به گزارش ایرنا، ماجرا از بهمن ماه سال گذشته و انتشار اخباری مبنی بر دخالت یكی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی هرمزگان در جعل كارت بازرگانی آغاز شد.
با وجود مسوولیت مستقیم اتاق بازرگانی به عنوان متولی و مرجع صدور كارت بازرگانی وهمچنین مدیركل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در مقطع زمانی یاد شده، (نیمه اول بهمن 96) هیچ یك از اعضای هیات رییسه اتاق بندرعباس حاضر به توضیح درباره خبرها و شایعه های منتشر شده نبودند.
دبیرهیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس سال گذشته و در ابتدای شكل گیری تنش ها گفت: شاید بهتر باشد رییس اتاق نیز در این باره اظهار نظر كند.
حسن روحانی تازیانی افزود: رییس اتاق مسوولیت اداری را برعهده دارد و بر امور نظارت دارد و باید در این خصوص اظهار نظر كند.
وی با بیان اینكه در این موضوع باید بررسی دقیق صورت بگیرد و سپس نتایج اعلام شود، اضافه كرد: تنها به شنیده‌ها و شایعه ها نمی توان بسنده و از روی آنها فردی را متهم كرد و باید همه چیز مستند باشد.
وی با تاكید بر این كه هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جریان این موضوع نیست، عنوان كرد: این مساله را از طریق برخی صحبت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی شنیده ام و باید مورد بررسی قرار بگیرد.
دبیر هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بندرعباس با بیان اینكه هیات رییسه جلسه ای برگزار و در این زمینه تصمیم گیری خواهد كرد، اظهار داشت : اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد به طور حتم اعضای هیات رییسه با فرد متخلف برخورد قاطعی خواهند داشت.
با بالا گرفتن شایعه ها و اضافه شدن اخباری به شایعه های قبلی مبنی بر صدور كارت بازرگانی با تراكنش مشكوك به نام یك زن كارگر سازمان امور مالیاتی استان نیز محتاطانه به موضوع ورود كرد.
مدیركل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: در اتهامی كه متوجه عضو اتاق بازرگانی بندرعباس در رابطه با جعل كارت‌های بازرگانی وارد شده، وضعیت هنوز مشخص نیست و تراكنش‌های مشكوك گزارش شده كه این موضوع در دست بررسی است.
شاكر رضا مریدی خاطرنشان شد: تشخیص و اثبات جعلی بودن كارت‌ها نیز وظیفه متولیان امر در دیگر نهادها است.
وی تصریح كرد: تهران تراكنش های مشكوك را به استان ها اعلام می‌كند و ما با بررسی این تراكنش‌ها مطالبات یا فرارهای مالیاتی را مشخص می كنیم.
مدیركل مالیاتی هرمزگان اضافه كرد: بنا بر ماده 274 قانون ما مكلفیم كه فرارهای مالیاتی را به دادگستری اعلام كنیم و در صورت محرز شدن تخلف از سوی دادگستری، این موضوع رسانه ای و اعلام خواهد شد.
وی در رابطه با شگرد متهمان در موارد اینچنینی ضمن هشدار به مردم بیان كرد: شگرد متهمان در سو استفاده از كارت‌های بازرگانی به این صورت است كه با سودجویی از هویت افراد فقیر و بی بضاعت جامعه، كارت‌هایی را صادر می كنند اما در شایعه ای كه پخش شده هنوز ابعاد ماجرا مشخص نیست اما شك نكنید كه گروه های تخصصی دادگستری ابعاد مختلف موضوع را احصا خواهند كرد.
مریدی در رابطه با به سرانجام رسیدن این پرونده اضافه كرد: این پرونده مالیاتی هنوز به صورت صد در صدی روشن نشده و در صورت اثبات اطلاع رسانی خواهد شد.
وی بیان كرد: فلسفه ما در پیگیری فرارهای مالیاتی وصول حقوق دولتی است و در روند پیگیری این حق نیز به وسط آمدن اسم‌های كوچك و بزرگ نقشی نخواهد داشت.
مدیر كل امور مالیاتی هرمزگان افزود: مجرمان همواره از ناظران و مجریان قانون چند گام جلوتر هستند و برای تكمیل پرونده‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی ابعاد مختلف ماجرا انجام نمی‌شود و نیاز به زمان دارد و هنر ما بازكردن حقوق دولتی است.
