تصويب لايحه مبارزه با پولشويي و بلاتكليفي ديگر لوايح FATF

به گزارش گروه نشريات خبري؛ نشست روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام به تعيين تكليف دومين لايحه مرتبط با پيوستن به FATF اختصاص يافت و هنوز لوايح الحاق به كنوانسيون پالرمو و CFT ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص در رفت و آمد است.
اين در حالي است كه در يك سو، لايحه مبارزه با پولشويي با اصلاحات جزئي در دو سه مورد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در سوي ديگر، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد كه ايرادات مد نظر اين شورا در مورد لايحه پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT) رفع نشده است.
در اين راستا جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به واسطه معارفه رئيس جديد و تصويب لايحه مبارزه با پولشويي مورد توجه رسانه هاي داخلي قرار گرفت.
قريب به اتفاق رسانه هاي منتسب به جريان اصلاح طلب تصويب يكي از لوايح چهارگانه FATF را در صفحات نخست خود برجسته و نسبت به پايان خوش سريال FATF در ايران ابراز اميدواري كرده اند.
اما رسانه هاي اصولگرا تنها به پوشش خبري اين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام اكتفا و برخي همچنان بر مواضع انتقادي خود نسبت به FATF پافشاري كرده اند.

رسانه هاي اصلاح طلب
.............................
** نگاه ها به سرنوشت لوايح ديگر FATF
روزنامه آفتاب يزد ذيل عنوان «عبور از يك خوان FATF» مي نويسد: به غير از اصلاح قانون مبارزه با پولشويي كه اكنون مجمع آن را به تصويب رسانده است لوايح ديگري نيز وجود دارند كه در انتظار سرنوشت و تعيين تكليف اند. سرنوشت دو لايحه كه مناقشه برانگيزترين لوايح مربوط به FATF هستند همچنان نامعلوم است.
« CFT يك ‌گام به جلو» تيتر يك روزنامه آرمان است كه در ادامه مي خوانيم: بالاخره يكي از لوايح چهارگانه FATF يعني لايحه اصلاح قانون پولشويي به تصويب رسيد تا شايد اين نويد را بدهد كه در انتظار تصويب ساير لوايح نيز باشيم. حال بايد ديد با تغييرات حاصل شده در مجمع تشخيص و انتصاب آيت‌ا... آملي لاريجاني به رياست آن، مجمع نسبت به تصويب اين لوايح چهارگانه به چه نحو و در چه بازه زماني اقدام خواهد كرد.

در بخشي از گزارش يك روزنامه اعتماد نيز مي خوانيم: از مهلت چهارماهه‌ اي كه اقدام ويژه مالي به ايران داده بود تنها يك ماه باقي مانده است اما با وجود آنكه دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شده‌اند اما هنوز سايه بلاتكليفي بر سر دو لايحه مهم ديگر، يعني الحاق به «كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم» يا همان «CFT» و همين طور «الحاق به پالرمو» سنگيني مي‌ كند.

عبدالله ناصري كارشناس سياسي در روزنامه جهان صنعت مي نويسد: مجمع تشخيص مصلحت ديروز در جلسه خود يكي از لوايح FATF را تصويب كرد‌. با اين تصويب مي‌توان پيش‌بيني كرد كه لوايح ديگر مربوطه به تاييد مجمع تشخيص برسد چرا كه اين لايحه بهانه را در فضاي يك ‌طرفه و نامتوازن تبليغاتي و رسانه ‌اي مخالفان ايران از جمله آمريكا، اسراييل و عربستان مي‌گيرد‌. از طرفي تصويب اين لايحه كمكي براي تسهيل روابط تجاري ايران با نظام بين‌الملل است‌. مهم‌تر آنكه معاهدات بين‌المللي در حوزه پولي، بانكي و بين‌المللي مانند قوانين راهنمايي و رانندگي در كل دنيا يكسان است و همه كشورها بايد اين قوانين را رعايت كنند‌. اكنون مجموعه حاكميت جمهوري اسلامي ايران به اين نتيجه رسيده كه با تصويب CFT اعتماد سيستم‌هاي بين‌المللي براي همكاري با سيستم مالي و بانكي ايران را تقويت كرده و عذر و بهانه را در اين زمينه از بين مي‌برد‌.

