شوراي شهر قم بر افزايش عوارض و بهاي خدمات اصرار كرد

به گزارش ايرنا، رئيس شوراي اسلامي شهر قم در اين جلسه با بيان اينكه تعرفه عوارض مبنايي براي لايحه بودجه سال آينده است، گفت: با توجه به روند بررسي بودجه سال 1398 شهرداري قم در شوراي شهر ضرورت اصلاح عوارض و بهاي خدمات به عنوان مبناي اين بودجه ضروري است.
عبدالله جلالي با اشاره به دقت بالاي مصوبات شوراي شهر قم از منظر حقوقي گفت: درطول فعاليت شوراي اسلامي قم در دوره پنجم تنها 25 لايحه مصوب اين شورا توسط هيات تطبيق فرمانداري رد شده كه با اصرار شوراي شهر بر اين مصوبات و بررسي آنها در هيات حل اختلاف به جز يك مورد در همه موراد نظر شورا تاييد شده است.
وي افزود: اين موضوع نشان مي دهد كه شوراي شهر قم در تصويب لوايح نهايت دقت را داشته و زواياي مختلف حقوقي را در مصوبات خود رعايت كرده است .

** عضو شوراي اسلامي شهر قم در اين جلسه با اشاره به مخالفت فرمانداري قم براي افزايش عوارض و بهاي خدمات سازمان هاي شهرداري قم گفت: برخي كالاها دركشور كه زير نظر دولت اداره مي شوند بيش از 6 برابر افزايش يافته و اين در حالي است كه دولت با افزايش بهاي خدمات و عوارض شهرداري درحدود چند درصد مخالفت مي كند.
حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد آتش زر افزود: محصولاتي مانند پتروشيمي كه در ماه هاي گذشته چند برابر افزايش قيمت داشته اند، دولت اين افزايش كالاها را ناشي از افزايش قيمت ها دانسته است ولي با افزايش عوارض و بهاي خدمات شهري مخالفت مي كند كه اين مخالفت موجب شده تا امكان اداره شهر وجود نداشته باشد.

** رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر قم نيز در اين جلسه با بيان اينكه تورم نقطه به نقطه اعلامي از بانك مركزي بيش از 20 درصد و ميانگين افزايش قيمت ها حداقل 32 درصد بوده است گفت: مجموعه افزايش عوارض و بهاي خدمات شهرداري در سال 98 حدود 13 درصد در نظر گرفته شده است كه با توجه به افزايش 25 درصدي حقوق كاركنان در سال آينده در عمل، ميزان هزينه هاي سازمان هاي زيرمجموعه شهرداري بيش از درآمد هاي آنها خواهد شد.
روح اله امرالهي با بيان اينكه شوراي اسلامي شهر قم به دنبال حداقل فشارهاي اقتصادي به مردم است گفت: مخالفت با واقعي نشدن بهاي خدمات سازمان هاي شهرداري منجر به تبديل اين سازمان ها به سازمان هاي يارانه بگير مي شود كه كاهش كيفيت خدمت رساني و همچنين نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت.

** معاون خدمات شهري شهرداري قم نيز در اين جلسه با اشاره به مخالفت فرمانداري قم با افزايش عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم با استناد به سياست هاي عمومي دولت و الزام شوراي شهر براي بررسي اين لوايح در كارگروه تنطيم بازار گفت: الزام شوراي شهر بررسي افزايش نرخ بهاي خدمات شهرداري قم در كارگروه تنطيم بازار توسط فرمانداري، خلاف قانون و نقض آشكار وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي است.
سيد امير سامع تاكيد كرد: معاون اول رياست جمهوري بخشنامه اي به فرمانداري ها ابلاغ كرده است كه بر مبناي اين بخشنامه افزايش عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها بايد در كارگروه هاي تنظيم بازار بررسي و به تصويب برسد كه اين بخشنامه خلاف قانون است.
وي با تاكيد بر لزوم اقدام حقوقي عليه بخشنامه دولت افزود: اين بخشنامه حداكثر تنها در مورد تنظيم بازار گوشت و تنظيم فعاليت كشتارگاه هاي شهرداري مي تواند ملاك عمل باشد.

** رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قم نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه اصل بازنگري و كارشناسي در اصول صلحنامه ميان شهرداري و مردم غيرقابل اجتناب است گفت: بايد مصاديق مختلف در يك طرح جامع با توجه به اقتضائات مختلف در نظر گرفته شود تا علاوه بر انگيزه شهروندان براي عقب نشيني، منافع مردم و شهرداري نيز رعايت شود.
مجيد اخوان با بيان اينكه نيازمند طرح جامع براي صلح نامه ميان شهروندان و شهرداري وجود دارد تاكيد كرد: طرح جامع صلحنامه مي تواند گره بسياري از طرح هاي عمراني و بازگشايي معابر قم كه با مشكل عقب نشيني خانه ها مواجه است، حل مي شود.
وي با اشاره به ضرورت افزايش عوارض و بهاي خدمات شهرداري گفت: درشرايط اقتصادي كنوني، هزينه هاي تحميلي به شهرداري به طور چشمگيري افزايش يافته و اين در حالي است كه از نظر درآمدي هيچ تغييري براي شهرداري ها ايجاد نشده است.
اخوان ادامه داد: شوراي شهر در تلاش است تا حداقل فشارهاي اقتصادي به مردم وارد شود به همين دليل عوارض و بهاي خدمات شهرداري در بودجه سال آينده شهرداري حداكثر 10 تا 15 درصد افزايش در نظر گرفته شده است.
شوراي شهر بر مصوبه قبلي خود براي اصلاح بهاي خدمات سازمان هاي شهرداري (سازمان هاي زيباسازي، حمل و نقل، تاكسيراني، مسافربري، آرامستانها، ميادين ميوه و تره بار، آتش نشاني و كشتارگاه) و در مخالفت با طرح اين لايحه در كارگروه تخصصي تنظيم بازار اصرار كردند كه بررسي اين لايحه به هيات حل اختلاف ارجاع داده مي شود.
لايحه اخذ مجوز اصلاح تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري قم، از جمله مهمترين مصوبات امروز اعضاي شوراي شهر قم بود.
لايحه اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال 1397 سازمان حمل و نقل و ترافيك از حيث درآمد و هزينه به ميزان 144 ميليارد و 500 ميليون ريال و لايحه اخذ مجوز متمم و اصلاحيه بودجه سال 1397 سازمان آرامستان ها از حيث درآمد و هزينه به ميزان 170 ميليارد ريال از جمله مصولات امروز شوراي شهر قم بود.
لايحه اخذ اعمال 25 درصد كاهش بهاي خدمات مساغل پرزباله از ديگر مصوبات شوراي شهر بود كه بر اساس اين مصوبه، پايان بهمن ماه 20 درصد و از اول اسفندماه تا پايان امسال به ميزان 15 درصد تخفيف براي اين مشاغل اعمال مي شود.
7404/ 6133/