۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۳
کد خبر: 83178221
T T
۰ نفر

سناريوي اصلي براي بنزين

۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۳
کد خبر: 83178221
سناريوي اصلي براي بنزين

تهران- ايرنا- هيات رئيسه مجلس طرح برخي نمايندگان درخصوص «سهميه‌بندي بنزين» را اعلام وصول كرد. طرح ارائه‌شده بر «توزيع عادلانه يارانه بنزين» مبتني است و براساس آن، روزانه مقدار مشخصي سهميه بنزين به هر فرد جامعه با قيمت يارانه‌اي اختصاص مي‎يابد.

افرادي كه مصرف‌كننده همه سهميه اختصاص يافته خود نيستند، مي‌توانند آن را به افرادي كه بيش از سهميه اختصاص‌يافته بنزين مصرف مي‌كنند، با قيمت آزاد به فروش برسانند. اين طرح بعد از اعلام وصول به كميسيون انرژي مجلس فرستاده مي‌شود و در صورت تاييد كليات به صحن علني مجلس برده خواهد شد.

هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته «طرح سهميه‌بندي بنزين» را اعلام وصول كرد. پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد كه طرح ارائه‌شده به مجلس، طرح «اختصاص سهميه بنزين به همه ايرانيان» است كه پيش از اين توسط «دنياي‌اقتصاد» موسسه آموزش عالي پژوهش، بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي و برخي نهادهاي تحقيقاتي ديگر پيشنهاد و مورد بررسي قرار گرفته بود. بنابراين به‌نظر مي‎رسد اولين گام جدي براي اصلاح و هدفمند كردن پرداخت يارانه بنزين برداشته شده، هرچند تا اجرايي شدن اين طرح راه درازي در پيش است.

هر طرحي كه از سوي نمايندگان به مجلس ارائه مي‌شود، بعد از اعلام وصول توسط هيات‌رئيسه مجلس به كميسيون تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي (اينجا كميسيون انرژي) ارسال خواهد شد. در كميسيون تخصصي طرح مورد نظر با حضور كارشناسان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت رفع ايرادات و تاييد كليات به صحن علني مجلس برده خواهد شد. اگر طرح در صحن علني نيز به تاييد نمايندگان برسد، آنگاه براي تصويب به شوراي نگهبان فرستاده مي‎شود. در نهايت در صورت تصويب شوراي نگهبان اجراي آن توسط دولت لازم خواهد شد.از ماه‌ها پيش تغيير در سياست‌هاي قيمتي بنزين در قالب طرح‌هاي مختلفي مطرح شده بود. بين اين طرح‎ها، دو طرح‌ «سهميه‌بندي بنزين در قالب بازگشت كارت سوخت» و «توزيع بنزين يارانه‌اي به همه مردم در قالب كوپن» بيش از ديگر طرح‎ها مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اينكه سهميه بنزين و بازگشت كارت سوخت، نمي‌تواند ايراد «عدم توزيع عادلانه يارانه بنزين» را رفع كند، كارشناسان بر استفاده از طرح «سهميه بنزين به همه ايرانيان» بيشتر تاكيد مي‌كنند.

** بنزين كوپني
يكي از مهمترين ايراداتي كه به توزيع بنزين به شكل كنوني گرفته مي‌شود، افزايش ناعدالتي اجتماعي است. در واقع در حال حاضر قيمت بنزين در فوب خليج فارس حدود 40 سنت در هر ليتر است كه براساس نرخ ارز در سامانه نيما حدود 3400 تومان ارزش‌گذاري مي‎‌شود. از اين رو در ايران در حال حاضر هر ليتر بنزين با يارانه‌اي حدود 2400 تومان به فروش مي‌رسد. اما همه افراد جامعه به‌طور يكسان از اين يارانه بهره‌مند نمي‌شوند و دهك‌هاي بالاي جامعه كه نسبت به دهك‌هاي پايين، بيشتر مالك خودروي شخصي هستند و بيشتر از بنزين استفاده مي‌كنند، از يارانه بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شوند. در اين خصوص پويا ناظران، اقتصاددان ارشد كشور در يادداشتي با عنوان «يارانه سوخت در چنبره پوپوليسم» كه در «دنياي اقتصاد» به چاپ رسيده است، اعلام مي‌كند كه دهك دهم جامعه (يعني ثروتمندترين قشر كشور كه به‌طور متوسط بيش از 16 ميليون تومان در ماه درآمد دارند) مصرف‌كننده حدود 25 درصد از يارانه بنزين هستند و دهك اول (يعني خانوارهايي كه ماهانه كمتر از 900 هزارتومان درآمد دارند) تنها 2 درصد از يارانه بنزين استفاده مي‌كنند. بهره بيش از 12 برابري ثروتمندترين قشر جامعه نسبت به كم‌درآمدترين آنها خود به عينه نشان‌دهنده ناعدالتي در توزيع يارانه بنزين است.

