«FATF»؛ بودن یا نبودن

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مسیر نسبتا طولانی را طی كرده و اكنون تصمیم گیری در باره سرنوشت نهایی آن به نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است.
«لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور اخیرا گفت : 'موضوع عادی‌شدن وضعیت ایران در FATF مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می‌كنیم همانند لوایح ،اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT نیز قانون شوند.
گروه ویژه اقدام مالی مهرماه امسال، در پایان نشست عمومی خود، تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید كرد و حالا ایران تنها تا 20 بهمن فرصت دارد تا با تصویب دو لایحه باقی مانده انتظارات این سازمان بین المللی را برآورده كند.
هدف 'اف ای تی اف' یا همان گروه ویژه اقدام مالی، تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی و‌ مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یكپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.
'اف ای تی اف' در همین راستا معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع كرده و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانكی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن، پیشنهاد می‌دهد.
هفت كشور صنعتی یا گروه 7 این سازمان را در سال 1989 تاسیس كردند و هم اكنون 35 كشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند.
نام جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 2009 برای اولین بار در لیست سیاه FATF قرار گرفت و در سال 2016 این نهاد در گزارشی ادعا می‌كند كه ایران در رسیدگی به كاهش ریسك تامین مالی تروریسم شكست خورده و به موسسات مالی در مورد رابطه با ایران اخطار می‌دهد.
به دلیل اهمیت این موضوع پژوهشگر ایرنا با دكتر صدیقه حسینی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه مفید قم گفت وگو كرد.
دكترصدیقه حسینی در مورد FATF گفت: این نهاد، یك سازمان غیر دولتی می باشد كه در بحث تحریم ها می تواند مشكلات زیادی را برای ایران ایجاد كند بدیهی است كه نقش پر رنگ دولت آمریكا در این سازمان غیر قابل انكار است. این نهاد یك ابزار قدرتمند وزارت خزانه‌داری آمریكا برای اجرای موثرتر تحریم‌ها علیه كشورمان است. یكی از این دلایل، اظهارات 'مارشال بیلینگزلی'، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریكاست؛ فردی كه در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد.
ایالات متحده آمریكا خود بر اساس سیاست های خاص در راستای منافع ملی حركت می كند و هر معاهده و كنوانسیونی كه احساس كند بر خلاف منافع ملی خود می باشد از آن خارج می شود. اما این معاهده می تواند ابزاری برای تشدید كردن تحریم ها علیه كشورمان باشد.
وی در خصوص مصادیق تروریسم از منظر FATF بیان داشت: از همان ابتدا كه بحث‌ها بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF بالا گرفت یكی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در این باره اختلاف قرائت‌ها بر سر پدیده تروریسم و مصادیق آن بود. مخالفان تصویب اعتقاد دارند كه چنانچه این لایحه را تصویب كنیم با دست خودمان گروه‌های جهادی مثل حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس و... را تروریسم تلقی خواهیم كرد و موافقان قائل به آنند كه تنها گروه‌هایی از سوی گروه ویژه اقدام مالی تروریست شناخته می‌شوند كه مانند داعش، طالبان، القاعده، جبهه النصره و... از سوی سازمان ملل به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند. اما از نظر FATF حزب الله لبنان یك گروه تروریستی است كه قواعد و نظم بین الملل را به هم می ریزد و ما با پیوستن به این گروه غیر دولتی عملا دست از حمایت حزب الله لبنان در راه رسیدن به آزادی سرزمین های اشغالی بر می داریم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سووال چه تضمینی وجود دارد كه ایران با تصویب همه لوایح FATF از لیست سیاه آن خارج شود؟ گفت: خیلی‌ها نگرانند كه نكند با قبول و سپس اجرای تمامی موارد مورد نظر این مجموعه باز هم توفیقی برای ایران حاصل نشود و نام ایران برای همیشه و به صورت قطعی از لیست سیاه این مجموعه خارج نشود. گرچه این نهاد یك سازمان بین دولتی است و در ظاهر تضمین وجود دارد كه ایران از لیست سیاه خارج شود اما در عرصه بین الملل با توجه به تحولات سیاسی تضمین 100درصد وجود ندارد.
این انتقاد البته آنچنان هم بیراه نیست و همكاری‌های گسترده با سازمان‌های بین‌المللی و عدم رفع ابهام و حاشیه‌سازی برای ایران در سال‌های گذشته از دلایلی است كه این نگرانی را توسعه می‌دهد. در این میان حامیان FATF امیدوارند با تصویب لوایح باقی مانده و پیوستن ایران به كنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته، جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه خارج شود و به تبع آن روابط بانكی با بانك‌های بین‌المللی به صورت نرمال در‌آید.
این عده خروج عراق از لیست سیاه را كه در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد شاهدی می‌دانند كه می‌توان با اتكا به آن نسبت به عادی شدن شرایط ایران نیز امیدوار بود. این البته گزاره‌ای است كه به نظر می‌رسد فقط روی كاغذ می‌توان نسبت به آن امیدوار بود و برخی معتقدند حتی اگر ایران FATF را بپذیرد از لیست سیاه خارج نمی‌شود، به بیان دقیق‌تر بعد از این مرحله تازه گروه FATF بررسی خواهد كرد كه آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا خیر. البته این مرحله‌ای است كه با توجه به جلسات فصلی این نهاد كه با فاصله چهارماه تشكیل می‌شوند، ممكن است چند سال زمان ببرد و عملا كشور با وجود تصویب لوایح FATF، چند سال معطل بماند. گذشته از آنكه خروج ایران از لیست سیاه باید با موافق 40كشور از جمله آمریكا همراه باشد. موضوعی كه به خصوص با توجه به ضرورت تامین نظر كاخ سفید و ترامپ به نظر می‌رسد كار چندان ساده‌ای نباشد.
صدیقه حسینی در مورد نسبت FATF با روابط بانكی بیان داشت: همكاری با FATF' گرچه تا حدودی می تواند به عادی سازی روابط بانكی در ایران كمك كند اما نقش دولت آمریكا در این خصوص آشكار است، ایالات متحده با افزایش فشار تحریمی و تصویب قانون‌های سختگیرانه، ریسك همكاری با ایران را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی بدیهی است كه بانك‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های مالی آمریكا و حذف از چرخه دلار اعطای همكاری با ایران را به لقای آن خواهند بخشید. طبیعی است كه خروج از لیست سیاه FATF به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز خللی وارد نمی‌سازد و در صورت تصویب و اعمال چنین تحریم‌هایی در آینده علیه ایران، همكاری با FATF هیچ‌گونه بازدارندگی‌ ایجاد نخواهد كرد.
با بررسی كلی اهداف این سازمان ، ایران باید بر اساس چارچوب های بین المللی حركت كند و توجه به پتانسیل ها و ظرفیتها در حوزه بین الملل در راستای پیشرفت خود قدم بردارد تا بتواند دیدگاه جامعه جهانی را نسبت به خود عوض كند، ایران یك كشور قدرتمند منطقه است كه تصمیم گیری در حوزه سیاست بین الملل باید بر اساس منافع ملی انجام شود و نه در حوزه احساس ،تصمیم سیاستگذاران در این حوزه در آینده ثابت خواهد كرد كه تصویب یا عدم تصویب چه اندازه می تواند در تحولات سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت باشد.
پژوهشم**ر-ت**1552