حدود 25سال پيش بود كه بانك مركزي ايران اولين مطالعات خود را براي حذف صفر از پول ملي آغاز كرد. 14سال بعد، يعني در سال 86 نيز ايده حذف صفر از پول ملي با دستور محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري وقت، در دستور كار قرار گرفت. با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد نيز اين ايده بال و پر گرفت و طبق مصوبه آذر 1395 هيات‌دولت قرار شد واحد رسمي پول كشور 10ريال، معادل يك‌تومان باشد. با اينكه اين امر گاه و بي‌گاه به عنوان يك ضرورت مطرح مي‌شود و مسئولان بانك مركزي خود را در پيگيري آن مصر نشان مي‌دهند، اما هنوز اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است.
با اين حال اخيرا بانك مركزي از اسكناس جديد 500هزارريالي (50هزارتوماني) رونمايي كرد كه برخلاف اسكناس‌هاي ديگر، فقط عدد مربوط به تومان (50) در آن برجسته است كه اين امر شائبه حذف صفر را بار ديگر بر سر زبان‌ها انداخته. در اين زمينه «آرمان» گفت‌وگويي با اله‌وردي رجايي‌سلماسي، تحليلگر مسائل بانكي، انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
**بانك مركزي به تازگي از اسكناس 50هزارتوماني رونمايي كرد كه تفاوت آن با اسكناس‌هاي قبلي اين است كه به جاي سه صفر، چهار صفر كمرنگ شده و به جاي 500، عدد 50 برجسته است. آيا اين اتفاق را مي‌توان شروعي براي رسمي‌شدن تومان و يا حذف صفر دانست؟ تحليل شما به طور كلي از حذف صفر پول ملي چيست؟
حذف صفر از پول ملي مختص اقتصاد ايران نيست و دولت و بانك مركزي نمي‌توانند به تنهايي اقدام به اين كار كنند. پيش از اين كشورهاي ديگري اين سياست را به اجرا گذاشته بودند كه آلمان را مي‌توان به عنوان خاستگاه آن معرفي كرد. تركيه نيز يكي از كشورهاي نزديك به ايران است كه توانست اين برنامه را با موفقيت پشت سر بگذارد. داده‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه حداقل 50 كشور جهان تاكنون اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرده‌اند كه در برخي از اين كشورها براي تكميل چرخه رواني نسبت به تغيير نام واحد پول نيز اقدام شده است.
برزيل، آرژانتين، روماني، يوگسلاوي سابق و... نيز سابقه اجراي اين برنامه را دارند كه در زمره كشورهاي موفق هستند، اما در اين زمينه مي‌توان حذف شش صفر از لير تركيه را كه سال 2005 اجرا شد، موفق‌تر از ساير تجارب دانست. زيرا رشد تورم و رسوب نقدينگي در اين كشور باعث شد ارزش پول مقابل دلار سقوط معناداري كند و حتي مردم از اصطلاح جابه‌جايي لير با گوني استفاده كنند. شايد چنين اصطلاحي كه اكنون براي اقتصاد ونزوئلا هم به كار مي‌رود اندكي غلوآميز باشد، اما مويد شرايط تورم‌زاي اقتصاد و بي‌ارزشي پول است. حال اكنون اقتصاد ايران هم شرايط تورم‌زايي را تجربه مي‌كند و حجم نقدينگي از 1600هزار ميلياردتومان هم گذشته است.
از سوي ديگر طي يك سال اخير ارزش پول ملي ايران مقابل دلار به پايين‌ترين حد خود رسيد و اكنون در گزارش‌هاي جهاني ريال به عنوان يكي از پول‌هاي كم‌ارزش جهان شناخته مي‌شود. گرچه پول ملي ايران اكنون با آن شرايط اسف‌بار پول ترك‌ها مواجه نيست و عده‌اي هم آن را به اشتباه به شرايط كنوني ونزوئلا تشبيه مي‌كنند، اما با حذف چهار صفر از پول ملي مردم مي‌توانند پول نقد را با سهولت بيشتري جابه‌جا كنند. البته در زمينه سهولت جابه‌جايي پول در چند سال اخير كارت‌هاي بانكي رواج يافته‌اند و در حال حاضر بيشتر ايرانيان داراي كارت بانكي هستند، اما اگر نياز به جابه‌جايي حجم بالاي پول وجود داشته باشد، تقريبا جابه‌جايي آن با مشكل مواجه مي‌شود.
همچنين بالابودن تعداد صفرها در پول ملي باعث سختي فرايند امور مالي و حسابداري شده است و يك اشتباه در محاسبات مي‌تواند زيان بالايي را براي فعالان اقتصادي به وجود آورد. همچنين اين امر مي‌تواند تاثير مطلوبي در زندگي روزمره افراد بگذارد. اكنون برخي افراد كم‌سواد و بي‌سواد با عنايت به مغايرت 10برابري ريال و تومان ممكن است در تراكنش‌هاي روزانه خود دچار اشتباه شوند كه استفاده از تومان به جاي ريال و حذف چهار صفر مي‌تواند تا حدودي روي اين عارضه نيز سرپوش بگذارد. به هر حال چندين سال است كه دولتمردان خواهان حذف صفر از پول ملي هستند، اما از چند جهت نسبت به اين موضوع نگراني دارند؛ از يك‌سو آنها نگران اين موضوع هستند كه اين اقدام تورم‌زا باشد و اثرات نامطلوبي بر جاي بگذارد. اما نكته مهم‌تر به هزينه‌هاي مربوط به اين فرايند برمي‌گردد.
