۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵
کد خبر: 83189459
T T
۰ نفر
مدیریتی كه به حراج آب‌های زیرزمینی منجر شد

تهران- ایرناپلاس- متخصصان مدیریت منابع آبی معتقدند در تاریخ مدیریت آب كشور، هیچ‌گاه به منابع آب زیرزمینی به‌عنوان منابع استراتژیك نگاه نشده است و بیشتر به آن فانتزی نگاه كرده ایم كه در عمل، به حراج آب‌های زیرزمینی منجر شده است.

میزگرد چالش‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی به همت اندیشكده تدبیر آب با حضور انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشكده تدبیر آب، عباسقلی جهانی، كارشناس مدیریت آب، كامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نعمت‌الله دهبندی، رئیس گروه تلفیق و بیلان شركت مدیریت منابع آب ایران و به میزبانی ایرناپلاس برگزار شد.

*در ابتدای این میزگرد، این موضوع مطرح شد كه با توجه به اهمیت موضوع آب‌های زیرزمینی كمتر در مورد آن حرف زده می‌شود و مباحث تناسبی با اهمیت موضوع ندارد. هسته اصلی بحث مربوط به بحران منابع آب زیرزمینی است. مدیریت آب زیرزمینی چه تفاوتی با مدیریت آب سطحی دارد؟

*55 درصد برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی است

انوش نوری اسفندیاری، عضو شورای سیاستگذاری اندیشكده تدبیر آب در این مورد گفت: در مورد آب زیرزمینی و اهمیت آن، شرایط طبیعی ایران موجب شده تا ذخایر خوبی از آب زیرزمینی داشته باشیم و این ذخایر برای ثبات و توسعه مراكز جمعیتی ما از گذشته خیلی كارساز بوده است. الان هم تا حدود 55 درصد برداشت‌های ما در حالت عادی از منابع آب زیرزمینی است. ساختار بهره‌برداری و مدیریت آب زیرزمینی با منابع آب سطحی خیلی متفاوت است و با وجود اینكه بخش عمده‌ای از برداشت‌ها و نیازهای‌مان را از آب زیرزمینی انجام می‌دهیم، بهره‌برداری‌ها بسیار غیرمتمركز و توسط مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود. هر سال حدود 40 درصد از سرمایه‌گذاری‌های‌مان در بخش آب به بخش خصوصی و عمدتاً منابع آب زیرزمینی مربوط است.

این غیرمتمركز بودن بهره‌برداری و مدیریت محلی سبب شده تا با شرایط ویژه‌ای در سطح مدیریت ستادی و میانی در آب زیرزمینی مواجه شویم كه دو مورد از ویژگی‌های اصلی آن به این ترتیب است، یك بحث مدیریت تقاضا است. از زمانی كه برداشت‌های ما از سفره‌های آب زیرزمینی بیشتر از تغذیه شده است، با اصطلاح دشت‌های ممنوعه مواجه شده‌ایم. در دشت‌های ممنوعه مجبور بودیم مدیریت تقاضا انجام دهیم، اما قادر نبودیم این مدیریت تقاضا را اجرا كنیم. بنابراین بحث مدیریت تقاضا در سازماندهی مدیریت آب جدید نیست و از دهه چهل و پنجاه این بحث را داشتیم.

*سرمایه‌گذاری از قنات به سمت چاه رفته است

دومین موضوع به تدابیر غیرسازه‌ای كه باید در این زمینه تدارك می‌دیدیم برمی‌گردد. برخلاف آب سطحی كه با تدارك شركت‌های مشاوره‌ای و پیمانكاری و نقشه‌ریزی برای طراحی سد و شبكه، ایستگاه‌های پمپاژ و تونل مواجه هستیم، در اینجا چنین موضوعی مطرح نبود. چون سرمایه‌گذاری در آب زیرزمینی از قنات به حالت چاه انتقال یافته و چاه‌ها با همكاری‌های خیلی محدودی از جامعه توسط افراد یا گروه‌های كوچك می‌توانست انجام شود و بخش خصوصی می‌توانست وارد این موضوع شود. این امر موجب شد از ذخایر ثابت كه استراتژیك هستند، در حد زیادی بهره‌برداری كنیم و با پدیده‌هایی مثل نشست زمین، كاهش رطوبت خاك و از بین رفتن حیات دشت‌ها مواجه شویم.