این رویداد تا مدتی به ظاهر مسكوت ماند و در این مدت تلاش های برخی اعضای اتاق برای متقاعد كردن رییس اتاق بازرگانی به استعفا برای پایان دادن به شبهه ها بی نتیجه ماند.
چهار ماه بعد با استعفای دو عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس، این ماجرا وارد مرحله تازه ای شد.
'حمید طیبی' و 'كریم خمیسی' دو عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس در اعتراض به رسیدگی نكردن به تخلفات رخ داده در این اتاق و با ذكر دلایلی از سمت خود استعفا دادند.
طیبی در نامه ای خطاب به اتاق بازرگانی بندرعباس؛ علت استعفایش را ' تخلفات انجام شده توسط ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس در مورد صدور تعدادی كارت بازرگانی و تمكین نكردن ایشان به استعفا' و نیز 'بی كفایتی ایشان' اعلام كرده است.
خمیسی نیز در نامه دیگری خطاب به اتاق بازرگانی علت استعفایش را مسكوت ماندن و بی نتیجه بودن پیگیری 'سوء استفاده یكی از اعضای هیات‌رییسه در صدور و استفاده از كارت‌های بارزگانی یك بارمصرف' اعلام كرد.
اما این اتفاق نیز تغییر تازه ای در وضعیت هیات رییسه اتاق به وجود نیاورد تا آن كه كاسه صبر تعدادی از اعضا لبریز شد و در جلسه فوق العاده هیات نمایندگان مورخ 17 آذرماه 97، رییس اتاق را به علت آنچه انجام اعمال خلاف رویه اجرایی و قانون اتاق و عدول از عدول از مصوبات هیات رییسه و هیئت نمایندگان و استفاده نامشروع از پست ریاست و اعتماد اعضای هیات نمایندگان از ریاست اتاق بازرگانی می نامیدند عزل كردند.
9 روز پس از اعلام این تصمیم، متنی در برخی رسانه ها مبنی بر قانونی نبودن تصمیم 17آذر هیات رییسه به نام روابط عمومی اتاق بازرگانی بندرعباس منتشر شد.
دراین متن آمده بود:' مشاهده شده برخی افراد بدون اطلاع از مواد قانونی و ملاحظات و مقررات مربوطه اقدام به انتشار اخباری مبنی بر بركناری رئیس اتاق بندرعباس كرده‌اند.
با عنایت به ماده 7/5 آیین نامه تشكیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان كه شرایط بركناری یا كناره‌گیری رئیس اتاق بازرگانی را به صراحت تصریح كرده است، لذا تصمیم عده‌ای قلیل مبنی بر رویه‌ای غیرقانونی نه تنها و جاهت قانونی ندارد، بلكه با روح اخلاق كسب وكار و تجارت نیز مغایرت دارد. '
در ادامه این متن تصریح شده بود: 'رییس اتاق بازرگانی همچون گذشته با قدرت و قوت در پی احقاق حقوق و منافع قانونی اعضا در تلاش و پیگیری هستند و بدیهی است هرگونه استعفا و عزل ایشان به شدت تكذیب می‌شود و این اتاق حقوق خود را مبنی بر پیگیری موضوع از مراجع ذی صلاح قانونی محفوظ می داند.'
در آخرین بخش از این نامه مبسوط نوشته شده بود: به افراد مذكور توصیه می شود در شرایط كنونی كه تحریم‌های ناجوانمردانه دشمن و بیگانگان علیه كشور اعمال شده به‌جای تهمت زنی و ایجاد حواشی به اصل موضوع بهبود جایگاه پارلمان بخش خصوصی اتاق بازرگانی همت گمارند و با وحدت و تعامل و انسجام برای مقابله با تحریم‌های فوق و تفكر بیشتر برای ارائه راهكارهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام كنند.'
اما این نامه نیز خط پایان بازی نبود و مدتی بعد اصالت و محتوای این متن نیز زیر سوال رفت.
