مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مستند ستاره دار كردن دانشجويان

اين لايحه كه از آن مي‌توان به‌عنوان تحولي مهم در آموزش عالي قلمداد كرد، 18 مهرماه در دولت تصويب شد و كمتر از يك ماه بعد هم به مجلس تقديم شد. رئيس جمهوري هم در «توئيتر» نوشت كه «دولت لايحه‌اي را به مجلس فرستاده تا اساس سنجش و ورود به همه مقاطع تحصيلي، تنها صلاحيت علمي باشد و ساير مقررات موجود، ملغي شود. اميدوارم اين لايحه توسط نمايندگان ملت به تصويب برسد تا ديگر دانشجوي ستاره‌دار نداشته باشيم.» اما اين اميدواري پايدار نبود، زيرا در مرحله نخست، كميسيون آموزش مجلس لايحه را به علت آنچه مغايرت با قانون اساسي خوانده است، به دولت بازپس فرستاد. درباره فرآيند تصويب اين لايحه در دولت، با بيژن عباسي، استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترويج قانون اساسي معاونت حقوقي رئيس جمهوري كه نقشي مهم در طراحي آن داشت، گفت‌و‌گو كرده‌ايم كه مي‌خوانيد.

** به‌عنوان سؤال نخست بفرماييد كه ستاره دار كردن دانشجويان، ناظر بر چه مصوبه يا قانوني بود؟
در سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي داشت كه مطابق آن، دانشجوياني كه معتاد به مواد مخدر هستند، يا اشتهار به فحشا دارند، يا اينكه عضو گروه‌هاي معاند نظام جمهوري اسلامي هستند، از تحصيل در مقاطع بالاتر محروم شوند. همچنين در مواردي تأكيد شده بود دانشجويان با اخذ تعهد در مدارج بالاتر دانشگاهي پذيرفته شوند. اين تعهد هم بايد از دانشجوياني گرفته مي‌شد كه مطابق گزارش مراجعي مانند وزارت اطلاعات، عملكرد يا سابقه‌اي مشعر بر فساد اخلاقي يا فعاليت‌هاي سياسي غيرمجاز داشته باشند، از اين‌رو هنگام ورود به دانشگاه از آنان تعهد گرفته شود تا خود را اصلاح كنند. به اين ترتيب، منظور از اين مصوبه اين بود كه اين دسته دانشجويان با قيد و شرط پذيرفته شوند، مثلاً از آنان خواسته مي‌شد تعهد بدهند كه ديگر فعاليت سياسي غيرقانوني نداشته باشند كه مواردي از اين دست را داشتيم.

** ستاره دار شدن دانشجويان به چه صورت بود؟
هنگامي كه سازمان سنجش اسامي دانشجويان قبول شده در مقاطع بالاتر را اعلام مي‌كرد، كنار اسامي اين دانشجويان كه مشكل داشتند، يك ستاره مي‌زد. بعد هم با آنان تماس گرفته مي‌شد تا بايد تعهد بدهيد. ما در بررسي‌هاي خود متوجه شديم كه موارد ستاره دارشدن دانشجويان متعدد است، يا هر بار كه به مناسبت 16 آذر رئيس جمهوري به دانشگاه‌ها مي‌رفتند، با اعتراض دانشجويان در اين رابطه مواجه مي‌شديم. اين درحالي است كه ما معتقديم تحصيل نمي‌تواند مشروط و مقيد به چنين گزاره‌هايي باشد. به همين منظور، ابتدا گزارشي از نقض قانون اساسي مشخصاً در اين زمينه، تهيه كرديم و اين گزارش را 23 ارديبهشت 1397 براي رئيس جمهوري ارسال كرديم. در اين گزارش، ابتدا مشخص كرديم كه ريشه پديده دانشجويان ستاره دار چيست كه اشاره كرديم اين موضوع به مصوبات دهه 60 شوراي عالي انقلاب فرهنگي باز مي‌گردد. همچنين گفتيم كه طبق قانون اساسي و قوانين بين‌المللي كه ما به آن پيوستيم، حق آموزش، يك حق بنيادين و حق مطلق است و قابل مشروط شدن و مقيد شدن نيست. در اين گزارش تأكيد شد كه حتي اگر دانشجويي مشكلي داشته باشد، نهادهاي آموزشي و دانشگاهي ما بايد اين توانايي را داشته باشند تا به او تعليم داده، او را هدايت و ارشاد كنند، نه اينكه از درس خواندن محروم شود.