بنابراین به جنبه‌ای از فعالیت‌های مدیریت آب احتیاج داشتیم كه تنظیم‌گری انجام دهند و قواعد و قوانینی وضع كردیم كه باید در عرصه بهره‌برداری و مدیریت‌های محلی منابع آب زیرزمینی اجرا می‌شد. حالتی بود كه باید هم به تدابیر مدیریت تقاضا و مصرف متكی بودیم و هم به تدابیر غیرسازه‌ای. نظام مدیریتی با توجه به گستره وسیع و حجم بهره‌برداری در سطح كشور برای این كارهایی انجام دهد كه با ساختار نظام عمومی دولتی سازگار نیست. باید شركت‌های حفاری را شناسایی كنیم و تحت ضابطه‌ای در بیاوریم و قواعدی برای نظارت و پایش وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی داشته باشیم.

گرچه این تیترهای برنامه‌ها بود، ولی ظرفیت‌سازی برای آن متناسب نبود و نه‌تنها نتوانستیم دشت‌هایی كه بیش از حد برداشت می‌كردند را به حالت قبلی برگردانیم، بلكه مدام تعداد این دشت‌ها زیاد شد. اما اصلاً متوجه نبودیم كه این نظام مدیریتی چه اقتضائاتی دارد و چه مقدار با مدیریت آب سطحی متفاوت است. این مقدمه‌ای بود برای اینكه بدانیم با چه منابعی سروكار داریم و تا چه حد با قضایا متفاوت است كه باید غیرمتمركز باشد و جامعه محلی را درگیر كند.

*منابع آب زیرزمینی را تاراج كردیم

در ادامه این نشست، عباسقلی جهانی، كارشناس مدیریت آب هم در پاسخ به این سؤال كه چه اقداماتی در زمینه آب زیرزمینی انجام شده و چه تدابیری اتخاذ شده است، گفت: در ادامه صحبت‌های آقای اسفندیاری به دو نكته در مورد اهمیت آب زیرزمینی اشاره می‌كنم: یكی وابستگی كشور به منابع آب زیرزمینی كه در حال حاضر 55 درصد است، ولی در گذشته وقتی ما دوران جدید مدیریت آب را شروع كردیم، شاید وابستگی نسبت بیش از این داشت. از طرف دیگر، استراتژیك بودن این منابع اهمیت دارد كه در سطح بین‌المللی توصیه شده اضافه‌برداشت از این منابع برای زمان‌ها و دوره‌های طولانی خشكسالی استفاده شود و از نظر امنیت ملی چون این منابع پنهان هستند، بسیار اهمیت دارند. البته بین این دو موضوع پارادوكسی وجود دارد، چون در كشور ما منابع آب زیرزمینی را تاراج كردیم و استراتژیك بودن را نقض می‌كند. واقعیت این است كه در موضوع توسعه پایدار هم این پارادوكس‌ها وجود دارد. وقتی می‌گوییم پایه‌های اصلی توسعه پایدار كه عبارت است از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست، كه ظاهراً با هم متناقض هستند، به چه نحوی در مورد منابع آب می‌توان توسعه اقتصادی داد و در عین حال آب را هم به محیط‌زیست اختصاص داد. یا چطور می‌شود پیشرفت كرد و عدالت اجتماعی هم رعایت شود؟

*حل یك پارادوكس، ركن اصلی مدیریت آب

اما تلاش بشر، مدیریت‌ها، مجموعه مسئولان و متخصصان این است كه به نحوی این پارادوكس‌ها را متعادل كنند. تلاش برای حل و فصل این پارادوكس از اركان اصلی مدیریت آب است. بحث این است كه اهمیت‌ها چگونه مورد توجه قرار گرفته است.

در تاریخ مدیریت آب كشور به خاطر ندارم كه بگویند این مقدار از منابع آب زیرزمینی را برای زمان‌ها و مصارف خاصی اختصاص می‌دهیم و به این منابع دست نمی‌زنیم تا برخی اتفاقات رخ دهد، یعنی برنامه‌ریزی برای دورانی كه نیازمند برداشت هستیم. اتفاقی كه رخ داده این بوده كه جنبه استراتژیك بودن را به‌عنوان فانتزی در كنار مباحث و سخنرانی‌ها ارائه دهیم، ولی در عمل به حراج آب‌های زیرزمینی منجر شود كه الان به‌صورت تجمعی حدود رقم 130 میلیارد مترمكعب بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو است.

در نظام برنامه‌ریزی ما این موضوع كاملاً مغفول مانده است. از طرف دیگر، در نظام برنامه‌ریزی درست است كه اجازه بهره‌برداری را دستگاه دولتی می‌دهد، ولی صرفاً صدور اجازه بهره‌برداری كه حل‌كننده مسائل نیست! مسئله، شیوه كنترل و نظارت بر این بهره‌برداری است كه در نظام بهره‌برداری ما به لحاظ متمركز قدرت در دست دولت، با ضعف‌ها اساسی همراه است. به همین دلیل است كه اجازه بهره‌برداری داده می‌شود و پروانه وجود دارد، ولی در عمل پروانه رعایت نمی‌شود.

