روزنامه ايران در يادداشتي، آورده است: بدون چنين حداقلي از وحدت رفتاري، جامعه دچار مشكل و بي‌ثباتي مي‌شود. ولي اين اشتراك بيش از هر چيز بايد درباره شيوه حل اختلاف باشد.
در واقع ممكن نيست كه مردم درباره همه امور اشتراك نظر و عمل داشته باشند، ولي در شيوه حل اختلاف بايد اتفاق نظر داشته باشند. ذات جامعه جديد، با تفاوت و اختلاف نظر عجين شده است و هر كس برحسب سلايق و علايق خود مي‌تواند طرفدار ديدگاه و ارزش‌هايي باشد و به‌طور طبيعي اين ديدگاه‌ها در تعارض يا حتي تقابل با يكديگر قرار مي‌گيرند. در اين مرحله اگر طرفين نسبت به شيوه حل اختلاف اتفاق نظر داشته باشند، مشكل خاصي نخواهد بود و پس از مدتي مقابله فكري يا عملي، مرجع مورد رضايت و پذيرفته شده از سوي دو طرف، داوري نهايي را انجام مي‌دهد.
فرق يك جامعه پيشرفته با يك جامعه توسعه نيافته در ميزان و اندك بودن اختلافات ارزشي و نگرشي ميان مردم آن جوامع نيست. اتفاقاً در يك جامعه پيشرفته، اختلافات ارزشي و نگرشي و نيز تضاد منافع خيلي زيادتر از وجود اين موارد در يك جامعه توسعه‌نيافته است. تفاوت اين دو جامعه در وجود توافق عمومي نسبت به شيوه مسالمت‌آميز حل اختلاف در جامعه توسعه‌يافته و فقدان چنين شيوه‌اي در جامعه توسعه‌نيافته است. به همين علت است كه مي‌بينيم در يك جامعه توسعه‌يافته اختلافات زياد است و حتي در مواردي به تنش نيز مي‌رسد، ولي در نهايت از اندازه معيني فراتر نمي‌رود و مراجع حل اختلاف بويژه دستگاه قضايي حضور دارند و نسبت به اختلافات براساس قانون داوري كرده و حكم صادر مي‌كنند و همه طرف‌هاي ذينفع در برابر آن خاضع هستند.
يكي از نمونه‌هاي مشهور آن اختلاف دو حزب جمهوريخواه و دموكرات در انتخابات سال 2000 بود كه نسبت به آراي يك ايالات چند صد يا چند هزار رأي اختلاف نظر وجود داشت كه تغيير آن موجب تغيير مهمي در نتيجه انتخابات مي‌شد. اين اختلاف نظام سياسي ايالات متحده را با يك چالش جدي مواجه كرده بود، ولي در نهايت هنگامي كه ديوان عالي امريكا رأي داد مثل آبي كه بر آتش سوزان ريخته شده باشد، ماجرا خاتمه يافت.
وضعيت جامعه ما از اين حيث جالب است. واقعيت اين است كه اختلافات در جامعه ايران لزوماً بيشتر از اختلافات در جوامع ديگر نيست. آنچه مشكل ما است، عدم حل اين اختلافات است. در واقع نسبت به شيوه حل اختلاف اتفاق نظر نداريم، يا آن را منصفانه و بي‌طرف تلقي نمي‌كنيم. در نتيجه نه تنها اختلافات حل نمي‌شود و به جايش متراكم مي شود، بلكه از يك موضوع به موضوع ديگر جهش مي‌كند و با تراكم اختلاف مواجه مي‌شويم، بدون اينكه هيچ‌كدام حل شود. و هركدام چون زخمي ناسور باقي مي‌ماند و افزايش اين اختلافات امكان حل آنها را نيز كمتر و كمتر مي‌كند.
مهم‌ترين علت اين پديده عدم توافق نسبت به يك شيوه حل اختلاف است. جامعه‌اي كه نهاد و مفهوم فصل‌الخطاب ندارد و نسبت به شيوه حل اختلاف توافق نداشته باشد، با كوچك‌ترين اختلاف نيز دچار مشكل مي‌شود و ايمني خود را از دست مي‌دهد. همه را نسبت به چگونگي حل اختلاف نگران مي‌كند. ولي جامعه‌اي كه درباره شيوه حل اختلاف اتفاق نظر دارند از بزرگ‌ترين اختلافات نيز نمي‌ترسند، چون مي‌دانند بزودي و با ارجاع آن به نهاد فصل‌الخطاب حل خواهد شد. نهاد حل اختلاف يا فصل‌الخطاب نيز بايد فراتر از اختلافات و گرايش‌ها عمل كند تا مورد قبول جامعه قرار گيرد.
مهم‌ترين مسأله‌اي كه امروز بايد در دستور كار گروه‌هاي سياسي قرار گيرد، تفاهم و توافق نسبت به شيوه حل اختلاف است و اينكه چگونه مي‌توان نهاد حل اختلاف را ارتقا داد و از مجادلات سياسي و گروهي فراتر برد تا به‌عنوان مرجعي معتبر براي داوري نهايي باقي بماند. بايد اصل وحدت نظر در شيوه حل اختلاف را پذيرفت و تبليغ كرد و اصل كثرت و تنوع ارزش‌ها و نگرش‌ها را تبليغ كرد و به رسميت شناخت. برخي از اين نهادها در جامعه ما درست يا نادرست متهم به سوگيري شده‌اند. بايد كوشيد واقعيت اين اتهام را روشن كرد و جايگاه آنها را ارتقا داد.
*منبع: روزنامه ايران،1397،10،24
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- يك جامعه چگونه مي‌تواند يكپارچگي و انسجام و حركت به سوي پيشرفت خود را حفظ كند؟ به‌طور طبيعي عوامل گوناگوني براي تحقق اين هدف لازم است، ولي در هر حال اندازه‌اي از وحدت و اشتراك در رويه‌ها لازم است.
