علي باخرد روز جمعه به خبرنگار ايرنا گفت: با مصوبه جديد هيات دولت، 25 قلم كالا در فهرست دريافت ارز 4200 توماني قرار گرفتند كه بر اين اساس كالاهايي مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و منجمد، مرغ، تخم مرغ، كنجاله، روغن و ذرت و مواد اوليه برخي كالاها مهمترين اقلام مشمول دريافت ارز دولتي هستند.
وي افزود: با اين حال برخي از اين كالاها با افزايش نرخ ارز، گران شدند كه سه دليل مي توان براي گراني آنها ذكر كرد.
وي اظهار داشت: دليل اول را مي توان مربوط به تخلف و گران فروشي فروشندگان اين نوع كالاها دانست كه قيمت آن در زمان واردات يا در سطح عمده فروشي را بيشتر از حد معمول عنوان مي كنند.
باخرد گفت: دليل دوم گراني كالاهاي مشمول ارز دولتي آن است كه برخي از اقلام وارداتي از طريق واردكنندگان كالا تامين نشده، بلكه تامين اين اقلام از سرريز واردات استان هاي ديگر انجام مي شود كه به آن عرضه خارج از شبكه مي گوييم.
وي افزود: اين كالاها يا توسط فردي از شبكه توزيع خارج شده يا يك نفر با واسطه اين كالاها را در استان هاي ديگر خريداري كرده و آنها را با قيمت بالاتر در خراسان رضوي مي فروشد.
وي اظهار داشت: برخي از اقلام وارداتي نيز در مقطعي با ارز آزاد وارد كشور شدند و به رغم اينكه جزو گروه كالاهاي مشمول ارز دولتي براي واردات محسوب مي شوند اما گرانتر از حد معمول به فروش مي رسند.
باخرد ادامه داد: از جمله اين كالاها مي توان به واردات برنج اشاره كرد كه هر سال از 30 شهريور ماه تا پايان سال، واردات برنج به كشور ممنوع مي شود اما امسال با كمك اتاق اصناف، پيگيري هاي لازم صورت گرفت تا از ابتداي دي ماه واردات برنج آزاد شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: بخشي از واردات برنج بدون انتقال ارز توسط مرزنشينان انجام شد و در اين راستا اجازه واردات اولين محموله برنج مشمول ارز به نرخ آزاد از ستاد تدبير خراسان رضوي گرفته شد و اين برنج به قيمت هر كيلو گرم 110 تا 120 هزار تومان در سطح عمده فروشي استان عرضه گرديد.
باخرد افزود: دليل گراني برنج در بازار خراسان رضوي كه جزو كالاهاي مشمول ارز دولتي براي واردات است، وارد كردن آن با ارز آزاد مي باشد.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر، توليدكنندگان برخي كالاها بخشي از مواد اوليه خود را با ارز دولتي وارد مي كنند و براي تهيه باقي مواد اوليه ناگزير به واردات آن با نرخ آزاد ارز هستند و اين مهم بر افزايش قيمت تمام شده توليد اثر مي گذارد.
وي گفت: علاوه بر آن هزينه هاي جانبي و سربار نيز بر قيمت تمام شده توليد اثر مي گذارد و نرخ كالايي را كه مواد اوليه توليد آن با ارز دولتي وارد كشور مي شود را افزايش مي دهد.
باخرد افزود: براي جلوگيري از تخلفات در زمينه گران فروشي كالاهاي مشمول ارز دولتي، گروهي در اين معاونت تشكيل و تفاوت بين گران فروشي و گران شدن واقعي كالاها در رسته هاي مختلف را بررسي مي كند.
وي اظهار داشت: هم اكنون كار اين گروه در حوزه بررسي مواد غذايي و صنايع تبديلي آغاز شده و با مشخص شدن نتيجه بررسي اين گروه، با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد.
7489 / 6053
مشهد- ايرنا- معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: تخلف گرانفروشي، عرضه خارج از شبكه و افزايش هزينه هاي جانبي از دلايل گراني برخي كالاهاي اساسي و مشمول استفاده از ارز دولتي در اين استان است.