روزنامه خراسان در واكنش به مصوبه روز گذشته مجمع نوشت: لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي در جلسه مجمع تشخيص به تصويب رسيد تا دومين حلقه از پرونده FATF هم نهايي شود. با اين حال درباره جزئيات تغييرات احتمالي كه اين مصوبه در مجمع داشته، خبري منتشر نشده است. اين درحالي است كه محسن رضايي دبير مجمع تشخيص روز گذشته از انجام اصلاحاتي در لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي خبر داد اما به جزئيات آن اشاره اي نكرد. مصوبه مجلس مبني بر اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي ، يكي از چهار لايحه جنجالي است كه براي نهايي شدن FATF در حال بررسي در نهادهاي قانون گذاري است.

روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه نخست خود نوشت: بر مبناي نظر روز گذشته اعضاي مجمع، از ميان 4 لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي»، «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو)» و «الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT)»، تكليف دو لايحه روشن شده و دو لايحه ديگر كه مربوط به پيوستن ايران به دو كنوانسيون پالرمو و CFT است، همچنان به نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام وابسته است.

**مناقشات مجمع و مجلس
« يك مجلس و دو شوراي نگهبان » تيتر نخست روزنامه اعتماد بر گرفته از اظهارات علي مطهري در انتقاد به رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اين روزنامه مي نويسد: پس از اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاح مصوبه مجلس، مطهري در همايش «تقنين در جمهوري اسلامي» سخنراني كرد و باز از شوراي نگهبان دوم سخن به ميان آورد. او گفت: شاهد هستيم كه مجمع تشخيص مصلحت مانند شوراي نگهبان دوم قوانين مجلس را بر اساس مغايرت با سياست‌هاي كلان بررسي مي‌ كند كه خلاف قانون اساسي است.
اعتماد در ادامه با ميان تيتر « تصويب يا تاييد » نوشت: نكته‌اي كه در صحبت‌هاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند يك چراغ قرمز جلب‌توجه مي‌كند واژه اصلاح مصوبه مجلس است موضوعي كه به نظر مي‌رسد چندان به موازات قانون پيش نمي‌رود چراكه طبق قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند در جهت رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان نظر يكي از دو نهاد را بپذيرد يا رد كند اما اعضاي مجمع از اصلاح مصوبه سخن به ميان مي‌آورند و اين همان موضوعي است كه چندين ماه، خود به محل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شده بود.

روزنامه شرق نوشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» را در حالي تأييد كرد كه بخشي از ايرادات مدنظر هيئت عالي نظارت و شوراي نگهبان را در آن اصلاح كرد. در همين يك جمله هر دو مناقشه مجمع و مجلس رؤيت‌پذير است؛ اولين مناقشه بر سر نقش «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» به وقوع پيوست. اين هيئت، گروهي 15 نفره از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت است. با توجه به تفويض بند دو اصل 110 قانون اساسي از سوي رهبري به مجمع تشخيص مصلحت، برخي از اعضاي اين شوراي مدعي هستند كه بايد بر مصوبات مجلس نظارت كنند و پيش از قانوني‌شدن آنها عدم مطابقت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي را به ايرادات شوراي نگهبان اضافه كنند. اين تفسير البته با مخالفت اكثريت مجلس، فارغ از جناح سياسي روبه‌رو شده است. طلايه‌دار اين انتقادات علي مطهري است كه رويه فعلي را به‌مثابه به‌وجودآمدن شوراي نگهبان دوم دانست و خلاف قانون اساسي.

**رعايت مصالح عمومي در تصميم گيري هاي مجمع
مصباحي‌ مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت و گو با روزنامه «ايران» درباره تصويب لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مي نويسد: ما بين اين لايحه و ساير لوايحي كه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌آيد از جهت نگاه سياسي تفاوتي قائل نشديم. اعضاي مجمع تشخيص فارغ از جريان‌ها و لابيگري‌هاي سياسي و جوسازي‌هايي كه در رسانه‌ها صورت مي‌گيرد مصالح عمومي و منافع ملت را در نظر مي‌گيرند نه آنچه كه در رسانه‌ها ساخته و پرداخته مي‌شود يا ادعا مي‌شود كه افكار عمومي به اين سو يا آن سواست. در واقع مبناي تصميم‌گيري مجمع در اين باره مصالح ملي است و مجمع بر همين اساس درباره لايحه مذكور تصميم‌گيري كرد.

