كارت بانكی یا پول نقد؟

این داستان هر روز تكرار می شود؛ فرقی ندارد شهر باشد یا روستا همه فروشنده ها چند تایی كارتخوان در فروشگاه دپو كرده اند و با یك خط تلفن به همه بانك های كشور وصل می شوند؛ البته بسیاری هم مدرن تر شده و كارتخوان های بی سیم آورده اند و یا برای اینكه مشتری خیالش بابت هك نشدن رمز كارتش راحت باشد، صفحه كلید رمز جداگانه روی پیشخوان گذاشته اند.
توسعه بانكداری الكترونیك در ایران بسیار سریعتر از آنچه كه تصور می شد اتفاق افتاد و از نیمه نخست دهه هشتاد به سرعت رشد كرد و شكلی كه اكنون به ازای هر ایرانی حداقل پنج كارت بانكی وجود دارد؛ حالا همه داستان ها به كارتخوان فروشگاه ها ختم نمی شود؛ اینترنت و ابزارهای موبایلی هم آمده اند اما هنوز سهم اصلی را در تراكنش های بانكی، كارتخوان ها در اختیار دارند.
پیشرفت ها طوری بوده فقط در آذرماه امسال بیش از یك میلیارد و 855 میلیون تراكنش در شبكه شاپرك روی داده كه ارزش ریالی آن افزون بر 2 هزار میلیارد تومان است و نكته مهمتر اینكه كارتخوان ها سهمی بیش از 88 درصد در این مبادلات دارند.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود؛ درست است كه با همین تراكنش های رایگان و پرداخت های آنلاین بسیاری از دغدغه های تامین اسكناس و سكه برای مردم كم شده و دیگر فروشنده بخاطر نبود پول خُرد غرولند نصیب مشتری نمی كند اما در پس همین پیشرفت ها، آمارهای دیگری از تحمیل هزینه های گزاف این پرداخت های آسان بر نظام پولی كشور حكایت دارد؛ رویه ای كه در نهایت هزینه تمام شده پول را در شبكه بانكی بالا می برد.
آنگونه كه آمارهای شركت الكترونیكی پرداخت كارت (شاپرك) می گوید؛ در همین آذرماه گذشته 26.81 درصد از تراكنش هایی كه از طریق كارتخوان ها انجام شده، زیر 5 هزار تومان بوده و بانك ها بابت هر یك از این تراكنش ها كه تعداد آن به 440 میلیون و 572 هزار و 553 فقره بوده 70 تومان كارمزد به پرداخته اند.
این میزان برای تراكنش های بین 5 هزار تا 25 هزار تومان به 38.42 درصد از كل تراكنش ها می رسد یعنی 631 میلیون و 418 هزار و 226 فقره تراكنش در آذرماه؛ با این اوصاف بیش از یك میلیارد تراكنش در شبكه شاپرك به صورت آنلاین رد و بدل می شود در حالی كه ارزش این تراكنش ها كمتر از 25 هزار تومان است.

** هزینه 10 هزار میلیارد تومانی تراكنش ها برای بانكها
داستان آنجا غم انگیزتر می شود كه بدانیم بیش از 90 درصد تراكنش هایی كه از طریق كارتخوان ها انجام می شود كمتر از 500 هزار تومان ارزش دارد.
بر این اساس بانك های پذیرنده و صادركننده كارت در حالی سالی نزدیك به 10 هزار میلیارد تومان بابت كامزد تراكنش ها هزینه می كنند كه به عقیده كارشناسان به همین میزان نیز صرف پایداری شبكه و آنلاین بودن پرداخت ها می شود.
این در حالی است كه در سایر كشورها، این مشكل با طراحی كیف پول الكترونیكی حل شده كه به شكل آفلاین پرداخت ها را انجام می دهد، تا هزینه پایداری شبكه كمتر شود.