«توزيع ناعادلانه يارانه بنزين» موجب شد كه طرح «توزيع بنزين كوپني» مورد توجه قرار گيرد. براساس اين طرح، روزانه معادل حجمي از مصرف متعارف بنزين در دنيا بين تمام ايرانيان و در قالب كوپن با قيمت يارانه‌اي (احتمالا 1000 تومان براي هر ليتر) توزيع خواهد شد و تمام اقشار جامعه از يارانه بنزين به شكل مساوي بهره‌مند مي‌شوند. در اين ميان خانوار و افرادي كه مصرف‌كننده بنزين نيستند يا همه سهميه بنزين اختصاص يافته را استفاده نمي‎كنند مي‌توانند سهميه خود را با قيمت آزاد به افراد و خانوارهايي كه بيشتر از سهميه اختصاص‌يافته بنزين مصرف مي‌كنند با قيمت آزاد به فروش رسانند. اين طرح از سوي نهادها و كارشناسان مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و هر نهاد جزئيات متفاوتي درخصوص آن مطرح مي‌كند. به‌طور مثال درخصوص چگونگي خريد و فروش بنزين، برخي ورود دولت و خريد سهميه بنزين اضافي و فروش آن به افراد متقاضي براساس نرخ آزاد را پيشنهاد داده‌اند و برخي نيز پيشنهاد داده‌اند كه بازاري به اين منظور تاسيس شود و دولت در كنار ديگر افراد به‌عنوان خريدار يا فروشنده در آن حضور يابد و قيمت‌ نيز براساس اصول عرضه و تقاضا كشف شود. ديگر نكته مورد توجه در اين طرح كه از چگونگي معامله سهميه مهم‌تر به‌نظر مي‌رسد، ميزان سهميه‌اي است كه بايد به هر فرد اختصاص يابد.آن‌طور كه اسدالله قره‌خاني الوستاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد، در طرحي كه تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه كرده و ديروز توسط هيات‌رئيسه اعلام وصول شده، سهميه‌اي كه به هر فرد اختصاص مي‌يابد روزانه يك ليتر در نظر گرفته شده است. به گفته اين نماينده مجلس در بند دوم اين طرح خواسته شده كه دولت سامانه‌اي را ايجاد كند تا افراد سهميه مازاد خود را در آن به فروش رسانند. در اولويت قرار گرفتن خودروهاي عمومي براي استفاده از جايگاه‌هاي عرضه سي‌ان‌جي بند ديگر اين طرح بوده است.

** انتقاد به طرح بهارستان
اختصاص سهميه‌ يك ليتر در روز به هر فرد پيش از اين نيز از سوي نهادهاي ديگري مطرح شده بود و «دنياي‌اقتصاد» با وجود اينكه اولين بار خود پيشنهاد «توزيع عادلانه بنزين» را در گزارشي با عنوان «انتقال ثروت به كم‎درآمدها» ارائه داده، از مخالفان اختصاص اين حجم بنزين يارانه‌اي به افراد است چراكه چنين ميزان سهميه بنزيني طرح را از رسيدن به اهداف خود باز مي‌دارد.كنترل رشد مصرف و قاچاق سوخت يكي از مهم‌ترين‌ اهداف هر گونه طرح در رابطه با بنزين است. براساس آخرين آمار منتشر شده مصرف بنزين امسال بيش از 8 درصد رشد كرده و تابستان امسال از مرز 100 ميليون ليتر در روز گذشته است. در حال حاضر نيز برآورد مي‌شود متوسط مصرف بنزين امسال بين 80 تا 90 ميليون ليتر در روز باشد.

اما اختصاص روزي يك ليتر به هر فرد به اين معنا است كه روزانه دولت حدود 80 ميليون ليتر بنزين يارانه‌اي توزيع كند كه از ميزان كنوني مصرف بنزين كشور فاصله چنداني ندارد، بنابراين چنين طرحي نمي‌تواند به كنترل مصرف منجر شود. از نگاه ديگر، اگر اين طرح به مرحله اجرا در بيايد، به يك خانوار 4نفره، ماهانه 120 ليتر بنزين اختصاص خواهد يافت، اين در حالي است كه غالب خانواده‌هاي ايراني در حال حاضر كمتر از اين ميزان در ماه بنزين مصرف مي‌كنند. بنابراين تعداد متقاضيان در بازار كمتر از فروشندگان خواهد بود و اين نمي‌تواند به قيمت‌گذاري مناسب بنزين آزاد منجر شود و به‌دنبال آن نمي‌تواند موجب كنترل قاچاق اين سوخت شود.

