توجه به استانداردهای زیست محیطی بخش معدن پس از انقلاب

به گزارش ایرنا، لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی در توسعه بخش معدن در سال های اخیر، به دلیل ثبات كامل و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی، به یكی از مطالبات سازمان های مسوول، تشكل های مردم نهاد و دوستداران محیط زیست تبدیل شده است و آنان معتقدند كه رعایت الزامات توسعه پایدار در عین اهمیت دادن به جنبه های اشتغالزایی و توسعه ای معادن غیرقابل اغماض است.
اهمیت توجه به نگرانی های زیست محیطی بخش معدن زمانی دوچندان می شود كه بدانیم فعالیت های این بخش حیاتی در چهار دهه اخیر گسترش چشمگیری یافته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی كلانی در آن انجام شده است، به گونه ای كه تنها برای احداث و توسعه مجتمع معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی تاكنون چند میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
از سوی دیگر ۵۲ نوع ماده معدنی از مجموع ۶۸ نوع مواد معدنی موجود در ایران در آذربایجان شرقی شناسایی شده است و این استان با 8 میلیارد تن ذخیره معدنی در رده های نخست كشور قرار دارد، اما با چالش هایی از در زمینه مسائل زیست محیطی در مسیر توسعه معدنی مواجه است.
ایرنا مركز تبریز با درك لزوم توسعه معدن در عین رعایت استانداردهای زیست محیطی به عنوات تضمین كننده صیانت از سهم نسل های آینده در منابع زیرزمینی و محیط زیست، میزگردی را با حضور مسوولان امر ترتیب داد كه مشروح آن در زیر ارایه می شود.

** ضرورت جلوگیری از خام فروشی در معادن
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان، گفت: برخی فراورده های معدنی همچون سنگ های تزئینی آذرشهر شهره جهانی دارد و می توانیم برندسازی كنیم .
مهرانگیز رحمانی با اشاره به اینكه معدن از هسته های كلیدی سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی است، گفت: توسعه اقتصاد معدنی استان نیازمند فضای امن سرمایه گذاری و حركت به سمت گذر از خام فروشی است.
وی به فعال شدن شورای معدن استان اشاره كرد و گفت: شكل گیری این شورا موجب تمركززدایی و تسریع در رسیدگی به تقاضای سرمایه گذاران شده است.
رحمانی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تمركز گردش مالی معادن در استان به عنوان یكی از دغدغه های اصلی مردم و مسوولان اظهار داشت: در این ارتباط شیوه نامه ای در شورای معدن استان تنظیم و به مدیران معادن بزرگ استان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینكه عمده تمركز نمایندگان مجلس و منتقدان در زمینه گردش مالی مجتمع مس سونگون است، گفت: با توجه به اینكه محل ثبت این شركت در خارج از استان است، مشكلات قانونی در زمینه انتقال گردش مالی این شركت وجود دارد كه در حال پیگیری است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به اینكه نهضت كاهش خام فروشی توصیه رهبری و رویكرد این سازمان است، تاكید كرد: صنایع معدنی ارزش افزوده بیشتری نسبت به خام فروشی داشته و اشتغال پایدار ایجاد می كند.
رحمانی با اشاره به وجود 740 واحد معدنی در استان آذربایجان شرقی و جایگاه بالای استان در زمینه ذخیره و استخراج مواد كانی، گفت: دارای ظرفیت های لازم برای ایجاد چند واحد معدنی بزرگ همچون مس سونگون هستیم.
وی در جهت برنامه های اشتغال زایی، نگاه حمایتی محیط زیست را ضروری دانست و گفت: هر چند سهم معادن در اشتغال استان قابل توجه نیست اما وقتی مواد معدنی در استان وجود دارد واردات این مواد توجیه پذیر نیست.
مدیرعامل مجتمع مس سونگون هم با بیان اینكه تا حد امكان گردش مالی این مجتمع به استان آذربایجان شرقی و شهرستان ورزقان انتقال یافته است، گفت: در زمان حاضر 280 میلیارد تومان سپرده مالی شركت در بانك های استان متمركز است.
رضا شریفی با اشاره به اینكه مشكلاتی برای تمركز مالیاتی شركت در استان وجود دارد، یادآوری كرد: مس سونگون یكی از شركت های تابعه شركت ملی مس ایران است و 25 درصد گردش مالی این شركت را در اختیار دارد و حل این موضوع نیازمند تصمیم گیری های مدیریتی در سطح ملی است.