ابتدا بايد اين طرح تامين اعتبار شود و منابع خاصي براي آن در نظر گرفت كه در شرايط امروز اقتصاد ايران كه مسائل مهم‌تري بدون بودجه باقي مانده‌اند، بعيد به نظر مي‌رسد دولت و مجلس حاضر به اجراي آن شوند. اكنون به نظر نمي‌رسد رونمايي از اسكناس جديد 50هزارتوماني نشانگر حذف صفر و رسمي‌شدن تومان به جاي ريال باشد. به هر حال دولت از آثار تورمي و رواني اين موضوع نگران است. زيرا با اين اقدام ممكن است برخي اقلام در بازار افزايش قيمت پيدا كنند و بيش از قيمت واقعي نرخ‌گذاري شوند. واكنش‌هاي بازار ايران همواره نشان داده است كه آثار رواني نقش قابل‌توجهي دارند و برداشتن صفر از پول ملي به هر حال عدد كمتري را نشان مي‌دهد كه ممكن است برخي كاسبان از اين اثر رواني سوءاستفاده كنند.
**پس چنين طرحي بيش از آنكه تاثير واقعي در اقتصاد داشته باشد، متوجه آثار رواني است؟
نمي‌توان اين موضوع را به طور مطلق تاييد يا رد كرد. كشورهايي كه اقتصاد آنها از تورم بالا رنج مي‌برد و ارزش پول ملي آنها در سراشيب سقوط قرار مي‌گيرد، براي ساده‌ترشدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني و همچنين كاهش هزينه چاپ اسكناس اقدام به حذف صفر يا صفرهايي از اسكناس‌ها مي‌كنند. پس نمي‌توان تمام آثار حذف صفر را مربوط به بخش رواني دانست. به هر حال دولت و بانك مركزي نمي‌توانند واحد پول را تغيير دهند و اين امر براي قانوني‌شدن نياز به مصوبه قانوني مجلس دارد. زيرا در آذر ماه سال 95 دولت خبري مبني بر تغيير واحد پول ملي منتشر كرد، اما تا به امروز مسكوت مانده است. علاوه بر افزايش ظاهري قدرت پول ملي كه بخش رواني را دربرمي‌گيرد، آسان‌سازي مبادلات، محاسبات و خريد و فروش‌هاي مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرهاست.
**براي اصلاح نظام پولي و مالي كشور آيا حذف صفر از پول ملي كفايت مي‌كند؟ مراجع ذي‌ربط چه اقدامات ديگري در اين زمينه بايد انجام دهند؟
قطعا پيش از حذف صفر دولت بايد اقدامات ديگري انجام دهد كه زيرساخت‌هاي مالي، بانكي و پولي كشور اصلاح شوند. متاسفانه مدت‌هاست كه نظام پولي كشور دچار وضعيتي بيمارگونه شده است و اولويت‌هاي ديگري را براي آن مي‌توان در نظر گرفت. ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي همچون افزايش توليد، نرخ سرمايه‌گذاري، آزادسازي‌هاي اقتصادي، رفع انحصارات، انعقاد قرارداد با بانك‌هاي خارجي، حضور سرمايه‌گذاران خارجي، كنترل تورم، بهبود نرخ رشد اقتصاد و... بايد در اولويت باشند و پيش از حذف سه يا چهار صفر از پول ملي در دستور كار قرار گيرند. همچنين بودجه كشور نيازمند اصلاحاتي است كه از جمله آن مي‌توان سياست‌هاي انقباضي را در نظر گرفت.
با اينكه دولت بودجه سال آينده را ضدتورم مي‌خواند، اما شاهد انبساط اعداد و ارقام در اين لايحه هستيم. اگر اين موارد رعايت نشوند حذف صفر از پول ملي فقط طي مدتي كوتاه اثرات واقعي و رواني خود را در اقتصاد مي‌گذارد و پس از مدتي اين اثرات نيز از بين مي‌روند و بازار به روال عادي خود برمي‌گردد و آنگاه دولت بايد به فكر تورم ايجادشده و جبران هزينه‌هاي به‌وجودآمده باشد.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،10،13
گروه اطلاع رساني**2059**1755
تهران- ايرنا- حذف صفر از پول ملي مختص اقتصاد ايران نيست و دولت و بانك مركزي نمي‌توانند به تنهايي اقدام به اين كار كنند. پيش از اين كشورهاي ديگري اين سياست را به اجرا گذاشته بودند كه آلمان را مي‌توان به عنوان خاستگاه آن معرفي كرد.
