به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، كنگره ايالات متحده آمريكا به روال 57 سال اخير، «لايحه اختيارات دفاع ملي براي سال مالي 2019» را سيزدهم اوت 2018 ( 22 مردادماه سال جاري) به تصويب رسانيد.
موضوع مذكور مورد توجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و اين مركز پژوهشي ميانه مهرماه امسال در مقاله اي با عنوان «ملاحظاتي درباره قانون بودجه دفاع ملي سال 2019 ايالات متحده آمريكا» به بررسي جوانب مختلف آن پرداخت كه خلاصه اي از آن در ادامه آمده است؛
اين قانون مهم 716 ميليارد دلاري، اختيارات لازم را در زمينه هزينه كرد منابع مالي در امور دفاعي، برنامه هاي تسليحات هسته اي و بخش هاي اطلاعاتي وزارت دفاع به دولت اعطا مي كند. در كليت طرح نيز به تخصيص سطوح بودجه براي بخش ها و و آژانس هاي مختلف پنتاگون (وزارت دفاع) و سياست هايي كه بودجه بايد طبق آنها هزينه شود پرداخته شده است.
روال كار در ارائه و تصويب قانون مذكور به اين صورت است كه هر يك از مجالس آمريكا با توجه به «راهبرد دفاع ملي» (ان دي اس) كه هر سال از سوي دولت تدوين و منتشر مي شود و همچنين بودجه ساليانه درخواستي دولت مي توانند لوايح خود را بررسي كنند. با اين حال، در اكثر موارد، سنا نسخه مجلس نمايندگان را دريافت و نسبت به اصلاح آن اقدام مي كند. سپس در كميته مشترك اختلافات فيمابين دو مجلس حل و فصل و لايحه نهايي شده و جهت تصويب به صحن هردو مجلس مي رود.
در نهايت هم لايحه جهت امضا و تبديل شدن به قانون براي رئيس جمهوري ارسال مي شود. در مورد قانون بودجه دفاعي سال 2019 نيز همين رويه طي شده و ترامپ لايحه آن را امضا كرد. وي در مراسم امضاي اين لايحه در رابطه با توانمندي هاي نظامي ايالات متحده گفت «اميدوارم آنقدر قوي باشيم كه نيازي نباشد از قدرت خود استفاده كنيم. اما اگر زماني اين مورد پيش بيايد، هيچكس شانسي (در مقابل ما) نخواهد داشت.»
** محورهاي اصلي در قانون اختيارات دفاع ملي
بودجه دفاعي آمريكا چهار موضوع را پوشش مي دهد؛ نخست اينكه در راستاي هماهنگ سازي منابع و سياست ها با اولويت ها و اصول راهبرد دفاع ملي، درخواست بودجه از سوي دولت را تعديل كرده و در برخي موارد افزايش داده است. از جمله اين اولويت ها سرمايه گذاري مطلوب در بخش تحقيقات و توسعه خواهد بود، به گونه اي كه بودجه اين بخش به بيش از 600 ميليون دلار افزايش يافته و تمركز بيشتر بر حوزه هايي نظير فناوري هاي مافوق صوت، هوش مصنوعي، فضا، سايبر و انرژي هدايت شده است.
دوم اينكه براي ايجاد شفافيت در راهبرد دفاع ملي و اجراي آن، وزير دفاع را ملزم مي كند به سوالات دقيق و مشخص كنگره راجع به نقش ها، ماموريت ها و الزامات سرويس هاي نظامي پاسخ دهد. در همين رابطه از وزير مي خواهد به ارزيابي مجدد ماموريت هاي مهم وزارت دفاع بپردازد. به طور مشخص كنگره از او مي خواهد نقش ها و ماموريت هاي سرويس هاي نظامي را به روز كرده و ارزيابي دوباره اي از چگونگي تاثيرگذاري راهبرد دفاع ملي بر الزامات، چگونگي اجراي ماموريت هاي ضد تروريسم از سوي ارتش در چارچوب منابع مالي و چگونگي تمركز نيروي مشترك بر رقابت با دشمنان و عمليات در محيط هاي پر چالش داشته باشد.
سوم اينكه به توصيف وظايف و مسووليت هاي وزير دفاع واز جمله وظايف معاون سياسي وزير براي پشتيباني از اجراي موثر راهبرد دفاع ملي مي پردازد زيرا موفقيت نهايي اين راهبرد به هدايت مطلوب آن از سوي رهبري غير نظامي و مصمم به اتخاذ انتخاب هايي سخت و سرنوشت ساز بستگي دارد.
چهارم اينكه اين قانون با هدف كسب مجدد برتري كيفي و كمي نظامي در مقابل دشمنان آمريكا تاكيد مي كند. از اين رو براي ايفاي نقش اصلي جهت احياي قدرت آمريكا، منابع و اختيارات لازم را به وزارت دفاع مي دهد.
قانون اختيارات دفاع ملي 2019 كه براي نخستين بار در 22 سال گذشته در وقت خود به تصويب كنگره رسيد بودجه اي 716 ميليارد دلاري را براي دفاع ملي مصوب كرده است كه 639 ميليارد دلار از آن به پنتاگون و برنامه هاي امنيت ملي وزارت انرژي اختصاص مي يابد. تمركز اين بودجه بر ايجاد نيرويي مشترك است كه مهمترين هدف آن حفظ برتري نظامي در مقابل دشمنان آمريكا خواهد بود.
** بودجه نظامي؛ از رقابت هاي راهبردي تا نوآوري در تحقيق
قانون اختيارات دفاع ملي اهميت زيادي به سرمايه گذاري در حوزه هاي تحقيق و مهندسي در راستاي تضمين برتري رزمي نيروهاي آمريكا در مقابل دشمنان مي دهد. در همين رابطه مي توان به مواردي چون اجازه تخصيص بيش از 300 ميليون دلار فراتر از آنچه دولت براي برنامه هاي توسعه دانش، فناوري و آزمايش درخواست كرده بود، اختصاص 75 ميليون دلار براي تحقيقات دانشگاهي و ... در اين قانون اشاره كرد.