شریفی با بیان اینكه تكمیل زنجیره تولید در جهت ارزش افزوده بیشتر و توسعه معدنی استان در دستور كار مس سونگون است، اضافه كرد: بیشترین ارزش افزوده معدن در تبدیل خاك به كنسانتره حاصل می شود كه به عنوان محصول میانی مشتری خوبی دارد و فروش آن مقرون به صرفه است.
وی در عین حال گفت: با وجود مشكلات سرمایه گذاری در راستای اشتغال زایی درصدد تبدیل كنسانتره مس به كاتد هستیم .
شریفی با بیان اینكه در شرایط كنونی در جنگ بزرگ اقتصادی هستیم، گفت: اشتغال‌زایی و توسعه صنایع بزرگ معدنی یك راهكار مهم و جدی در این زمینه است.
وی با اشاره به اینكه ذخیره مس سونگون با توجه به اكتشافات جدید 2 برابر شده و از 340 میلیون تن به 870میلیون تن افزایش یافته است ، گفت: این موضوع اجرای فاز 3 را توجیه می كند.
شریفی با یادآوری اینكه بخشی از طرح تبدیل كنسانتره به كاتد با هزینه كرد 300 میلیون دلار اجرا و در سال 1392 متوقف شد، گفت: اجرای این طرح به تازگی از سر گرفته شده و در صورت تامین خوراك تا 48 ماه آینده بهره برداری می شود.
وی با اعلام اینكه طرح‌های توسعه مس سونگون 2 هزار نفر اشتغال زایی خواهد داشت، گفت: با اجرای طرح توسعه، زنجیره تولید مس در شهرستان ورزقان كامل می شود.
وی اعلام كرد: طرح توسعه مس سونگون به شكل یك بسته طراحی شده و شامل كارخانه ذوب و پالایش و اسید سولفوریك است كه بدون هیچگونه آلایندگی اجرا می شود.
شریفی تاكید كرد: این طرح با به روزترین و بهترین فناوری دنیا كه توجیه اقتصادی دارد اجرا خواهد شد و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نخواهد داشت.
وی به دیگر طرح‌های در حال اجرای معدن سونگون اشاره كرد و ادامه داد: در كنار طرح‌های توسعه، فاز 3 تغلیظ 150 هزار تنی و كارخانه لیچینگ در حال احداث هستند.
قمی معاون حفاظت محیط زیست استان هم با بیان اینكه خام فروشی موجب هدررفت منابع در سریعترین زمان می شود، گفت: این شیوه فعالیت اقتصادی در بسیاری موارد تبدیل به ارزش نمی شود و به محیط زیست هم لطمه می زند.

** الزامات زیست محیطی در فعالیت های معدنی رعایت شود
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در ادامه، فاصله 500 متری مجتمع های معدنی از رودخانه ها و سكونت گاه ها و در صورت استخراج مواد آتش زا فاصله 800 متری را از الزامات زیست محیطی فعالیت های معدنی عنوان كرد و گفت: فعالیت معدنی در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ( پارك ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده ) الزامات خاص دارد.
رحمانی با اشاره به اینكه برای شروع فعالیت های معدنی استعلام های متعدد از سازمان های مسوول از جمله محیط زیست و منابع طبیعی انجام می شود، همراهی سازمان های پاسخگو در جهت توسعه فعالیت های معدنی را ضروری دانست.
وی با تاكید بر اینكه اولویت ما قبل از توسعه اقتصادی، رعایت مسائل زیست محیطی است، گفت: البته این به معنای جلوگیری از فعالیت معدن كاری نیست.
رحمانی با بیان اینكه درصدد استفاده بهینه از معادن آذربایجان شرقی هستیم، گفت: چرخه توسعه اقتصادی استان را نباید از معدن محروم كنیم.
وی با اشاره به اینكه بر اساس ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، یك درصد كل فروش معادن باید در امور عمرانی همان شهرستان هزینه شود، گفت: مس سونگون خیلی بیشتر از پیش بینی قانون عمل كرده و به مطالبه مردم منطقه توجه دارد.
رحمانی با بیان اینكه معدن كاران مخرب نبوده و مجاهد اقتصادی هستند، گفت: باید راهكارهای مناسب برای حفظ محیط زیست در كنار فعالیت معدنی پیش بینی شود.
مدیرعامل مجتمع مس سونگون هم با بیان اینكه استانداردهای مس سونگون بالاتر از استانداردهای تعریف شده كشور و گاهی جهانی است، گفت: 30 درصد سرمایه گذاری این مجموعه برای رفع مسائل زیست محیطی هزینه شده است.
شریفی با اعلام اینكه استاندارد گاز دی اكسید گوگرد خروجی از دودكش واحدهای معدنی، 1200 ppm در كشور و در اروپا 300 ppm است، گفت: واحد اسید سولفوریك مس سونگون با استاندارد 200 ppm طراحی شده و در دست اجراست.
