تخصیص ارز حمایتی به كالاهای اساسی از فشار تورمی آن كاست

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از گذشت حدود 10 ماه از تصمیم دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین 25 قلم كالای اساسی و دارویی در شرایط تحریم، اكنون به دلیل افزایش قیمت برخی اقلام خوراكی بویژه گوشت در بازار مصرف، دیدگاه های مختلفی درباره اثربخش بودن تخصیص این میزان ارز مطرح می شود.
در روزهای گذشته گزارشی از مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه تخصیص ارز 4200 تومانی به كالاهای اساسی و دارویی منتشر شد كه نشان می داد كه تخصیص این ارزها نتوانسته جلوی رشد شتابان قیمت این اقلام را بگیرد و بویژه مواد خوراكی با جهش قیمت روبرو شده اند.
در همین رابطه معاونت اقتصادی بانك مركزی نیز گزارشی درباره «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت كالاهای اساسی» تهیه كرده است كه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
بنا بر اعلام روز دوشنبه بانك مركزی، نتایج این گزارش كه در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به كالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدكننده و شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری كشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است كه تخصیص ارز حمایتی به كالاهای اساسی و داروبر توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل كالاها ـ كه سهم بالاتری از سبد مصرفی دهك‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می دهد ـ جلوگیری كند.
براساس این گزارش، «افزایش شاخص بهای این كالاها (اساسی و دارو) در 9 ماهه امسال به شكل معنی‌داری در مقایسه با كالاهای غیر مشمول كمتر بوده است.»
در گزارش یاد شده، برای بررسی میزان اثرگذاری این سیاست، كالاهای مورد نظر در شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدكننده به دو گروه «كالاهایی كه به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «كالاهایی كه به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار می باشند» تقسیم شده اند.
نتایج این بررسی ها نشان می دهد كه شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدكننده در آذر‌ماه امسال نسبت به اسفندماه پارسال 38.3 درصد افزایش یافته است كه در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام كالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدكننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.
همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در سبد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی در آذر‌ماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است كه در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام كالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.
این امر نشان می‌دهد در صورتی كه ارز حمایتی به این كالاها اختصاص نمی یافت، رشد قیمت این كالاها همانند كالاهای غیرمشمول، فشار تورمی در سال جاری به شكل قابل ملاحظه‌ای تشدید می شد كه به نوبه خود می توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
براساس گزارش بانك مركزی، بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست یادشده در 9 ماهه امسال متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد امسال نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایجاد ثبات در بازار ارز و كاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر كاهش نرخ تورم برجا بگذارد به شكلی كه شاخص بهای تولیدكننده در آذرماه امسال نسبت به ماه پیش از آن 4.5 درصد كاهش داشته است.
در این میان، بهای گروه كالاهای غیرمشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9 درصد كاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه كرده اند.
در عین حال، نتایج گزارش یادشده نشان می دهد باوجود موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت كالاهای اساسی و دارو، در آبان و آذرماه امسال قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام كالایی موجود در سبد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه كرده است.
این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌كننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه پیش 5.3 درصد افزایش یابد كه در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد.
مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه ها حاكی از بروز برخی مشكلات در حوزه تنظیم بازار این كالاهاست.
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار با تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر كاهش نرخ تورم كالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداكثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاكید كردند.
در عین حال باید توجه داشت كه سیاست تخصیص ارز حمایتی، یك روش كوتاه‌مدت برای جلوگیری از افزایش قیمت كالاهای اساسی در زمان بروز شوك منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های كم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مكانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی كشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر كردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه كالاها شود.
اقتصام*2025 ** 2023