*جریمه اضافه برداشت بازدارنده نیست

اخیراً دیدم كه در جریان تعادل‌بخشی می‌گویند مصوبه‌ای وجود دارد كه برای تجاوز از پروانه پول می‌گیرند كه یك ضربه بزرگ دیگری است. با كشاورزی صحبت می‌كردم، می‌گفت قبول دارم كه اگر اضافه بهره‌برداری انجام شد، به نحوی جبران شود، اما نه با پرداخت پول، بلكه با آب. یعنی بگویید پنج هزار مترمكعب از این چاه می‌شود برداشت كنید، اگر 6 هزار مترمكعب برداشت كردید، قبض جریمه صادر نشود، بلكه سال آینده به‌جای پنج هزار مترمكعب باید چهار هزار مترمكعب برداشت كنید تا این كار بتواند به كاهش مصرف بینجامد. اگر این مسئله را به ابزار درآمد برای شركت‌های آب منطقه‌ای تبدیل كنیم، تناقض دیگری آشكار می‌شود.

در نظام بهره‌برداری موضوع اصلی این است كه صرفاً یك‌طرفه عمل می‌كنیم، یعنی در مدیریت چرخه برای چگونگی كنترل، بهره‌برداری، ارزیابی و پایش، كاملاً نقص داریم.

* فقط دو درصد سرمایه‌گذاری دولت در بخش آب زیرزمینی است

تفاوت بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و سطحی این است كه آب‌های سطحی عمدتاً در دست دولت است و با سرمایه‌گذاری دولتی انجام می‌شود، در حالی كه در آب زیرزمینی، سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری توسط بخش غیردولتی و به‌وسیله افراد انجام می‌شود. 98 درصد سرمایه‌گذاری بخش دولت در آب‌های سطحی بوده و فقط دو درصد سرمایه‌گذاری دولت در بخش آب زیرزمینی است. سؤال این است كه می‌شود با این تناسب، 700 هزار حلقه چاه در كشور كه 400 هزار حلقه آن مجاز و 300 هزار حلقه آن غیرمجاز است، كنترل كرد؟ قبول داریم كه حفر چاه، تجهیز چاه، پرداخت انرژی برداشت از چاه توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود، ولی واقعاً برای مدیریت تقاضا آیا این تناسب 98 به دو درصد قابل‌قبول است؟ این‌ها موانع و مشكلاتی هستند كه پیامدهایی به‌دنبال خواهند داشت.

*وضعیت آب‌های زیرزمینی فاجعه است

در ادامه نشست، كامران داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد چند نكته در مورد تمایز آب‌های زیرزمینی و سطحی بیان كرد و گفت: تفاوت و تمایز اصلی آب زیرزمینی و سطحی این است كه آب زیرزمینی از چشم انسان پنهان است، از همین رو امروز در زاینده‌رود و ارومیه جنجال برپاست، در صورتی كه در مشهد كه شاید وضع بسیار وخیم‌تر است و خیلی صدایی در نیامده است. نكته دوم این است كه آب‌های سطحی در هر شاخه‌ای از رودخانه كه می‌آید، مشاركتی در برداشت آب وجود دارد كه گسترده‌ترین آن زاینده‌رود قدیم بوده كه برای آن طومار تهیه شده است، ولی آب زیرزمینی منبع مشاعی است كه بسیار گسترده است كه ما تا به حال از آن غفلت داشتیم چون برداشت‌های‌مان در قدیم پراكنده بودند و اثر آن‌ها بر یكدیگر دیده نمی‌شد، اكنون كه اثرشان بر هم مشخص شده، بحث جدی شده است.

تفاوت سوم آب زیرزمینی و سطحی این است كه آب زیرزمینی دارای بخشی ایستا و بخشی پویا است. یعنی بخش غیرقابل تجدید و بخشی از آن قابل تجدید است. به آب سطحی نمی‌شود بیش از آن مقداری كه تجدید می‌شود تجاوز كرد، چون آب همان مقدار است و تمام می‌شود، ولی در مورد آب زیرزمینی این منبع اضافی‌ای كه دارد محل طمع، مسئله و رقابت لجام‌گسیخته شده، بر سر منبعی كه به‌درستی مدیریت نشده است در دشت‌های شرقی كشور كه منابع زیرزمینی خیلی بیشتر از متوسط كشورهای دیگر به آن متكی هستیم 80 تا 90 درصد آب از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. امروز به‌یك‌باره خود را در وسط چنین بحرانی می‌بینیم كه تأخیر 10 تا 15 سال در دریافت آن بوده است.

