به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بر اساس خبرهای منتشر شده در رسانه های مختلف، از مجموع چهار لایحه مرتبط با FATF، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسید.
در مورد این جلسه «محسن رضایی» دبیر مجمع در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های كلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های كلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ كرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.
همچنین از دو لایحه باقی مانده، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به خاطر اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود درحال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. چهارمین لایحه یعنی پیوستن به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز هفته گذشته و برای بار دوم ازسوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.
** مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شورای نگهبان دوم
مخالفت با FATF از ابتدای مطرح شدن این موضوع در كشور همواه وجود داشته است. اما ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب هیأت عالی نظارت به موضوع FATF به طور كل و لایحه CFT به طور خاص، مناقشات موجود را پیچیده تر كرد. هر چند موافقان حضور و ورود این هیأت را قانونی می دانستند اما مخالفان به انحاء مختلف وجود آن را مورد سؤال قرار داده و ورود آن به موضوع FATF را غیر قانونی اعلام كردند.
برای مثال دیروز «علی مطهری» در ادامه موضع گیری های قبلی خود در همایش «تقنین در جمهوری اسلامی» سخنرانی كرد و باز از شورای نگهبان دوم سخن به میان آورد. او گفت: شاهد هستیم كه مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست‌های كلان بررسی می‌كند كه خلاف قانون اساسی است.
وی در ادامه عنوان كرد: «این وظیفه نمایندگان است كه اعلام كنند كه این قوانین مغایر با سیاست‌های كلی است یا خیر و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می‌شود كه مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه‌ای كه شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست‌های كلی بررسی می‌كند».
علی مطهری پیش تر در گفت وگو با ایرنا گفته بود: به تازگی یك مرحله جدید در روند قانون‌گذاری كشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. به اعتقاد وی روشن است كه اكثر سیاست‌های كلی نظام مفاهیم كشداری است كه به آسانی می‌توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. او نیز مانند دیگران بر این باور است كه اصل این نظارت كار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. به همین خاطر ضمن اشاره به اینكه این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از كیان خود دفاع كند،بر این امر تأكید دارد كه مجلس باید فقط ارسال نظرات هیئت نظارت مذكور به كمیسیون‌های خود حین بررسی طرح‌ها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.
** CFT مناقشه برانگیزترین لایحه
به اعتقاد كارشناسان یكی از مناقشه بر انگیزترین ابعاد پیوستن به FATF نبود اجماع بر سر تعریف تروریسم است. به همین خاطر به نظر می رسد كه تصویب CFT نسبت به سایر موارد با چالش های بیشتری روبه رو است. در واقع بر اساس دیدگاه كارشناسان نگرانی مخالفان به این خاطر است كه در آینده با فشارهای ایالات متحده و یا كشورهای مخالف ایران در منطقه هریك از گروه های مورد حمایت ایران در محور مقاومت در فهرست گروه های تروریستی قرار گیرد و از این طریق ایران متهم به حمایت از تروریسم گردد.
در این مورد كارشناسان سیاسی و حقوق بین الملل بر این باورند كه بر اساس قطعنامه 1373 سازمان ملل هر كشوری طبق منافع ملی و در چارچوب قوانین داخلی خود لیستی از افراد و گروه‌های تروریستی دارد. این لیست تنها برای آن كشور و كشورهایی كه با آن دارای تفاهم‌نامه همكاری هستند لازم الاجرا است. كشورهایی مانند آمریكا و عربستان لیست خود را دارند و سازمان ملل هم دارای لیست خاص خود است. همانطور كه ایران نیز دارای لیستی از گروه های تروریستی است.
در حال حاضر سازمان ملل به عنوان مهمترین نهاد بین المللی چهار گروه القاعده، طالبان، داعش و جبهه النصره و زیرشاخه های آنها را به عنوان گروه تروریستی می شناسد. بنابر این در تعاملات بین المللی، سازمان ملل مرجع شناسایی گروه تروریستی است و نه كشورهای عضو آن و یا هر نهاد دیگری از جمله FATF. پس به نظر می رسد درصورت رفع نگرانی مخالفان از این نظر راه برای نهایی شدن تصویب این لایحه نیز باز شود.
** وضعیت كنونی لایحه CFT
كارشناسان و فعالین سیاسی معتقدند كه اگرچه در مجلس، شورای نگهبان و خود مجمع با لایحه CFT مخالفت هایی وجود دارد، اما بسیاری نسبت به تصویب این لایحه نیز خوشبین هستند. حال باید دید با تغییرات حاصل شده در مجمع تشخیص و انتصاب آیت‌ا... آملی لاریجانی به ریاست آن، مجمع نسبت به تصویب این لوایح باقی مانده به چه نحو و در چه بازه زمانی اقدام خواهد كرد. به ویژه اینكه به پایان مهلت FATF در ماه فوریه نزدیك تر می شویم.