**اطلاعیه هیات رییسه اتاق
پنجشنبه 13 دی در تازه‌ترین واكنش به این موضوع، هیات رییسه اتاق بازرگانی بندرعباس اطلاعیه‌ای منتشر كرد كه در آن آمده بود: «نظر به جوابیه مخدوش و كذب منتسب به روابط عمومی و امور بین الملل اتاق بازرگانی بندرعباس در خصوص مشكلات پیش آمده و روند رسیدگی به تخلفات انجام شده و همچنین اشاره اشتباه به بندهای قانونی ذكرشده در جهت انحراف افكار عمومی، اعضا محترم اتاق و انتشار در برخی خبرگزاری‌ها؛ هیات رییسه اتاق بازرگانی بندرعباس در جلسه فوق العاده مورخ 28 آذرماه 1397 موارد فوق را موردبررسی قرار داده و مشخص شد كه اعلامیه مذكور دارای امضا و اصالت نبوده وهیچ كدام از واحدهای روابط عمومی و امور بین الملل و دبیرخانه اتاق مسوولیت انجام آن را نپذیرفته و اذعان كردند نقشی در تهیه و انتشار آن نداشته و فقط شماره نامه توسط رییس اتاق از واحد دبیرخانه اخذ شده و تاكنون نامه جهت ثبت و درج در بایگانی عودت نشده است.
لذا هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی بندرعباس به شرح ذیل اعلام می دارد: طبق قانون و آیین نامه تشكیل هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، هیات نمایندگان اتاق‌ها ركن اساسی و تصمیم گیر محسوب شده به نحوی كه هیات رییسه و ریاست اتاق باید پاسخگو و مجری مصوبات هیات نمایندگان باشند و درصورتی كه تخلفاتی از جانب هر یك از اعضای هیات رییسه انجام پذیرد، طبق بند 6 ماده 7 آیین‌نامه مذكور، تخلف توسط هیات نمایندگان بررسی و با اكثریت آرا جهت اعمال نظر نهایی به اتاق ایران ارسال می شود.
لذا 'تخلفات صورت پذیرفته توسط ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس' برابر ماده قانونی فوق الاشاره در جلسه هیات نمایندگان اتاق بندرعباس بررسی و با اكثریت آرا به اتاق ایران ارسال گردیده كه با دستور ریاست اتاق ایران به كمیته انضباطی ارجاع و در موعد مقرر نظر مشورتی كمیته انضباطی اخذ و نهایتاً توسط هیات‌رییسه اتاق ایران تصمیم گیری خواهد شد.'
این كه تنش ها و كشمكش های یك ساله در نهاد اقتصادی قطب تجاری و بازرگانی كشور چه تاثیری در فعالیت های این بخش دارد بحثی است كه جداگانه قابل بررسی است.
اما به نظر می رسد آنچه كم اهمیت تر از تاثیر سوء این تنش ها نیست، بی تفاوتی و سكوت كشدار و طولانی مدت متولیان دولتی و نظارتی و به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 19آذر امسال در حاشیه سفر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس در گفت و گویی غیر رسمی و غیر خبری به خبرنگار ایرنا گفت: این سازمان به دلیل آن كه سفر اسحاق جهانگیری تحت الشعاع قرار نگیرد، در این باره اظهار نظر نمی كند.
خلیل قاسمی در اتوبوسی كه خبرنگاران و مسوولان را برای استقبال از معاون اول رییس جمهوری به روی باند فرودگاه می برد وعده داد ظرف یك هفته در این باره اطلاع رسانی و شفاف سازی كند.
سفر اسحاق جهانگیری پایان یافت و 9 روز بعد خبرنگاران و مسوولان هرمزگان به استقبال علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی رفتند.
این سفر هم به پایان رسید و باز هم قفل سكوت «صمت» شكسته نشد.
مشخص نیست این موضع گیری ها و بیانیه های تایید و تكذیب تا كی ادامه دارد و پایان دهنده این پرونده چه كسی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان كی می خواهد از تماشاگر بودن محض دست برداشته و آرامش را به اتاق بازرگانی شلوغ و پر سر و صدای بندرعباس باز گرداند؟
2094 /6048
گزارش: هومن محمدكرمی
بندرعباس – ایرنا- حدود یك سال از بروز نخستین تنش ها درمدیریت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هرمزگان كه قطب تجاری و بازرگانی كشور است می گذرد اما مشخص نیست چه كسی توانایی پایان دادن به این آشفتگی را دارد؟.
