به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: در جلسه امروز در خصوص برخوردهای دو گانه غربی‌ها و در رأس آن آمریكا بحث بود كه نسبت به حقوق بشر و مسائل آزادی برخوردهای بسیار متناقضی دارند. از جمله در خصوص بازداشت خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی مطرح شد. به طوری كه خودشان هم گفته‌اند این فرد را به عنوان شاهد بازداشت كرده‌اند و نیز طبق نقل قول، این مجری مورد شكنجه و آزار قرار گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در این رابطه قرار شد دادستان كل كشور بر اساس وظایف قانونی كه دارد در این خصوص ورود كند و از اختیارات خود استفاده كند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان كرد: یك مسئله دیگر كه در جلسه امروز مطرح شد در خصوص مواردی درباره 40 سالگی انقلاب بود كه مصادیقی از آن بیان شد. اما مسئله اصلی در این جلسه رسیدگی به لایحه ای است كه دولت تنظیم كرده و درباره امنیت زنان علیه خشونت است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: البته این كار قبلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه با كارشناسان مختلف اعم از اساتید دانشگاهی و حقوقدانان و برخی از افراد مرتبط با خود دولت و كارشناسان مختلف بررسی شده بود و اصلاحاتی صورت گرفته بود و حتی در معاونت اول قوه قضاییه باز یك بررسی مجدد شده بود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان كرد: در این جلسه اذعان به این شد كه ما در مورد برخی از این قوانین و خلاءهایی كه احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم.
سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: اما آنچه كه در این لایحه پیش بینی شده است به نظر می رسد كه مشكلات عدیده ای دارد كه در دو جلسه قبلی به آن پرداخته شد. در جلسه اول به كلیات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به ماده لایحه بررسی شد و مشخص شد كه این لایحه به اصلاحات بسیار زیادی نیاز دارد.
وی افزود: حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می رسید و پیشنهاد دادند كه این لایحه قابل اصلاح نیست و احیانا باید رفت به دنبال یك لایحه دیگر كه یا خود قوه قضاییه تهیه كند یا دولت.
محسنی اژه‌ای بیان كرد: اما در عین حال قرار شد كه مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی و نیز توسط كسانی كه در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی كنند كه آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: هدف از این لایحه این است كه محیط خانواده را استحكام ببخشد و از جنبه های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود كه این موارد آیا در این لایحه تامین می شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده كه در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست كه بنیاد خانواده را استحكام ببخشد و چه بسا ممكن است هدف را برعكس كند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل كند.
وی بیان كرد: همچنین در برخی موارد مقولات بسیار مطول در این لایحه نوشته شده است كه اینها ممكن است بعدا مورد تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت قرار شد یك كار مجددی انجام شود و در جلسه آینده اول روی این موضوع بحث شود كه آیا این لایحه قابل اصلاح است یا خیر كه اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و اگر قابل اصلاح نیست با توجه به ضرورت‌هایی كه در جامعه وجود دارد كه ما هم آن را 100درصد قبول داریم یك لایحه مستقل در این رابطه تنظیم شود.
به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد كه بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اكنون این لایحه دارای 52 ماده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحكیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ كرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل كمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است كه هیچكس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماكن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام كند و در صورت ارتكاب، مطابق احكام این لایحه مجازات می شود.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 11 ماه است كه در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
* سعید مرتضوی در زندان است
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای زندانی نبودن سعید مرتضوی گفت: آنچه از قول وكیل این فرد مطرح شده بود، توسط خود وكیل هم تكذیب شد بنابراین اینكه این فرد به خارج از كشور رفته است و در زندان نیست و در نجف به سر می‌برد و با عتبات عالیات همكاری می‌كند، قطعا تكذیب می‌شود.
وی گفت: این فرد در زندان است و ممكن است مثل بقیه افراد به مناسبت‌هایی مانند سایر زندانیان به مرخصی‌های محدودی برود. بنابراین وی در زندان است و نه در ایران و نه در غیرایران به كاری مشغول نشده است.
اجتمام * 9104 * 3063
تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه گفت: لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشكلات زیادی دارد كه ممكن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