** استناد شما به كدام مواد از قانون اساسي بود؟
در اصل 3 و 30 قانون اساسي، تصريح شده كه دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. ما هم در همين رابطه در راستاي ترويج قانون اساسي كار كرديم و پيشنهاد داديم كه بايد به اين حق بنيادين احترام بگذاريم و مصوباتي كه مربوط به دهه 60 شوراي عالي انقلاب فرهنگي است را محدود و حذف بكنيم. براي اين كار چند پيشنهاد داديم. از جمله اينكه گفتيم طبق مواد 2و3 قانون مدني و قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره ضوابط گزينش دانشجو منتشر شود تا همه متوجه شوند كه ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها به چه صورت است.

پيشنهاد ديگر ما اين بود كه مصوبات دهه 60 شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به گونه‌اي بازنگري دقيق كنيم تا حق تحصيل به‌عنوان يك حق بنيادين مورد خدشه قرار نگيرد. آخرين راه حل هم اين بود لايحه‌اي پيشنهاد بكنيم تا هرگونه شرط و محروميت براي ادامه تحصيل را حذف كند كه همه بتوانند ادامه تحصيل بدهند. اين پيشنهاد به رئيس جمهوري ارائه شد و هم رئيس جمهوري و هم معاون اول رئيس جمهوري اين گزارش و پيشنهاد را مثبت ارزيابي كردند و از معاونت حقوقي خواستند كه لايحه پيشنهادي را بنويسد. اين فرايند يعني از تهيه گزارش تا رفت و آمدهاي آن و در نهايت تنظيم لايحه، نزديك به يك سال طول كشيد.

لايحه در چندين جلسه با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، اطلاعات و كشور بررسي و تنظيم شد. در نهايت به دو راه حل رسيديم كه هر دو تبصره‌اي براي اصلاح ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در مراكز آموزش عالي كشور بود تا از آن طريق بتوانيم مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را محدود كنيم. در يك راه حل، متن لايحه به اين صورت بود كه «حق آموزش جزو حقوق اساسي افراد است و هيچ كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي از آموزش در مقاطع تحصيلي از جمله مقاطع آموزش عالي محروم كرد. از تاريخ تصويب اين تبصره همه مقررات قطع نظر از مرجع تصويب آن، ملغي اعلام مي‌شود.» در اينجا، نخستين اولويت ما اين بود كه غير از شرايط علمي و شايستگي‌هاي علمي، هيچ گونه شرط و محدوديتي براي ادامه تحصيل وجود نداشته باشد كه اين شايستگي‌ها هم از طريق آزمون به دست مي‌آيد. اما دغدغه‌هاي ديگري مطرح شد مبني بر اينكه در هر صورت كسي كه مي‌خواهد تحصيلات تكميلي را طي كند و درنهايت در دانشگاه و ديگر مراكز آموزشي، به فرزندان اين سرزمين آموزش بدهد، بايد واجد برخي استانداردهاي حداقلي اخلاقي و سياسي باشد. براي همين و براي لحاظ دغدغه برخي دستگاه‌ها، چاره دومي هم انديشيديم و متن دوم لايحه اصلاح اين تبصره را به اين صورت تنظيم كرديم كه «حق آموزش عالي، جزو حقوق كلي افراد است و هيچ كس را نمي‌توان به عذري غير از عدم صلاحيت علمي مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي از جمله مراكز آموزش عالي محروم نمود.» در اينجا، پس از قيد اين عبارت، محدوديت‌هاي بسيار اندكي را پيش‌بيني كرديم، به اين معني كه گفتيم اولاً در برخورداري از آموزش رايگان (اينجا مشخص مي‌شود كه كه به دانشگاه‌هاي دولتي مربوط مي‌شود و افراد مي‌توانند از دانشگاه‌هاي غيردولتي استفاده كنند) در مقاطع تحصيلات تكميلي، دانشجوياني اولويت دارند كه فاقد سابقه محكوميت قطعي كيفري به جرايم سازمان يافته، قاچاق انسان و محاربه باشند.