** ضرورت اصلاح قيمت‌ها
«دنياي‌اقتصاد» درخصوص چرايي ضرورت اصلاح نرخ بنزين گزارش‌هاي متعددي منتشر كرده است. «كنترل قاچاق سوخت»، «كنترل رشد بي‌رويه مصرف»، «كاهش ناعدالتي اجتماعي»، «افزايش توان مالي دولت براي اصلاح زيرساخت‌ها»، «كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي» 5 هدف عمده‌اي هستند كه در ضرورت اصلاح قيمت سوخت و كاهش يارانه اعطايي دولت به مصرف انرژي از آن ياد مي‌شود.آن‌طور كه آژانس بين‌المللي انرژي اخيرا اعلام كرده، در ايران در سال 2017 حدود 45 ميليارد دلار يارانه به مصرف انرژي اختصاص يافته است. اين مقدار پرداخت يارانه انرژي در دنيا بي‌نظير است و هيچ كشوري به اندازه ايران يارانه انرژي به مصرف‌كنندگان پرداخت نمي‌كند. 45 ميليارد دلار حدود 10 درصد از كل توليد ناخالص ملي كشور و حدود 15 درصد از كل يارانه‌ انرژي است كه در دنيا به مصرف انرژي پرداخت مي‌شود. آن‌طور كه تمام متون اقتصادي و بين‌المللي تاكيد مي‌كنند، اولين آثار خروج چنين سرمايه عظيمي، ناتواني مالي دولت براي تامين هزينه‌هاي اجتماعي و مصارف عمومي است. در واقع اگر يارانه انرژي به شكل درآمد وارد بودجه كشور شود، دولت مي‌تواند بودجه بيشتري را براي بهبود وضعيت بهداشت، مدارس، جاده‌ها و... در برخي روستاها و شهرستان‌ها و همچنين حمل‌و‌نقل عمومي تخصيص دهد.اما موضوع زماني حساس‌تر مي‌شود كه بدانيم همه مردم به‌طور مساوي از اين يارانه انرژي بهره‌مند نمي‌شوند، از اين رو است كه گفته مي‌شود، يارانه انرژي به افزايش ناعدالتي اجتماعي منجر خواهد شد. اين موضع به ايران اختصاص ندارد، بررسي‌هاي صندوق بين‎المللي پول نشان مي‌دهد به‌طور متوسط در جوامعي كه يارانه انرژي پرداخت مي‌شود، دو دهك بالاي جامعه حدود 6 برابر بيشتر از دو دهك پاييني از يارانه انرژي استفاده مي‎‌كنند.

مصرف بي‌رويه انرژي در ايران و قاچاق سوخت ديگر موضوعاتي است كه اصلاح سياست‌هاي توزيع بنزين را اجتناب‌ناپذير كرده است. در واقع قيمت پايين انرژي در ايران نه تنها به افزايش مصرف و بي‌توجهي به بهينه‌سازي مصرف سوخت منجر شده، بلكه فاصله قيمت‌ها در داخل ايران با كشورهاي همسايه موجب شده بخشي از بنزين و گازوئيل ايران كه در واقع ثروت و سرمايه كشور محسوب مي‌شود، به شكل قاچاق از كشور خارج شده و سود آن نصيب عده معدودي شود. در ماه‌هاي اخير به خصوص بعد از جهش نرخ ارز در كشور سود قاچاق سوخت بسيار افزايش يافت؛ چراكه اختلاف قيمت هر ليتر بنزين يا گازوئيل در ايران با كشورهاي همسايه تا حدود 15 هزار تومان رسيده بود. آمار دقيقي از ميزان قاچاق سوخت در دست نيست، اما سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز آن را حدود 11 ميليون ليتر در روز اعلام مي‌كند. منابع ديگر ارقام بيشتري حتي تا 30 ميليون ليتر در روز براي مجموع قاچاق بنزين و گازوئيل مطرح كرده‌اند.اما در عين حال قيمت پايين انرژي در ايران به مصرف بي‌رويه آن و بي‌توجهي به اصول مصرف بهينه انرژي منجر شده است. به‌طور مثال مجموع مصرف بنزين و گازوئيل در ايران در حالي بين 170 تا 180 ميليون ليتر در روز است كه مجموع مصرف اين سوخت‌ها در كشوري چون تركيه حدود 100 ميليون ليتر در روز اعلام مي‌شود. قيمت بنزين و گازوئيل در تركيه بيش از يك دلار، معادل حدود 10 هزار تومان است.اما شايد بزرگ‌ترين آسيبي كه يارانه بنزين به همراه دارد، آسيب‌هاي زيست محيطي است. ايران در رتبه بندي سايت نامبيو، همواره جزو 10كشور پرترافيك جهان به‌شمار مي‌رود و همچنين براساس ترازنامه انرژي كشور بخش حمل‌و‌نقل سهمي نزديك به 80درصد در توليد آلاينده‌ «ذرات معلق ميكروني» دارد. اين آلاينده‌ مهم‌ترين عامل آلودگي هواي كلان شهرها در زمستان محسوب مي‌شود.همچنين گفته مي‌شود در ايران روزانه 45 نفر بر اثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند. تمام اين عوامل اصلاح قيمت بنزين در ايران را اجتناب‌ناپذير كرده است.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،11،01
گروه اطلاع رساني **1699**2002
۰ نفر