در مورد وضعیت كنونی CFT «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس به ایسنا گفته است: «شورای نگهبان در مرحله اول بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه CFT، 22 ایراد را مطرح كرده است كه در آن زمان ما تلاش كردیم در جلساتی به نظر اجماعی رسیده و نظرات را به یكدیگر نزدیك كنیم... در نهایت از 22 ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی بر هفت مورد از مصوبه خود اصرار كرد، بنابراین این موارد مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی بیشتر رفت، مواردی كه ناظر به آن است كه طبق كنوانسیون احكام دادگاه‌های خارج از ایران صادر می‌شود كه شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته، رویه‌ای كه در مورد تمامی كنوانسیون‌ها وجود دارد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن تصمیم‌گیری می‌كند». او درباره اصلاحات مجلس و آخرین نظر شورای نگهبان گفت: «سه مورد از ایرادات را مجلس شورای اسلامی رفع كرد و شورای نگهبان آن را پذیرفت، در 12 مورد باقیمانده كه بیشتر مربوط به اصلاح و تقویت حق شرط هاست، شورای نگهبان مصوبات مجلس را نپذیرفت و مجددا به آن ایراد گرفت».
بنابر این از مجموع 22 ایراد، هفت ایراد شورای نگهبان به این لایحه پیش‌تر به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است و از 15 ایراد باقیمانده فعلا مجلس تنها موفق شده در سه مورد نظر مساعد شورای نگهبان را به دست آورد و مجلس باید درباره 12 ایراد دیگر نیز تعیین تكلیف كند.
** فواید پیوستن به FATF
به اعتقاد متخصصان اقتصادی و روابط بین الملل، عضویت FATF از دو جنبه متفاوت برخوردار است كه بایستی بدان دقت شود. یكی اینكه دو لایحه از چهار لایحه مورد بحث به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم است. در هر دو مورد چنین قوانینی می تواند به شفافیت اقتصادی در داخل كمك كند. از آنجایی كه شفافیت یكی از پیش شرط های اصلی توسعه اقتصادی است می توان گفت كه پیوستن به FATF به این معنا است كه یك نهاد بین المللی كه مورد قبول جامعه جهانی است سلامت عملكرد نظام بانكی ایران را تایید می كند و عضویت ایران در این كارگروه به معنای سلامت نظام بانكداری ایران است كه از فیلترهای پولشویی و كنترل پول از محل معامله های ناسالم با موفقیت عبور كرده است.
به باور كارشناسان این حوزه برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بین المللی بود كه یكی از آنها اجرای مقررات حاكم بر نظام بانكداری است و با رعایت این استانداردها است كه می توانیم حسن نیت خود را به دنیا اثبات كنیم.
در این مورد «سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی» كارشناس پولی، بانكی در گفت وگو با ایرنا گفته است: باید توجه داشته باشیم كه الزامات FATF تنها شامل حال موسسات مالی و بانكی ایران نیست و تمام كشورها برای عضویت در كارگروه اقدام مالی باید تابع مقررات آن باشند و این استانداردها را اكثر كشورها رعایت می كنند.
این كارشناس پولی، بانكی با بیان اینكه مقررات FATF برای مقابله با توزیع پول های سمی و كثیف حاصل از تبانی ها، معامله های غیر مجاز مانند فروش اسلحه و مواد مخدر و پولشویی ها است، ادامه داد: كارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد كه برای كنترل پول های ناسالم در موسسات مالی است.
بنابر این،به طور كل صاحبنظران امر بر این باور هستند كه تصویب لوایح باقی مانده FATF به طور كل به نفع اقتصاد كشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین الملل است. بنابر این انتظار می رود كه هر سه نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در كار رسیدگی به آن سرعت عمل به خرج داده و قبل از پایان مهلت گروه مالی اقدام مشترك پرونده FTF را با رقم زدن پایانی خوش ببندند.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- هر چند با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح چهارگانه FATF از خان دوم تصویب هم عبور كرد، با این وجود از دید كارشناسان تا رسیدن به خان نهایی راهی طولانی در پیش دارد. این در حالی است كه زمان زیادی تا پایان مهلت گروه مالی اقدام مشترك باقی نمانده است.