به اين ترتيب، مشخص مي‌شود كه تنها محدوديت درنظر گرفته شده، اين است كه اول اينكه، مربوط به تحصيلات تكميلي است، دوم اينكه مراكز دولتي و سوم هم اينكه بعد از تصويب اين مصوبه، همه مقررات و قواعد، قطع نظر از مرجع تصويب‌كننده ملغي اعلام مي‌شود. دولت هم لايحه دوم را تصويب كرد و به مجلس فرستاده شد. همه تلاش ما اين بود كه تا جايي كه امكان پذير است، حق آموزش را محدود نكنيم. اما باخبر شديم كه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، با اين استدلال كلي كه اين مصوبه خلاف قانون اساسي است، لايحه را رد كرده. البته ما بار ديگر نامه نوشتيم و لايحه را به كميسيون ارجاع داديم و خواستيم كه بار ديگر آن را بررسي كنند.

** آيا نگاه كميسيون آموزش و تحقيقات ناظر بر اين بود كه دولت مي‌تواند با لايحه‌اي، مصوبه شوراي عالي فرهنگي را لغو يا محدود كند؟
آنچه از طرف كميسيون مطرح شد، يك استدلال كلي مبني بر اين بود كه برخلاف قانون اساسي است. درحالي كه قانون اساسي براي تحصيل هيچ محدوديتي در نظر نگرفته است. اما درباره شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم، بالاخره خواست و مطالبه‌اي است كه سال‌هاي سال از سوي برخي از دانشجويان مطرح مي‌شود، دانشجوياني كه به لحاظ علمي پذيرفته مي‌شوند، اما به لحاظ اخلاقي و سياسي پذيرفته نمي‌شوند.

** گفتيد كه ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي منتشر شود. اين ناظر بر چيست؟
مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي چندان در جامعه منتشر نشده و در دسترس همه نبود و به همين دليل مردم و داوطلبان اطلاعات كاملي از آن نداشتند. به همين طريق، دانشجويان در جريان اين مصوبه نبودند؛ حالا يا خودشان دسترسي پيدا نكرده بودند، يا اينكه ابلاغ نشده بود، درهر صورت اين مشكل ديده شد. بنابراين، خواستيم كه اين ضوابط منتشر شود، در مرحله بعد هم مورد بازنگري قرار بگيرد و سوم اينكه لايحه‌اي تهيه شود تا اين امر اصلاح شود. اما وقتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين مسأله ورود نكرد، ما به‌عنوان دولت ورود كرديم، چرا كه مطالبه مردم بخشي از دانشجويان و رئيس جمهوري بود. مطالبه بحق دانشجويان بود كه در آزمون‌ها قبول مي‌شدند، اما از آنان خواسته مي‌شد تعهد بدهيد كه اين تعهد دادن چندان مناسب نبود. از اين جهت اين پيشنهاد به دولت و از دولت به مجلس ارائه شد و ان‌شاء‌الله پيگيري مي‌كنيم كه به سرانجام برسد.

** حتي تا اينجا كه فقط در دولت تصويب شده و به مجلس ارسال شده، گزارش‌ها بـــــــويژه از دانشجويان ستاره دار نشان مي‌دهد كه تنظيم اين لايحه در دولت بازخوردهاي بسيار مثبتي داشته و عملكرد كاركنان سازمان سنجش نسبت به دانشجويان واقعاً دگرگون شده است.
وقتي تصويب اين لايحه در دولت رسانه‌اي شد، دست كم در شبكه‌هاي اجتماعي بازخورد زيادي داشت. اما همان طور كه اشاره كرديد، وقتي مشخص شد دولت درحال طي فرايندي است تا مطابق آن هيچ گونه محدوديت غيرعلمي در پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي لحاظ نشود، نفس اين خبر فضاي مثبتي را ايجاد كرد و افكارعمومي را به اين سمت برد كه بايد فكر جديدي در اين رابطه كرد. همچنين روي مجموعه وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش هم تأثير داشت كه ديگر مانند گذشته مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كامل و با شداد و غلاظ اجرا نكنند. آن‌طور كه شنيدم، نزديك به 90 درصد دانشجويان ستاره دار به دانشگاه‌ها بازگشتند. بازخوردها نشان مي‌دهد با مصوبه دولت، رويه ديگري دنبال شد و دانشجويان بسياري اجازه تحصيل يافتند.

