1500 وب سایت قماربازی مسدود شد

تهران- ایرنا- سرپرست مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 وب سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی كه 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.

سرهنگ حسین رمضانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: در این ارتباط 900 پرونده تشكیل و پس از تكمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان كرد: همچنین طی این مدت یك باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یكی از استان های غرب كشور با 200 هزار كاربر شناسایی و با دست اندركاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاكنون در كشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.

* افزایش 6 برابری كاربران فضای مجازی
سرپرست مركز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار كاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی كرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح كرد: در این خصوص قمارخانه یا كازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می كنند كه متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.

* پیگیری 2 هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مركز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینكه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح كرد: با تلاش شبانه روزی كناركنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با كشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینكه عمده جرایم فضای سایبری در كشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانكی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مركز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به كابران اظهار داشت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندركاران راه اندازی آنها واریز می شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در كشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت كامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش كامل فعالیت كنند.
وی تصریح كرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همكاری همه سازمان های بین المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبكه های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای كاربران كشور و نیز هویت های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اكاذیب، هتك حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبكه های خارجی فعال در كشور كه از طریق انواع فیلترشكن ها (VPN) به فضای مجازی كشور متصل می شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می كنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی كشور استفاده كنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و كلاهبر قرار نگیرند.

* در اختیار گذاشتن كارت عابربانك به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی كه حساب های بانكی یا كارت های عابربانك خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه های بانكی افراد مجوزدار به صورت اجاره ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است كه در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می شود كه در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و كلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می كنند.
وی خاطرنشان كرد: طی چند سال گذشته تاكنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های سایبری كشور نشان دهنده این است كه این فضا به شكل قابل توجهی در كشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا كرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه ای با حضور همه سازمان ها و نهادهای دست اندركار، فضایی امن تر و با آرامش بیشتر با هدف كاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه های ورودی و خروجی ایجاد كنیم.
وی تصریح كرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همكاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانك مركزی و حتی قوه قضاییه سیاست های كلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا كنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.
اجتمام*1933*1834