به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، دولت خواهان بازگشت ارز حاصل از صادرات صادركنندگان به اقتصاد كشور است. برای تحقق این امر سیاستگذاری هایی در زمینه ارز انجام داده و سازوكاری نیز برای آن طراحی و اجرا كرده است. از جمله ایجاد سامانه نیما برای ساماندهی مبادلات ارزی بین صادركنندگان و وارد كنندگان.
اما به نظر می رسد بخشی از صادركنندگان از این وضعیت و نسبت به راهكارهای دولت و از جمله بازار نیما رضایت ندارند.
برای نمونه اسدالله عسگراولادی در جلسه بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: خارجی‌ها شناختی از سامانه نیما ندارند. نمی‌توان انتظار داشت كه در كوتاه‌ترین زمان صادركنندگان پول خود را وارد سامانه نیما كنند، زیرا وقتی یك خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد، از ما می‌خواهد كه یك حساب بانكی به او بدهیم.
وی در ادامه سخنانش افزود: خریداران خارجی از صادركنندگان درخواست می‌كنند تا یك بانك را برای واریز وجه حاصل از خرید كالای ایرانی به آنها معرفی كنیم تا مورد تایید باشد، در حالی كه سامانه نیما یك بانك نیست و تنها تشكیلات صرافی بانك مركزی است كه مشكلات جدی برای صادركنندگان به وجود آورده و بسیاری از آنها مجبور می‌شوند كه كار خود را تعطیل كنند.
هرچند صادركنندگان نمی گویند كه تمایلی به بازگرداندن ارز به بازار نیما ندارند، اما كارشناسان مشكل را در چند نرخی بودن ارز می بینند. به اعتقاد آنها تا زمانی كه ارز در كشور ما تك نرخی نشود مشكلاتی از این دست پابرجا خواهند بود. درك قضیه چندان سخت نیست. صادر كننده مثل هر تاجری در دنیا به دنبال سود بیشتر در كسب و كار خود است. این سود در بازار آزاد بیشتر از بازار نیما است. منطقی است كه برای فروش ارز خود به نرخ آزاد تمایل بیشتری داشته باشند.
اما موضوع فقط اقتصادی نیست بلكه پای جامعه و اخلاق نیز در میان است. نقطه اتكای استدلال دولت نیز در وجه اجتماعی و اخلاقی قضیه ارز نهفته است. دولت می گوید صادر كننده، كالایی را صادر می كند كه در این كشور و با كمك ها و یارانه های دولت تولید شده است. دولت چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم كمك هایی به تولید می كند كه منابع آنها از همین ارز دولتی تأمین شده است و نه ارز بازار آزاد. بعلاوه، در شرایط سخت اقتصادی كنونی كه صادر كنندگان نیز به آن واقف هستند احساس مسئولیت پذیری اجتماعی حكم می كند كه برای حمایت از همان تولید كننده ای كه كالاهای صادراتی را تولید می كند در چارچوب قواعد و مقررات دولتی پیش برویم.
هرچند كارشناسان اقتصادی صادركنندگان را نیز در این مورد محق می دانند اما در اقتصادی كه به اعتقاد آنها دولتی بوده و بخش خصوصی در آن سهم ناچیزی دارد باید در چارچوب قواعد و مقررات دولت حركت كرد. ارز آزاد سهم قابل توجهی در اقتصاد كشور ندارد. نباید مبنای تعیین نرخ ارز قرار گیرد. صادركننده زمانی آزاد خواهد بود كه ارز خود را به هر شكلی و هر كجا كه به نفعش بود بفروشد و در واقع در چارچوب سازوكارهای یك اقتصاد ازاد فعالیت كند. منطقی به نظر نمی رسد كه از یك طرف با استفاده از مزایای اقتصاد دولتی كالاهای مورد نیاز خود را در داخل تهیه كند و از طرف دیگر هنگام بازگرداندن ارز به كشور از اقتصاد آزاد دم بزند.
موضوع ارز در اقتصاد كشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا اقتصاد ما هنوز نتوانسته از تك محصولی بودن و وابستگی به نفت رهایی یابد. درواقع ارز به شدت به نفت وابسته است.به همین خاطر نوسانات بازار نفت، چه از نظر قیمت و چه از نظر میزان صادرات این كالا، كه به شدت تحت تأثیر معادلات سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی است تأثیر زیادی روی قیمت آن دارد.
در باره این موضوع آلبرد بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه به پژوهشگر ایرنا گفت: در اینكه تحریم ها مانع نقل و انتقال ارز شده است شكی نیست. اساسأ هدف از تحریم هم چیزی جز نشانه گیری واردات و صادرات و ایجاد مشكل در این زمینه نبوده است. اما در میزان تأثیرگذاری آن در مورد صادرات به طور دقیق نمی توان نظر داد. از یك طرف دولت و بانك مركزی می گویند ما در این زمینه مشكلی نداریم و دارند با ارزهایی كه در بازار تزریق می كنند این را نشان می دهند. از سوی دیگر ما با صادركننده ها كه حرف می زنیم همه آنها از مشكلات نقل و انتقال حرف می زنند. در اینكار تناقضی وجود دارد كه خود بانك مركزی می تواند در مورد صحت و درستی ادعای صادركنندگان نظر بدهد.
وی در ادامه اظهار داشت:اما نكته ای كه وجود دارد در تفاوت قیمت ارز بازار نیما با بازار آزاد نهفته است. واقعیت این است كه اگرچه نرخ ارز در بازار نیما تقریباً دوبرابر نرخ دولتی است اما تفاوت معنادار آن با قیمت بازار ازاد باعث می شود كه صادركنندگان بخواهند ارز خود را در این بازار بفروشند.
این استاد دانشگاه در نهایت گفت: صادركنندگان از این نظر كه با عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار نیما نسبت به بازار آزاد ضرر می كنند حق دارند. اما نكته اینجاست كه كالاهای صادراتی تولید داخل بوده وتولید آنها برای دولت و جامعه هزینه بردار بوده است. برای مثال دولت به تولید كنندگان یارانه می دهد یا تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهد بنابر این صادر كنندگان ملزم هستند كه حاصل صادرات خود را یا به صورت كالا و یا به صورت ارز به داخل كشور برگردانند.
بنابر این، در شرایط كنونی كه كشور ما در تحریم به سر می برد بازگشت ارز حاصل از صادرات از هر زمان دیگری ضروری تر است. البته به گفته كارشناسان اقتصادی همه كشورها بر ورود و خروج ارز در اقتصاد خود نظارت داشته و بازگشت آن را طی سازوكارهای مشخصی تضمین می كنند. در ایران نیز ضروری است كه چنانچه در این زمینه مشكلاتی وجود دارد طی تعاملات و گفت وگوهای مستمر دولت و بخش خصوصی و با همكاری و هم افزایی، بر آنها غلبه شود.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- طبق نظر كارشناسان موضوع چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور به چالشی مهم تبدیل شده و به نظر می رسد سازوكارهایی مانند بازار نیما به تنهایی جوابگوی حل مشكلات به وجود آمده نیست.