۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸
کد خبر: 83172926
T T
۰ نفر
الگوهاي موفق بخش خصوصي در فعال‌سازي معادن كوچك مدلسازي شود

تهران- ايرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد الگوهاي موفق بخش خصوصي در فعال‌سازي معادن كوچك و واحدهاي فرآوري در مقياس كوچك را مدل سازي و ارائه كنيم.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعيد زرندي» در جلسه پايش و رصد طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي در بخش معادن افزود: يكي از طرح‌هاي مهمي كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تأكيد شده، فعال‌سازي معادن كوچك و تكميل زنجيره ارزش فولاد، مس و آلومينيوم است.
به گزارش ايرنا، ساماندهي واردات و صادرات و حمايت از خودكفايي در توليد كالاها از بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است كه در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام گرفت و پارسال نيز (1396) «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال».
رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را «حمايت از كالاي ايراني» اعلام كردند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: اجراي پروژه فعال‌سازي معادن كوچك مقياس، افزايش ميزان استخراج مواد معدني و ايجاد اشتغال در بخش معدن را به دنبال دارد.
زرندي تأكيد كرد: فعال‌سازي معادن كوچك از طريق تعيين تكليف گواهي كشف محدوده‌هاي فلزي و تعيين تكليف پروانه‌هاي بهره ‌برداري راكد و غيرفعال دنبال مي‌شود.
وي ادامه داد: با استفاده از تسهيلات وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي و همكاري صندوق سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني، امكان تأمين مالي اين پروژه وجود دارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: پتانسيل بالاي معادن كشور و حضور نيروي انساني متخصص، ظرفيت مناسبي براي جذب سرمايه گذاري در اين بخش است.
به گزارش ايرنا، اسفندماه پارسال توافقنامه همكاري حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در بخش معدن و صنايع معدني با هدف بهره‌مند شدن معادن و صنايع معدني به امضا رسيد.
موضوع توافقنامه استفاده مناسب از توانايي‌هاي ستادي، آماري، فني و مالي براي انجام وظايف مشخص شده در آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري توسط وزارت صنعت، به‌منظور استفاده از منابع مشخص شده در آيين‌نامه اجرايي در زمينه معادن كوچك و فرآوري‌هاي معدني است.
مدت اعتبار توافق‌نامه از تاريخ امضا تا پايان برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( 1400 - 1396 ) بوده و در صورت توافق طرفين در چارچوب مقررات مربوطه قابل تمديد است.
به گزارش ايرنا، ارزش صادرات بخش معدن وصنايع معدني در دوره 9 ماهه امسال به بيش از هفت ميليارد و 288 ميليون دلار رسيد كه نسبت به دوره مشابه پارسال يك درصد افزايش نشان مي دهد و در مجموع 22 درصد كل صادرات كشور را به خود اختصاص داده است.
اقتصام*3065** 2023
۰ نفر