وی اظهارداشت: مجموعه فعال كنونی و واحدهای تغلیظ آلایندگی ندارند و واكنش شیمیایی در آنها انجام نمی شود.
شریفی با اشاره به اینكه 95 درصد آب مصرفی مجتمع مس سونگون، آب برگشتی است، گفت: خاك از معدن به سد ایجاد شده انتقال یافته و پس از پالایش آب به معدن برمی گردد.
وی اظهارداشت: بر پایه گزارش سازمان حفاظت از محیط ‌زیست و شركت آب و فاضلاب و همین‌طور نظارت چند شركت فعال دیگر در حوزه محیط‌زیست، هم اكنون شرایط زیست محیطی معدن مس سونگون نشان‌دهنده این است كه كوچكترین آلایندگی در سونگون وجود ندارد.
وی خاطرنشان كرد: در مجتمع مس سونگون سیستم آن لاینی نصب‌شده است كه تمام داده‌های زیست‌محیطی مجتمع‌ را بدون دخالت انسانی در حوزه آب و خاك و هوا ضبط و ثبت می‌كند.
شریفی افزود: در شرایط كنونی حتی در قسمت‌های كوچكتر مانند سدهای باطله هم مشكلی وجود ندارد و به‌صورت مرتب و خودكار كنترل می‌شود به‌طوری‌كه ده‌ها چاهك اطراف سد زده‌شده است و مرتب نمونه‌برداری می‌شود.
معاون اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز با بیان اینكه برای بازسازی و احیای محیط معادن پس از اتمام بهره برداری، ضابطه مدون و با قابلیت اجرایی وجود ندارد، گفت: معدنكاران در مناطق حفاظت شده این موضوع را رعایت می كنند، اما در خارج از این مناطق، همراهی ضعیف است و معدن كاران از تعدیل توپوگرافی خودداری كرده و معتقدند این كار وظیفه صنعت و معدن است .
وی با بیان اینكه فعالیت معدنی با توسعه پایدار همخوانی ندارد، گفت: تسهیل در سرمایه گذاری و اقتصاد با تكیه بر فعالیت معدنی، مغایر با توسعه پایدار است.
قمی با بیان اینكه توسعه بدون توجه به مزیت های نسبی محیط، نابودگر است و واگذاری عرصه های طبیعی بدون نظارت توسعه پایدار را تهدید می كند، یادآوری كرد: در كوهستان سهند در 100 سال یك سانتی متر خاك ایجاد نمی شود.

** ضرورت ترمیم معادن پس از بهره برداری
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به اینكه در صورت تخریب اراضی ناشی از فعالیت های معدنی درصدی از حقوق دولتی باید به ترمیم و بازسازی معادن اختصاص یابد، گفت: مسوولان مدیریت برنامه ریزی استان باید پاسخگو باشند كه حقوق دولتی از این محل اخذ شده یا نه و اگر اخذ شده چه میزان برای این منظور هزینه شده است.
رحمانی با اشاره به اینكه تخریب در فعالیت معدنی عرصه به عرصه است، گفت: معدنكاران در شروع فعالیت در عرصه بعدی ملزم به احیای عرصه های قبلی هستند.
وی كنترل در این زمینه را جزو وظایف محیط زیست دانست و مدعی شد: در آذربایجان شرقی وضعیت مناسب است و معدنكاران علاوه بر احیای عرصه های تخریب شده به مطالبه های اجتماعی هم توجه دارند .
رحمانی، عملكرد مس سونگون را در این زمینه قابل توجه دانست و گفت: ضوابط زیست محیطی را در كنار فعالیت های معدنی می توان رعایت كرد و نباید به معدنكاران به عنوان مخرب نگاه شود.
معاون سازمان صمت آذربایجان شرقی با بیان اینكه در زمینه اكتشاف، استخراج و فراوری نیازمند علم روز هستیم، گفت: اكتشاف های نوین و استفاده از امواج الكترونیكی و مخابراتی باید به معدنكاران آموزش داده شود.
وی با اشاره به برگزاری همایشی در این رابطه با عنوان كنفرانس برق در معدن در دانشگاه تبریز در سال جاری با حضور صاحب نظران خارجی گفت: پایش مونیتورینگ معادن هم شروع شده است.
رحمانی با بیان اینكه از طریق استانداردهای زیست محیطی می توان از آسیب به طبیعت جلوگیری كرد، گفت: فناوری های نوین نظارت بر فعالیت های معدنی را تسهیل كرده است.
