در شرايط كنوني نبايد نگران واردات كالا به مناطق آزاد باشيم

«غلامحسين مظفري» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، درخصوص گسترش مناطق آزاد و نگراني از واردات بي رويه كالاها در اين مناطق اظهار داشت: بايد بررسي كنيم چه كالايي با چه ميزان از مناطق آزاد وارد شود؟ همچنين واردات كالاي اساسي و واسطه اي نيز ضروري است تا سيستم توليد و صنعت را فعال كنيم.
وي تاكيد كرد: در شرايط تحريمي و محدوديت منابع ارزي، همه بايد حواسمان باشد كه ارز مورد نياز را به بهترين نحو تخصيص دهيم.
مظفري اضافه كرد: «همه معتقديم كه در بحث هاي كلان بايد به اقتصاد جهاني بپيونديم و ارز خود را كنترل كنيم؛ اما اينكه فكر كنيم مناطق آزاد را تعطيل كنيم درست نيست زيرا در بحث ارز اتفاقي نمي افتد.»
وي با اشاره به جايگاه مناطق آزاد به عنوان حلقه اتصال به اقتصاد جهاني گفت: مناطق آزاد پايلوت پيوستن به تجارت جهاني است لذا بايد همه به قوانيني كه براي مناطق آزاد تصويب مي شود پايبند باشيم؛ حتي اگر براي اقتصاد كشور زيان داشته باشد و نبايد بخشنامه اي به آن اضافه يا كم شود زيرا همه در مقابل سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در مناطق آزاد مسئوليم.
مظفري اضافه كرد: در شرايط تحريمي همه به دنبال اين هستند كه ما را محدود كنند اما در اين وضعيت، مناطق آزاد مي توانند نسبت به ديگر بخش ها، تسهيل كننده واردات و تامين كننده نياز كشور كشور باشند.
وي افزود: بايد اجازه دهيم بسياري از كالاها وارد مناطق آزاد و از آنجا به سرزمين اصلي ارسال شود؛ به عبارتي بايد قانوني تدوين شود تا در شرايط تحريم، كالا از مناطق آزاد وارد شود.»
وي به مشكلات و نيازهاي دارويي كشور اشاره و بر ضرورت واردات آن از مناطق ازاد نيز تاكيد كرد و گفت: «چه اشكالي دارد كه اجازه دهيم اين داروها در كيش وارد و دپو شود؟ اين امكان را داريم كه پنج انبار دارو در كيش داشته باشيم و آنها را با نسخ ويژه توزيع كنيم.»
مديرعامل منطقه آزاد كيش درباره واردات كالاهاي لوكس به اين مناطق نيز گفت: اقتصاد كيش حول مشاغل خُرد و اصنافي مي چرخد كه در قالب كالاهاي مسافري، مسافران خريد مي كنند؛ براي نمونه بخشي از اقتصاد كيش به بازار شكلات گره خورده است.
وي افزود: «در اين منطقه فعاليت حداقل 500 واحد تجاري در حوزه كالاهاي گروه چهار است كه به اعتقاد برخي ضروري نبوده و مصرفي است؛ در حالي كه نزديك به 1500 نفردر اين بخش فعاليت مي كنند؛ بنابراين آيا درست است حداقل هايي را فراهم و تصميمي بگيريم تا اين افراد را بيكار كنيم؟»
مظفري تاكيد كرد: «اينكه با يك فضاي كلي بخواهيم ارز مناطق آزاد را كنترل كنيم كار درستي نيست؛ معتقدم بايد ديوان عدالت اداري وارد شود و دستور توقف دهد زيرا اين اقدام آثار منفي زيادي دارد.»
وي درباره اينكه ممكن است واردات اين كالاها موجب خروج ارز از كشور شود، گفت: واردات برخي از اين كالاها بدون انتقال ارز است؛ بنابراين در شرايط تحريمي نبايد خود تحريمي كنيم.
مديرعامل منطقه آزاد كيش ادامه داد: وقتي قانوني تصويب مي شود برخي براساس آن زندگي خود را ساماندهي و در مناطق آزاد و ويژه فعاليت اقتصادي را شروع مي كنند؛ ما به لحاظ قانوني و اخلاقي نسبت به اين افراد تعهد داريم و نبايد آنها را رها كنيم؛ بنابراين با تصويب بخشنامه هاي متعدد نبايد خللي در روند كار آنها ايجاد كنيم.
به گزارش ايرنا، «واردات بدون انتقال ارز» يكي از راه هاي تامين ارز كالاهاي وارداتي به كشور بود كه بويژه در دوره پيشين تحريم ها - سال هاي 90 و 91 - و حتي پس از آن بخشي از واردات به اين شيوه انجام مي شد؛ در اين روش، واردكننده ارز مورد نياز خود را از صادركننده يا كسي كه منابع ارزي در خارج از كشور دارد، تامين مي كند يعني نيازي به تامين ارز از شبكه بانكي و صرافي هاي داخلي ندارد.
فعالان اقتصادي مي گويند براي تامين برخي تجهيزات و مواد اوليه نياز دارند صفوف طولاني و پر مانع ثبت سفارش و دريافت ارز را دور بزنند و با ارز متقاضي تجهيزات و مواد اوليه را تامين كنند.
*9132 ** 2023 / 1339