قانون اختيارات دفاع ملي، كشورهاي روسيه و چين را ذيل تعريف رقباي راهبردي تجديد نظر طلب و چالش هاي اصلي تعريف كرده ولي كره شمالي، ايران و گروه هاي ترويستي را به عنوان تهديدات منطقه اي در نظر گرفته است. بنابراين توصيه هايي در اين مورد دارد كه از آن جمله مي توان به اصلاح برخي قوانين، درخواست براي ارائه گزارش هاي دوره اي در مورد تهديدات اين كشورها، كاهش سرمايه گذاري در زمينه برنامه هاي دانشگاهي آموزش زبان چيني در دانشگاه ها، تقويت سامانه هاي دفاعي هواپايه، تقويت نيروها در منطقه اقيانوسيه و اقيانوس هند و ... اشاره كرد.
** خاورميانه و ايران در بودجه نظامي 2019
در رابطه با حضور بلندمدت و اقدام نظامي آمريكا در خاورميانه، محدوديت هاي آشكاري از سوي كنگره وجود دارد. براي چهارمين سال متوالي كنگره در اين قانون از پنتاگون مي خواهد گزارش دقيقي براي توجيه حمايت آمريكا از نيروهاي دموكراتيك سوريه ارائه دهد. همچنين درخواست هايي براي توضيح اهداف حفظ حضور نظامي آمريكا در عراق وجود دارد. البته محدوديت ها درباره نيروهاي پيشمرگه كرد در عراق بسيار كمتر از كردهاي سوريه است. محدوديت هاي بودجه اي همچنين برنامه بلندمدت آمريكا در سوريه را با مانع مواجه مي كند.
سوريه و يمن مهمترين كشورها در اين زمينه اند. در اين موارد نيز از وزارت دفاع درخواست شده گزارش هايي درباره بازجويي از شهروندان يمني و نقض حقوق بشر از سوي نيروهاي ائتلاف تهيه شود. همچنين خواستار خويشتن داري عربستان در جنگ يمن شده است. در مورد سوريه، تمركز بر مسوول دانستن رئيس جمهوري سوريه براي جنايات جنگي بوده و از وزارت خارجه مي خواهد سازو كارهاي پشتيباني دولت آمريكا از اجراي عدالت در سوريه از جمله در زمينه مستندسازي تحقيقات از جنايات جنگي گزارشي را ارائه كند.
درباره ايجاد بازدارندگي در مقابل ايران نيز اين قانون مشخصا خواستار تدوين راهبردي از سوي وزير دفاع در هماهنگي با وزير خارجه در راستاي همكاري با متحدين و كشورهاي ديگر جهت مقابله با به اصطلاح «فعاليت هاي بي ثبات ساز ايران » مي شود. همچنين از وزير دفاع مي خواهد در كمتر از 180 روز از تصويب اين قانون گزارشي از اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با اقدامات بي ثبات كننده ايران را تهيه و در اختيار كميته هاي مربوطه در كنگره قرار دهد. با اين حال به صراحت بيان مي شود كه اين قانون مجوزي براي حمله به ايران يا كره شمالي نيست. به عبارتي «هيچ بخشي از اين قانون را نمي توان به منزله مجوز استفاده از زور عليه ايران يا كره شمالي تفسير كرد.»
** ملاحظات راهبردي
حضور ترامپ در پايگاه نظامي «فرت درام» (Fort Drum) و حالت ايستاده جلوي بالگرد تهاجمي آپاچي براي امضاي لايحه اختيارات دفاع ملي خود مي تواند گوياي رويكرد -هرچند در ظاهر- تهاجمي و جنگ طلبانه ترامپ باشد. ترامپ سال پيش از آن لايحه مذكور را در كاخ سفيد امضا كرده بود.
وي پس از امضاي لايحه 2019 عنوان كرد «قانون اختيارات دفاع ملي مهمترين سرمايه گذاري تاريخ نوين در ارتش ما و نبردهاي ما است و افتخار مي كنم كه سهمي بزرگ در آن دارم... قصد داريم ارتش را به نحو بي سابقه اي قوي كنيم.»
به گفته تحليلگران، اين قانون بيانگر نوعي هماهنگي بين كنگره، دولت و پنتاگون است. قانون مذكور آمادگي نظامي آمريكا را از نبرد با گروههاي تروريستي به رقابت با دولت هاي تجديد نظرطلب (روسيه و چين) و به اصطلاح «دولت هاي ياغي» (كره شمالي و ايران) تغيير مي دهد.
قانون اختيارات دفاع ملي نيز در همين چارچوب از چين، روسيه و ايران به عنوان «دشمنان بالقوه» در جنگ سايبر نام مي برد. ازسويي ديگر، هرچند در اين قانون صحبت از افزايش بودجه نظامي و نيروها مي شود، ولي تحليلگراني همچون «تاد هريسون» از «مركز مطالعات راهبردي و بين المللي» اعتقاد دارند كه با توجه به تورم، بودجه دفاعي آمريكا در سه سال نخست دوران رياست جمهوري باراك اوباما بيشتر از بودجه كنوني ترامپ بوده است.
پژوهشم**9242**9279
تهران- ايرنا- كنگره آمريكا با اكثريت جمهوريخواه، تابستان امسال بودجه نظامي 2019 اين كشور را تصويب كرد؛ بودجه اي كه قرار است در كنار رقابت هاي راهبردي روي نوآوري در زمينه هاي مختلف تمركز كند.