مدیر مجتمع مس سونگون هم گفت: هر چند فعالیت معدنی به چهره طبیعت آسیب می زند، ولی با احیای محیط می توان مناظر طبیعی را حفظ كرد.
شریفی گفت: احیای طبیعت پس از اتمام فعالیت های معدنی در دستور كار مس سونگون است و پس از اتمام استخراج مواد معدنی، محیط را به فضای جنگلی تبدیل خواهیم كرد.
شریفی با اشاره به اینكه چینی‌ها با اقتباس از چند تكنولوژی و بهینه كردن آن به تكنولوژی خوبی دست پیدا كرده‌اند كه در زمان حاضر در مس سونگون استفاده می شود، گفت: این روش با عنوان «اس.كا.اس» كه چینی‌ها آن را ابداع و توسعه داده‌اند، هیچ گونه آلایندگی ندارد.
مدیر مجتمع معدنی مس سونگون هم با اشاره به اینكه چند دستگاه تحلیلگر آن لاین در این مجتمع نصب شده و فعالیت های در حال انجام به صورت كامل توسط محیط زیست كنترل می شود، گفت: بیشترین سخت گیری در ابتدای كار و در زمان صدور مجوز می شود در حالیكه باید در زمان بهره برداری سخت گیری شود.
وی گفت: سخت گیری های اولیه و صرف زمان 2 تا 3 سال برای كسب مجوز، سرمایه گذاران را منصرف می كند.
معاون اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم با بیان اینكه قوانین جمهوری اسلامی جزو مترقی ترین قوانین است، یادآوری كرد: اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی كرده و در واقع در این اصل توسعه پایدار متصور است.
قمی در عین حال با بیان اینكه فقر همیشه چالشی برای حفظ محیط زیست است، گفت: عده ای می خواهند با دسترس ترین ابزار و در كوتاهترین زمان مسائل را حل كنند، در صورتی كه حفظ محیط زیست مقوله ای دراز مدت است و خسارت ها در زمان طولانی خود را نشان می دهد.

** لزوم تامین امنیت سرمایه گذاری و استعلام های زیست محیطی
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به مشاركت سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن استان، اظهارداشت: فضای ناامن سرمایه گذاران را منصرف می كند.
رحمانی با بیان اینكه یكی از سرمایه گذاران خارجی در استان با وجود كسب مجوز به دلیل ایرادهای مطرح شده از طرف محیط زیست انصراف داد، گفت: پارادوكس ها، امنیت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد.
وی با بیان اینكه ذات معدن ریسك و خطر است، گفت: در كنار هزینه های گزاف اكتشاف و استخراج، فضای نامساعد موجب وقفه در كار می شود.
رحمانی با اشاره به اینكه پنجره واحد سرمایه گذاری در بخش معدن راه اندازی شده و استعلام ها در فضای مجازی انجام می شود، گفت: در عین حال هنوز در برخی موارد سرمایه گذاران مجبور به مراجعه به سازمان ها می شوند .
وی با اشاره به اینكه در صورتی كه معدن در مناطق چهارگانه مدیریت محیط زیست باشد، از اداره كل حفاظت محیط زیست استعلام می شود، گفت: به تازگی و بر اساس دستور رئیس كل دادگستری استان رونوشت استعلام صدور مجوز فعالیت های معدنی جهت اطلاع و نظارت به این اداره كل ارسال می شود .
وی با اشاره به اینكه اداره كل منابع طبیعی و امور آب در مورد ایجاد مجموعه های معدنی در كنار رودخانه ها الزامات خاصی دارند، گفت: گاه پارادوكس هایی مشاهده شده و منجر به كشیده شدن اختلاف به دادگستری می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان با بیان اینكه به الزامات زیست محیطی اعتقاد راسخ داریم، گفت: برای كمك به توسعه معدنی استان نیازمند فهم مشترك هستیم.
معاون اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینكه رودخانه های دائمی با رویشگاه های مجاور و سكونتگاه های انسانی ارتباط دارند، گفت: در این رودخانه ها به اندازه لایروبی و آن هم در فصل خشك مجوز داده می شود.
قمی با اشاره به تصویب آئین نامه زیست محیطی معادن به استناد قانون معادن كشور در سال 1384 توسط هیات وزیران، یادآوری كرد: این آئین نامه در مورد زیستگاه های حیات وحش، اظهار نظر كارشناسی محیط زیست را باز گذاشته بود تا در این كریدورها از ایجاد كارگاه های شن و ماسه جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به اینكه قانون حمایت از تولید و سرمایه گذاری كه در سال 1387 مصوب و از سال 1388 اجرایی شد، گفت: بر اساس این قانون استعلام از محیط زیست به مناطق چهارگانه محدود شد، در حالیكه از نظر زمانی مصادف با خشكی تالاب ها، حاد شدن بیلان آبی كشورهای همسایه، حادتر شدن وضعیت دریاچه ارومیه و افزایش ریزگردها بود.