در قانون حریم هیدرولیكی را خوب توجه كردیم كه تك‌تك این موارد با هم تداخل نكنند، ولی متوجه حریم هیدرولوژیكی نبودیم. در قانون كلمه‌ای با عنوان سقف كل برداشت از یك حوزه به اسم آب تجدیدپذیر نبوده است كه حالا باید آن را اصلاح كنیم. این مسئله هم اتفاق عجیبی نیست، چون متون علمی‌ و كتب خارجی‌ را ترجمه و تدریس كردیم كه به‌شدت متوجه منابع آب سطحی است. برای همین، دانشجوهایی كه تربیت كردیم، نگاه‌شان به هیدرولوژی آب‌های سطحی است و مبانی مرتبط با آب‌های زیرزمینی را به‌درستی نمی‌دانند. عدم توسعه دانش بومی حاصل نتیجه نبودن داده‌های كافی و در دسترس پژوهشگران است.

*وضعیت آب سطحی از آب زیرزمینی به مراتب بدتر است

نعمت‌الله دهبندی، رئیس گروه تلفیق و بیلان شركت مدیریت منابع آب ایران هم در سخنانی اظهار داشت: به نظرم وضعیت آب سطحی از آب زیرزمینی به مراتب بدتر است، چون همین تجاوزی كه می‌گویند، اگر سهم محیط‌زیست را ندهیم، می‌توان این سهم را معادل حجم استاتیك آب زیرزمینی فرض كنیم. این در حالی است كه تقریباً حق‌آبه‌های زیست‌محیطی را به صفر رساندیم. بنابراین وقتی در مورد بحران منابع آب بحث می‌كنیم الزاماً منظور بحران آب زیرزمینی نیست. در تعادل‌بخشی هم تمركز روی آب زیرزمینی است، در صورتی كه این دو مورد نمی‌تواند از یكدیگر جدا باشد. یعنی اگر شرایط آب سطحی خوب بود، آب زیرزمینی هم شرایط خوبی داشت. به نظرم باید بحث را به سمت منابع آب سوق دهیم.

تفاوت‌ها را گفتید، می‌خواهم تشابه‌های این دو نظام بهره‌برداری را بگویم. شاخص نظام بهره‌برداری آب همین بی‌انضباطی و بی‌نظمی است. اصلاً هیچ نظم و انضباطی وجود ندارد. بیش از 20 میلیارد مترمكعب از منابع آب سطحی به‌صورت غیرمتمركز، خارج از سد و شبكه برداشت می‌كنیم. در این مورد عموماً غیر از برخی استان‌ها مثل خوزستان كه مجوزی مثل پروانه چاه به‌عنوان پروانه بهره‌برداری می‌دهند، هیچ سندی وجود ندارد، مگر حق‌آبه‌های سنتی و كلامی كه می‌‎گویند در اینجا حق‌آبه وجود داشته است. یعنی هیچ نظم و انضباطی در بهره‌برداری از منابع آب سطحی به‌صورت نهرهایی كه از رودخانه جدا می‌شود یا موتورپمپ‌هایی كه روی رودخانه می‌گذارند و برداشت می‌كنند، وجود ندارد و پروانه‌ای نیست كه كسی بگوید این مجاز یا غیر مجاز است. در بیش از 70 درصد موارد، هیچ پروانه‌ای وجود ندارد.

*حاكمیتی بر منابع آب نداریم

در آب زیرزمینی‌ هم بخشی كه پروانه وجود دارد، كنترلی نیست و بخش عظیمی هم به لحاظ تعداد، چاه‌هایی داریم كه پروانه ندارند. می‌گویند به این چاه‌ها غیرمجاز نگویید و فاقد پروانه بگویید. بنابراین این موضوع وجود دارد كه این بی‌انضباطی در هر دو بخش هم در بهره‌برداری از آب سطحی و هم آب زیرزمینی وجود دارد كه اصولاً حكومت ما بر منابع طبیعی و به‌ویژه منابع آب حاكمیت ندارد. هر كسی هرجایی اراده كند، می‌تواند از آب استفاده كند و خیلی مشكلی ندارد. الان كسی بخواهد جایی خانه بخرد یا بسازد، اول می‌گویند برق، گاز و تلفن دارد یا نه؟ ولی به آب كسی خیلی فكری نمی‌كند. این مشكل اصلی ما است كه خیلی بر منابع آب حاكمیت نداریم.

قانونگذاری در بخش آب زیرزمینی داریم ولی در آب سطحی همین را هم نداریم. در قانون توزیع عادلانه آب همه‌جا بر پتانسیل آب تأكید می‌كند و می‌گوید اگر قرار است پروانه بدهید، با توجه به پتانسیل آب باشد.

پایان‌بخش نخست
۰ نفر