ساخت هشت پالایشگاه‌ به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش ایرنا از خانه ملت، حسین امیری خامكانی در تشریح جلسه امروز - دوشنبه - كمیسیون انرژی مجلس با اشاره به 'بررسی روند اجرای احكام قانون برنامه ششم توسعه در بخش نفت' با حضور وزیر و معاونان وزاتخانه نفت، افزود: عملكرد وزارت نفت در حوزه میادین مشترك، میزان پیشرفت قراردادهای منعقد شده و میزان پیشرفت اهداف وزارت نفت در حوزه خدمات سوخت‌رسانی به كشتی‌ها (بانكرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان براساس ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه كشور از جمله موضوعات مورد اشاره از سوی بیژن زنگنه و معاونین وی در این جلسه كمیسیون بود.
نماینده مردم زرند و كوهبنان در مجلس شورای اسلامی همچنین به توضیحات وزیر نفت درخصوص طرح‌های جمع‌آوری، مهار، كنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در تمامی میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت اشاره كرد و افزود: گزارشی از میزان جمع‌آوری گازهای مشعل و فلر كه معضل زیست محیطی به همراه دارند و عدم جمع‌آوری آن‌ها به معنای هدر رفت انرژی كشور است، ارائه شد.
وی ادامه داد: به گفته وزیر نفت ایجاد هشت پالایشگاه‌ها جمع‌آوری گازهای مشعل و فلر به بخش خصوصی واگذار شده‌ است و اگرچه روند پیشرفت كار كند است اما اقدامات آن‌ها ادامه دارد.
نایب رییس كمیسیون انرژی مجلس همچنین تاكید كرد: انتظار است با تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی این پالایشگاه‌ها هرچه سریع‌تر به ثمر برسند.
الف - تمامی طرح‌های جمع‌آوری، مهار، كنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در كلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراك آن‌ها ظرف مدت حداكثر سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار كند به گونه‌ای كه تا پایان برنامه حداقل 90 درصد گازهای مشعل مهار و كنترل شده باشد.
ب - به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به كشتی‌ها (بانكرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به كشتی‌ها را به‌نحوی انجام دهد كه ضمن رشد حداقل 10درصد سالانه، سهم كشور از بازار سوخت‌رسانی به كشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50درصد برسد.
ث - به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یك‌ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای سالانه شركت‌های تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌كارگیری آن‌ها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آن‌ها و كاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد این بند را سالانه به كمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارائه كند، همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یك ‌درصد، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تهیه كند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ج) 1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شركت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اكتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالكیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترك در چهارچوب سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌عمل آورد.
2- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاكید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترك را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
سیام**1751**1535