** كارتخوان اجاره ای، كاغذهای رایگان
طبق آمارهای شاپرك، در پایان آذرماه امسال تعداد كارتخوان های فعال در كشور به بیش از هفت میلیون دستگاه رسیده است كه استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران بیشترین تعداد را در اختیار دارند اما مشكل اینجاست كه تعداد واحدهای صنفی سراسر كشور حدود سه میلیون واحد برآورد می شود.
شاید این ارقام در ظاهر مشكلی نداشته باشد اما اگر بدانیم بانك ها بابت اجاره هر دستگاه مبلغی را به شركت های پرداخت می پردازند و كاغذ مورد استفاده در آنها - كه وارداتی است - رایگان در اختیار فروشندگان قرار می گیرد، مشكل خود به خود آشكار می شود.
براساس روش معمول در سایر كشورها، پذیرندگان (عرضه كنندگان كالا و خدمات) برای استفاده از ابزار كارتخوان فروشگاهی نه تنها ناچار به خرید یا اجاره دستگاه كارتخوان هستند بلكه موظفند هزینه های نصب و نگهداری و نیز بهای كاغذ رول مورد استفاده در آن را از جیب خود بپردازند؛ در نتیجه در این كشورها توجه به بهره وری در به كارگیری این ابزار بسیار بیشتر است.
اما در ایران به واسطه مداخله بانك ها در این امر نه فقط كارتخوان به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد، بلكه همه هزینه های مربوطه حتی رول كاغذ رسید نیز به رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد. به دنبال این رویكرد شاهد تعدد دستگاه های كارتخوان در فروشگاه ها و در نتیجه افزایش دستگاه های كم تراكنش و فاقد تراكنشیم كه خود هزینه های جانبی را بر شبكه بانكی كشور تحمیل می كند.
متاسفانه بی تفاوتی فروشنده و یا حتی استقبال از افزایش كارتخوان های فروشگاهی به دلیل ارزش نمایشی آن از یك سو و الزام شركت پرداخت (PSP) به نصب كارتخوان بدون توجه به كارایی آن، ناشی از قراردادهای این شركت ها با بانكهاست.
در مجموع این رویكرد سبب شده تا پدیده هایی همچون تعدد كارتخوان نصب شده در هر فروشگاه و وجود كارتخوان های كم تراكنش و فاقد تراكنش تشدید شود در حالی كه اجاره ماهانه این دستگاه ها به طور متناوب از سوی بانك پرداخت می شود.

** ابزارهای سنتی پرداخت تضعیف شده اند
«محمدرضا جمالی» تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانكی در این باره به ایرنا می گوید: یكی از اشكالاتی كه سبب شده مردم عادی برای پرداخت های بسیار خُرد به انجام تراكنش های رایگان روی آورند، این است كه بانك مركزی وظیفه ذاتی خود یعنی ضرب سكه و نشر اسكناس (پول خرد) را به درستی انجام نداده و حتی می توان گفت كه این ابزار سنتی را تضعیف كرده است.
وی در بیان مضرات فراگیرشدن استفاده از تراكنش ها برای هر نوع نقل و انتقال پول مثال زد: فرض كنید یك اسكناس پنج هزار تومانی داشته باشیم كه حداقل در 300 معامله استفاده می شود در نتیجه یك میلیون و 500 هزار تومان از تولید ناخالص داخلی با آن انجام می شود؛ هزینه چاپ یك اسكناس برای بانك مركزی 80 تومان است پس هزینه هر معامله برای بانك مركزی 2.5 ریال می شود اما اگر این اسكناس نباشد و بخواهیم 300 تراكنش بانكی انجام دهیم با در نظر گرفتن كارمزد تراكنش بانكی به میزان 70 تومان در مجموع 21 هزار تومان كارمزد از طرف شركت های پرداخت، شتاب و شاپرك به بانك ها تحمیل می شود.
وی با بیان اینكه شتاب و شاپرك سالی 2 هزار میلیارد تومان بابت تراكنش ها درآمد دارند، اظهار داشت: همین میزان پول، به میزان 200 هزار میلیارد تومان از قدرت اعتباردهی بانك ها با فرض آستانه سود یك درصد، از تسهیلات دهی بانك ها می كاهد.

** سالی 10 هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری از زیرساختها
این كارشناس صنعت پرداخت ادامه داد:‌ براساس آمار و ارقام سال گذشته، در كنار هزینه 10 هزار میلیارد تومانی كارمزد تراكنش های بانكی، هر سال به همین میزان نیز هزینه صرف نگهداری و ارتقای زیرساخت های سامانه متمركز و سوییچ های بانكداری الكترونیك بانك ها می شود كه سالانه حدود 30 تا 50 درصد رشد تراكنش ها را پوشش دهد.
وی تاكید كرد: وقتی قرار باشد برای هر میزان تراكنشی یعنی از 100 تومان تا 50 میلیون تومان همه استانداردهای امنیتی مبادلات بانكی رعایت شود، هم كار سخت تر می شود و هم هزینه ها بالا می رود كه نتیجه مستقیم آن بالا رفتن هزینه تمام شدن پول در كشور و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی و سود پرداختی و در نهایت افزایش نقدینگی است كه به تبع آن تورم ایجاد می شود.
جمالی گفت: در نظام كنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یك خرید، كارت بانكی در پایانه فروشگاهی كشیده می شود، بخشی از كارمزد را باید بانك صادركننده كارت بدهد تا با آن هزینه شتاب و شاپرك را بپردازد و بقیه پول از بانك پذیرنده حسابی كه پایانه فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می شود؛ این در حالی است كه در مدل ویزاكارت و مستركارت، كارمزد بین شركت پرداخت (پی اس پی) و بانك صادركننده كارت تقسیم می شود و از ذینفع یعنی فروشنده، دریافت می شود و فروشنده و خریدار مجبور نیستند از كارت استفاده كرده و می توانند از پول نقد استفاده كنند.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام*2025 ** 2023