وی به بروز اعتراض جوامع محلی از جمله در بستان آباد، هریس و هروی به دلیل ایجاد معادن پوكه در نتیجه محدود كردن دست محیط زیست اشاره كرد و گفت: در برخی مواد حتی فاصله كارگاه معدنی از سكونت گاه ها رعایت نمی شد زیرا كارشناس صنعت و معدن خود را مكلف نمی دانست.
وی اظهارداشت: هر چند در سال های اخیر و با اصلاحیه قانون معدن در سال 1390 و به واسطه ترسالی و كاهش آلودگی ها، مشكلات كم شده است ، اما شكایت های مردمی به دلیل آسیب معدن به كشاورزی و آب روستائیان ادامه دارد و گاهی منجر به مداخله دستگاه قضایی می شود.
وی خاطرنشان كرد: بر اساس دستور دادستانی تبریز مقرر شده است اداره كل محیط زیست، الزامات زیست محیطی ایجاد معدن را به سازمان صنعت و معدن اعلام كند و این سازمان در صدور مجوزها این الزامات را رعایت كند.
قمی با اشاره به اینكه گاهی كنترل ضایعات و آثار تخریبی معادن هزینه زیادی دارد، گفت: در ایجاد معادن فلزی در صورتی كه زهاب آن قابل مهار نباشد، ممانعت می شود زیرا مهار زهاب اسیدی هزینه ای بیشتر از درآمد معدن دارد.
وی با تاكید بر ارتقای كیفیت بهره برداری در معدن، گفت: الزامات زیست محیطی توسط دادستانی احصا شده ولی به نظر می رسد فرهنگ سازمانی و برنامه های توسعه صنعت و معدن اجازه ابلاغ این الزامات را به معدنكاران نمی دهد.
قمی با بیان اینكه مسوولان صنعت و معدن دغدغه اشتغال و اقتصاد دارند و دغدغه ما حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است، افزود: بر اساس معاهده های بین المللی تا سال 2020 باید 17 درصد از عرصه های سرزمینی باید حفاظت شده باشد در حالیكه در زمان حاضر 13 درصد از عرصه های استان حفاظت شده است.
وی با اشاره به اینكه در آذربایجان شرقی هر چهار منطقه حفاظت شده وجود دارد، پارك ملی كمتال، پناهگاه حیات وحش كیامكی، منطقه حفاظت شده ارسباران و اثر طبیعی فسیلی مراغه را از جمله این مناطق عنوان كرد.
وی بر تهیه آمایش سرزمین در مقیاس كاربردی و بر اساس داده های متقن در استان تاكید كرد و گفت: در این صورت مشخص می شود هر واحد سرزمینی برای چه فعالیت و به چه میزان استعداد دارد.
قمی با اشاره به اینكه آمایش سرزمین در مقیاس یك 250 در استان تهیه شده و با مقیاس كاربردی فاصله دارد، ادامه داد: در صورت تهیه آمایش كاربردی به هر سرمایه گذاری قبل از شروع كار می توان گفت در چه زمینه ای می تواند فعالیت كند و مشكلات پیش آمده برای تعدادی از سرمایه گذاران تكرار نمی شود.
وی با اشاره به اینكه مناطق حفاظت شده بر اساس زون بندی تاریخی ، فرهنگی، گردشگری و سایر مناطق، برنامه رفتاری دارد، خاطرنشان كرد: اراضی ملی داخل مناطق حفاظت شده قابل واگذاری به غیر نیست.
قمی با بیان اینكه از دست رفتن محیط زیست همچون دریاچه ارومیه بحرانی شدید تر از بیكاری در پی دارد، گفت: بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار، ناپایدار بوده و اشتغال ایجاد شده هم موقتی خواهد بود .
معاون محیط طبیعی اداره كل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تاكید كرد: متولیان اقتصاد باید اولویت خود را محیط زیست قرار دهند.
به گزارش ایرنا، كاهش چالش های زیست محیطی توسعه معادن نیازمند استفاده از شیوه های نوین فعالیت معدنی است و در صورت توجه به توسعه پایدار می توان در كنار حفظ محیط زیست از داشته های طبیعی در جهت تولید و اشتغال استفاده كرد.
تهیه و تنظیم : پرویز انصاری
3071/518