به گزارش ايرنا از معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سال1390 تلاش كردند تا قوانين مترقي و فوق العادهاي را تصويب كنند كه در اين قوانين محور فعاليتها بر دوش تشكلهاي صنفي و اجتماعات فعالان اقتصادي قرار دارد.
وي افزود: اگرچه قانون محيط كسب و كار يك قانون بسيار مؤثر و راهگشايي است اما ما را با چالشهايي روبه رو كرده و بايد اين قانون را بازخواني و موضوع هاي آن را به صورت ويژه برررسي كنيم تا بتوانيم با محوريت قانون به رفع موانع توليد يپردازيم و مشكلات را حل كنيم.
* رويكرد كلي دستگاه قضا درباره فعالان اقتصادي تغييركرده است
الفت گفت: دستگاه قضايي بر اساس قانون مكلف است از فعاليتهاي مشروع حمايت حقوقي و قضايي كند و ساير دستگاهها نيز به موجب قانون مكلفند تا اقدامات و وظايف قانوني خود را دراين باره انجام دهند.
* قانون مادر فعاليت هاي اقتصادي
وي از قانون محيط كسب و كار به عنوان قانون مادر فعاليتهاي اقتصادي ياد كرد و گفت: در فضاي اقتصادي كشور قانون رفع موانع توليد، قانوني است كه سياست گذاري شده و كارهاي اصولي و راهبردي آن انجام شده است.
معاون قوه قضاييه با بيان اين كه اگر بخواهيم محيط كسب و كار را بهبود بخشيم و بسياري از نگرانيها را مرتفع كنيم، بايد محيط كسب و كار را تعريف كنيم، اظهار داشت: يك تعريف كلان و يك تعريف خرد از محيط كسب و كار داريم كه از هم تفكيك نشدهاند، درحالي كه قانونگذار اين دو تعريف را با هم تلفيق كرده است كه در واقع تعريف تطبيقي، تعريف مناسبي نيست.
وي افزود: ما بايد رويكردها را تغيير دهيم و تا زماني كه توليد كنندگان داخلي به خودشان اعتقاد نداشته باشند و به فكر وام گرفتن از بانك ها باشند، موفق نخواهيم بود. چون توليد كننده بايد راه دوم تأمين منابع مالي را طي كنند.
الفت درباره تأمين منابع مالي بر اساس قانون تجارت گفت: اگر توليد كننده داخلي به پول بيشتري احتياج دارد، اين كار بايد ازطريق افزايش سرمايه انجام شود و مي توان با مديريت صحيح و مشاوره با افرادي كه بازار را مي شناسند، اقدام به سرمايه گذاريهاي با كيفيت كرد و ميتوان با افزايش دادن سرمايه، كيفيت توليدات را ارتقاء داده و بازارهاي بين المللي را فتح كرد.
* مرروي بر قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
به گزارش ايرنا در ماده يك قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16 بهمن سال 90 مجلس شوراي اسلامي آمده است: اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در حيطه كشاورزي، آب و منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد و با اجراي يك برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخش ها را ارتقاء بخشد.
كسب و كار در اين قانون به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي شود و محيط كسب و كار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملكرد بنگاه هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها مي باشند.
بر اساس ماده 2 اين قانون دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر كتبي اتاق ها و آن دسته از تشكل هاي ذي ربطي كه عضو اتاق ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد.
ماده چهارم اين قانون نيز تصريح دارد: اتاق ها (اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخص هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان ها، بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند.
بر اساس ماده هفت نيز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظف است به منظور ساماندهي و كاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الكترونيك با تشكيل «كميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي ربط و اتاقها، پيش نويس آيين نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.
اين قانون وظايفي را نيز در اين زمينه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، امور خارجه و شهرداري ها گذاشته است.
ماده29 اين قانون نيز قوه قضائيه و دولت را موظف به انجام اقدامات قانوني لازم براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري كرده است.
اجتمام*1003*1193
تهران- ايرنا- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: قانون محيط كسب و كار ما را با چالش­هايي روبه رو كرده و بايد اين قانون را بازخواني و موضوع هاي آن را به صورت ويژه برررسي كنيم.