** بعد از تصويب اين لايحه، به طور كلي مسأله‌اي به نـــام دانشجويان ستاره دار حل خواهد شد؟
اكنون درحال تلاش هستيم تا بار ديگر اين لايحه در دستور كار كميسيون آموزش و تحقيقات قرار بگيرد. در اين زمينه با آقاي دكتر عارف، رئيس اين كميسيون صحبت شد و اميدواريم اين بار كه در صحن كميسيون مطرح مي‌شود، تصويب شود و به صحن علني مجلس ارجاع شود.

** آيا اين مصوبه شامل دانشگاه آزاد هم خواهد شد؟
اين مصوبه تنها دانشجويان متقاضي تحصيل در دانشگاه‌هاي دولتي و در مقاطع تحصيلات تكميلي را شامل مي‌شود. در ساير موارد، براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود. اما تا همين جا، يعني اعلام چنين لايحه‌اي، رويكرد دانشگاه‌هاي دولتي عوض شد و سازمان سنجش بحث دانشجويان ستاره دار را مطرح نمي‌كند. ضمن اينكه دانشگاه آزاد شرايط خود را دارد و اشرافي كه دولت و وزارت علوم روي دانشگاه دولتي دارند، در دانشگاه آزاد كمتر است.

** مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه تأثيري بر دخالت يا نفوذ وزارتخانه‌هاي غيردانشگاهي بر فرايند انتخاب دانشجويان گذاشته بود؟
از دستگاه‌هاي مختلف استعلام گرفته مي‌شد كه آيا دانشجويان قبول شده، فعاليتي دال بر عناد با نظام اسلامي داشته‌اند يا خير. اين استعلام به دستگاه‌هاي مربوطه فرستاده مي‌شد و آنان با توجه به تحقيق‌ها و گزارش‌هاي خود، خود اظهارنظر مي‌كردند. بحث آن بود كه با نظام عناد نداشته باشند. توجه كنيد كه اينجا، منظور عناد است، نه اينكه هر دانشجويي به صرف اعتراض يا انتقادي، ستاره دار شده باشد.

** برخي معتقدند كه‌ شأن قانونگذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، برتر از مجلس شوراي اسلامي است. در اين صورت، تكليف لايحه دولت كه مصوبه اين شورا را ملغي مي‌كند، چه خواهد شد؟
طبق قانون اساسي، قانونگذاري با مجلس است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي مصوبه وضع مي‌كند، هرچند در اين حوزه‌ها مجلس هم مي‌تواند قواعدي وضع كند، اما طبق عرف، وقتي شورا وارد حوزه‌اي شد، مجلس وارد آن حوزه نمي‌شود و برعكس.

هرچند اين عرف در بسياري مواقع رعايت نشد. اما باوجود همه اين‌ها، بايد به اين سمت حركت كنيم كه وضع قوانين و بايد و نبايدهاي كشور، بايد در مجلس صورت بگيرد و شوراي نگهبان نيز اين قوانين را از نظر نظارت شرعي و مطابقت با قانون اساسي بررسي كند.

اين درحالي است كه ما نمي‌توانيم نظارت شرعي يا قانون اساسي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي داشته باشيم، نه شوراي نگهبان، بلكه حتي ديوان عدالت اداري هم عملاً بر مصوبات اين شورا نظارت نمي‌كند، هرچند قانون نظارت اشكالي ندارد. بنابراين، همه قانونگذاري‌ها در كشور مطابق قانون اساسي از مسير مجلس شوراي اسلامي است.

منبع: روزنامه ايران؛ 1397،10،19
گروه اطلاع رساني **1699**2002