنوان حق كسب و پيشه خواهد شد و تعرفه‌ها و هزينه‌هاي پزشكان را افزايش خواهد داد.
سرپرست سازمان نظام پزشكي افزود: با بررسي‌ هاي به عمل آمده در كل كشور بيشتر مطب‌ هاي پزشكي و دفاتر كار خدمات پيراپزشكي اجاره‌اي هستند. بديهي است در صورت تصويب اين لايحه و با تعرفه‌هايي كه هر ساله از سوي دولت تعيين مي‌ شود امكان پرداخت چنين اجاره بهايي توسط پزشك وجود ندارد. چنين اتفاقي از يك‌سو بر اساس بند 1 موجب افزايش تعرفه‌هاي خدمات پزشكي تعيين شده از سوي هيات وزيران خواهد شد و از سوي ديگر موجبات بروز تخلف و رواج مجدد مازاد بر تعرفه خواهد شد و در هر دو حالت فشار وارده بر مردم بيشتر خواهد شد.
ظفرقندي اظهار داشت: شايسته است نسبت به الزام متوليان امر به كارشناسي دقيق موضوع و كسب نظر نمايندگان صاحبان حرف و در يك كلام كارشناسي دقيق آن، جهت پيشگيري از هرگونه تبعات تنش آفرين و مشكل ‌زا، توجه شود.
اجتمام* 7268*1834