فغان دانشور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: نبود سند براي زمين هاي ملي، زمينه ساز بروز مشكلات مختلف از جمله تصرف و سوء استفاده مي شود اما با اخذ سند جلوي بسياري از اين معضلات گرفته شده است.
وي افزود: وسعت استان، 2 ميليون و 832 هزار و 529 هكتار است كه از اين ميزان براي 2 ميليون و 179 هزار و 252 هكتار از عرصه هاي طبيعي سند گرفته شده است.
وي با بيان اينكه سند دار شدن اين عرصه ها از سال 70 در دستور كار بوده است خاطرنشان كرد: اكنون براي حدود 95 درصد از عرصه هاي طبيعي استان شامل عرصه هاي جنگلي، بياباني و مراتع سند گرفته شده است.
دانشور درباره طرح كاداستر گفت: قانون جامع حدنگاري و يا كاداستر در سال 93 مصوب شده است و مسئوليت اجراي آن با سازمان ثبت اسناد و املاك است و دستگاه هاي مرتبط، براي تثبيت مالكيت دولت بايد همكاري لازم را داشته باشند.
وي افزود: در اين استان تا كنون در راستاي اجراي طرح كاداستر، براي 414 هزار هكتار عرصه طبيعي سند تك برگي گرفته شده است و صدور سند تك برگي براي 114 هزار هكتار عرصه طبيعي در دست اقدام است.
معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي افزود: تا كنون براي دريافت سند تك برگي و اجراي طرح كاداستر در سطح 543 هزار و 300 هكتار از عرصه هاي طبيعي استان اقدام شده است.
وي خاطرنشان كرد: امسال نقشه برداري از سطح 508 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي استان توسط شركت مشاور طرف قرار داد، انجام مي شود.
دانشور گفت: با اجراي قانون حدنگار و يا كاداستر، جانمايي دقيق زمين در عرصه محقق مي شود و با اين اقدام جلوي سوء استقاده ها، تعرض و تجاوز به زمين و نقل و انتقال غيرمجاز گرفته شده و تثبيت مالكيت دولت محقق مي شود.
به گفته معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي تا كنون 12 ميليارد ريال براي فعاليت هاي مربوط به كاداستر در عرصه هاي طبيعي استان هزينه شده است.
گستره حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي دو ميليون و 33 هزار و 36 هكتار است كه از اين وسعت يك ميليون و 400 هزار هكتار مرتع، بيش از 183 هزار هكتار بيابان و 434 هزار و 550 هكتار جنگل است.
7185/ 6042
چهل سالگي انقلاب
تثبيت مالكيت اراضي ملي خراسان شمالي كه پس از انقلاب رخ داد
۵ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱
کد خبر:
83183076
بجنورد- ايرنا- معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي گفت: پيش از انقلاب، هيچ سندي براي زمين هاي ملي و دولتي گرفته نشده بود اما پس از انقلاب اخذ اسناد زمين ملي و زمين دولتي در دستور كار قرار گرفته و سبب تثبيت مالكيت اين زمين ها شده است.