**رد «FATF» نوعي خود تحريمي
شهروز ابراهيمي، دانشيار روابط بين‌الملل دانشگاه اصفهان طي يادداشتي كه در شماره امروز روزنامه ايران منتشر شده نوشت: اصولاً ما چه وارد شويم يا نشويم مكانيسم اين گروه مالي طوري طراحي شده است كه پيوسته گزارشاتي تهيه نموده و براساس آن تصميم مي‌گيرد كه آيا كشوري را وارد ليست سياه اين گروه بكند يا نكند. يعني حتي در فقدان پيوستن ما- اگرچه ممكن است بر امور مالي كشور راه نظارتش مسدود گردد-، ولي در عين حال كشور را وارد ليست سياه كرده و از آن طريق به‌طور غيرمستقيم كشور‌ها و شركت‌هاي كشور‌هاي ديگر در داد و ستد مالي و تجاري با ما احتياط را رعايت كرده وبا توجه به درجه زياد ريسك ‌پذيري داد و ستد و تبادل مالي، عدم داد و ستد را انتخاب مي‌ كنند. اين بدان معناست كه ما عملاً در تحريم اكثريت قريب به مطلق كشور‌هاي دنيا قرار مي‌گيريم. حال سؤال اين است كه چطور ما اين همه فشار از ناحيه تحريم يكجانبه امريكا متقبل شده‌ايم و اصولاً به‌خاطر رهايي از آن مشكلات در موضوع هسته‌اي بيش از يك دهه است كه مذاكرات فشرده‌اي با غرب و شرق و امريكا انجام داده‌ايم حال آنكه به سادگي حاضر مي‌شويم با نپيوستن به اين گروه ويژه مالي خود را در معرض تحريم صد‌ها كشور و هزاران شركت‌هاي خصوصي جهان قرار دهيم.

رسانه هاي اصولگرا
..........................
** تاكيد بر اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
روزنامه جوان مي نويسد: مصوبه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد لايحه اصلاح قانون «داخلي» مبارزه با پولشويي بوده است و بر خلاف اعلام برخي رسانه‌ها ربطي به لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم موسوم به CFT نداشته است.

**خطاي راهبردي گره زدن برجام با FATF
سياست روز در مطلبي نوشت: درحالي برخي اجراي SPV را مشروط به خواست اروپا براي پيوستن ايران به FATF بيان كرده‌اند كه بايد بگوييم اينكه بخواهيم برجام را با FATF و موضوعاتي اين چنيني گره بزنيم، خطايي راهبردي است چرا كه برجام يك توافق جداگانه با ساختار مجزا است و اين سوال مطرح مي‌شود آيا پيش از اعمال تحريم‌هاي ضد ايراني بيشتر آمريكا، ايران كه مراودات اقتصادي خود را به شكل سهل تري با ديگر كشورهاي جهان برقرار مي‌كرد، آيا به FATF پيوسته بود؟

**انتقاد به پذيرش لوايح مرتبط با FATF
روزنامه صبح نو در انتقاد به پذيرش لوايح مرتبط با FATF مي نويسد: آمريكا بر گروه ويژه اقدام مالي سيطره كامل دارد و از آنجايي كه بيش از 40 سال است كه اين كشور با جمهوري اسلامي ايران دشمني دارد پس از هيچ اقدامي براي فشار عليه ايران كوتاه نمي‌آيد و از سوي مقابل اگر تاكنون آن‌ها نتوانسته‌اند عليه ايران اقدامي كنند به‌خاطر اين است كه اطلاعات درستي ندارند و اگر جمهوري اسلامي ايران بپذيرد كه عضو اين گروه شود بايد دستورات آن را اجرايي كند در حالي كه اصلاً مشخص نيست آن‌ها به تعهدات خود عمل كنند.
*گروه نشريات خبري
پژوهشم**9344**1181**1732