نعمت اله بيرانوند روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون سه هزار و 241 فقره پرونده به شعب تعزيرات حكومتي استان ارسال و مورد بررسي قرار گرفته اند.
وي افزود: اين تعداد پرونده ها در حوزه هاي كالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق كالا و ارز بوده كه پس از بررسي در شعب مختلف اداره كل تعزيرات حكومتي استان براي متخلفان راي محكوميت به بيش از 73 ميليارد ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شده اند.
مديركل تعزيرات حكومتي ايلام يادآور شد: اصلي ترين وظيفه اين سازمان رسيدگي قوي ، قاطع و بازدارنده به پرونده هاي واصله است و اين نهاد از هيچگونه فعاليتي براي رضايتمندي مردم فروگذار نخواهد بود.
بيرانوند تاكيد كرد: تمام نهادهاي دولتي بعنوان حلقه نظارتي بايد با تعزيرات تعامل و همكاري داشته و تعزيرات به تنهايي نمي تواند هم شاكي باشد و هم قاضي رسيدگي كننده، بلكه ساير ادارات و مراجع ذيصلاح به عنوان زنجيره اي از بازرسي بايد پاي كار باشند.
وي بر مبارزه با پديده شوم قاچاق كالا و ارز و همچنين رسيدگي و پيشگيري از ورود و فروش كالاهاي غيربهداشتي و فاسد و بي كيفيت در حوزه سلامت مردم تاكيد كرد.
بيرانوند مهم ترين برنامه و اقدام تعزيرات حكومتي استان را حضور شعب سيار در گشت هاي نظارتي مشترك، آسيب شناسي بازار، ارائه گزارش كارشناسي به كميسيون هماهنگي امور تعزيرات براي رفع مشكلات و دريافت شكايات و گزارشات مردمي در ميز خدمت عنوان كرد.
7176/6119
ايلام - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي ايلام گفت: متخلفان صنفي در اين استان از ابتداي سال جاري تاكنون به پرداخت بيش از 73 ميليارد ريال جريميه نقدي در حق صندوق دولت محكوم شده اند.