هیچ مشكلی در تامین مواد اولیه و مایحتاج مردم وجود ندارد

محمدعلی اسفنانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره علت پایین نیامدن قیمت ها در بازار افزود: ترس از بی ثباتی بازار، واكنش روانی است كه باعث شده قیمت ها همچنان بالا نگه داشته شود و نوعی نگرانی در بین فروشندگان و تولیدكنندگان وجود دارد كه مبادا قیمت ها ثبات نداشته باشد.
وی درباره نحوه نظارت بر بازار اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، تعزیرات حكومتی یا سازمان بازرسی، نهادهای نظارتی فراسازمانی هستند و به نظر می رسد اینگونه نظارت ها اثربخشی لازم را ندارد و جریمه و برخوردهای كیفری راه چاره نیست.
اسفنانی اضافه كرد: نظارت ها باید درون سازمانی و خودنظارتی باشد. تجارب كشورهای دیگر نیز حاكی از آن است كه صنوف و اتحادیه ها با واحدهای صنفی متخلف برخورد می كنند و اقداماتی مانند محدودیت در فعالیت، لغو پروانه كسب یا سلب حق برند از جمله برخوردهایی است كه انجام می شود. در ایران طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه ها و اصناف باید بر عملكرد صنوف نظارت داشته باشند، اما واقعیت این است كه این نظارت صورت می گیرد ولی سازوكار اجرایی و ضمانت اجرا برای برخورد با واحدهای متخلف را ندارند.
اسفنانی با تاكید بر اینكه تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است، تصریح كرد: در ایران اتحادیه ها و اصناف در صورت بروز مشكل یا تخلف از واحدهای صنفی آنها را به سازمان های نظارتی مانند سازمان حمایت یا تعزیرات ارجاع می دهند و جریان كنترل و نظارت فراسازمانی است؛ در صورتی كه اگر درون صنفی باشد، اثربخشی و كارایی بیشتری دارد.
پیش از این نیز یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات نسبت به همراه نبودن بخش خصوصی در اعمال سیاست های دولت انتقاد كرده و گفته بود كه تعزیرات مكلف است مادامی كه مصوبه جدیدی از ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است، هرگونه افزایش قیمت را مصداق گرانفروشی و تخلف بداند و با متخلفان برخورد كند.
وی اظهار داشت: طبق قانون نظام صنفی، ابزار برخورد با متخلفان جریمه است اما در صورت تكرار تخلف، پلمب واحد صنفی، مسدودسازی حساب های مالی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروج كردن متخلفان و در نهایت جلوگیری از فعالیت و تعطیلی واحد متخلف در مراحل بعدی برخورد قرار دارد و در صورت نیاز اعمال می شود.
اجتمام*3229*1834