راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم نسبت به نظامجمهوری اسلامی است اما اگر به درستی عملكرد رژیم پهلوی در خصوص اقتصاد ایران به ویژه معادن بازگو و اقدامات جمهوری اسلامی برای جبران كم كاریها و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تبیین شود، به عظمت كارهایی كه ظرف 40 سال اخیر در بخش معدن صورت گرفته پی خواهیم برد.
پیش از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران متكی به فروش نفت خام بود و هیچ فعالیت شاخص و مثمری در خصوص توسعه صنایع و معادن كشور صورت نگرفته بود. با این حال ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی یكی از كشورهای غنی جهان از حیث داراییهای معدنی به شمار می رفت.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادن محدودی در ایران مورد اكتشاف و بهره برداری قرار گرفته بود و به دلیل اهمیت نفت و گاز برای رژیم شاهنشاهی، عمده تمركز اقتصاد كشور بر این دو بخش بود و معادن مورد كم توجهی قرار گرفتند.
در آن زمان معادن بزرگ كشور تنها توسط بخش دولتی اداره می شدند و نتیجه فعالیت دولت برای اكتشاف معدن به بهره برداری كارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1350 و تامین نیاز آن برای تولید فولاد از طریق ذخایر معدنی سنگ آهن، ذغال سنگ، منگنز، آهك و مقداری مواد اولیه دیگر ختم شد.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی كشور برای شكوفایی اقتصاد صنعتی و معدنی و رهایی از اقتصاد نفتی به سمت اكتشاف و بهره برداری از معادن پیش رفت.
نتیجه تلاشها باعث شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره معدنی در كشور شناسایی(37 میلیارد تن ذخیره قطعی) شد و بخش عمده ای از آن به بهره برداری رسید. همچنین تولیدات معدنی از 20 میلیون تن در سال 1357 به 220 میلیون تن در پایان سال 1396 رسید.
* وضعیت كنونی معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس در جدول آماری كه 21 خرداد ماه امسال منتشرشده شمار معادن فعال كشور را افزون بر سه هزار و 300 معدن اعلام كرده است. تعداد پروانه های بهره برداری صادره برای معادن 10 هزار فقره است كه از این تعداد دو هزار معدن در حال تجهیز و آماده سازی، شش هزار معدن فعال و بقیه نیمه فعال و راكد هستند.
بررسی جدولهای آماری وزارت صنعت نشان می دهد معادن فعال استان كرمان (كرمان و جنوب كرمان) در مجموع 498 معدن هستند كه 15 درصد كل معادن كشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین استانهای كرمان (بدون احتساب جنوب كرمان)، خراسان رضوی و یزد به ترتیب با 396، 370 و 288 معدن بالاترین تعداد معادن فعال را در ایران دارند.
بر اساس این گزارش 60 درصد ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است. ایران با استخراج سالانه 12 میلیون تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین پنج كشور برتر جهان قرار دارد اما از نظر صادرات با ارقام 250 تا 400 میلیون دلار در جمع 20 كشور جای گرفته است.
متوسط استخراج مواد معدنی در سالهای گذشته 390 میلیون تا 400 میلیون تن اعلام شد. در دولت یازدهم، سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور از سال 1393 برنامه اكتشاف 250 هزار كیلومتر از مساحت كشور را در شرق به اجرا گذاشت كه تا پارسال دستاوردهای این برنامه شناسایی 42 تن ذخیره طلا، 22 میلیون تن بوكسیت، 103 میلیون تن باریت، 30 هزار تن آنتیموان، 65 هزار تن عناصر نادرخاكی، 345 میلیون تن زغالسنگ كك شو، 200 میلیون تن زغالسنگ حرارتی و 500 میلیون تن ذخیره سنگ آهن به عنوان ذخایر قطعی بوده است.
ارزش ذخایر معدنی اكتشافی جدید 50 میلیارد دلار است كه در نیمه نخست سال 1396 اعلام شد.
* سیمای معادن خراسان رضوی پیش از انقلاب اسلامی
در این میان بررسی بخش معدن در خراسان رضوی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل توجه است زیرا الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط كشور تلقی می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از 66 نوع ماده معدنی شناسایی شده در كشور 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یكی سه منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ آهن است.
راضیه علیرضایی اظهار داشت: استان خراسان رضوی به دلیل دور بودن از مركز و عدم توجه مسئولین وقت در قبل از انقلاب به توسعه صنعتی این بخش از كشور از سهم مناسبی برخوردار نگردید .
وی خاطر نشان كرد: قبل از انقلاب اسلامی، صنایع و معادن خراسان به چند كارگاه صنعتی و معدنی كوچك، با سرمایه گذاری و مشاركت افراد معدودی خلاصه می ش و تعداد معادن در حال بهره برداری در استان بسیار محدود بود.
وی بیان كرد: در دوران جنگ نیز استان خراسان رضوی بهره مناسبی از سرمایه گذاریهای دولتی نبرد ، لذا سرمایه گذاری استان بیشتر براساس حمایتهای بخشی خصوصی پایه گذاری شد .
* رشد معادن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به هدف اصلی كه توسعه متوازن در استان می باشد و پركردن شكاف بین استانهای توسعه یافته در كشور با خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت و حمایتهای دولتی، در این استان استراتژی توسعه صنعتی برپایه توسعه معادن و صنایع معدنی شكل گرفت.
علیرضایی افزود: تحقق این مهم از یكسو می توانست باعث توسعه متوازن خراسان رضوی و جلوگیری از مهاجرت به مركز استان و افزایش اشتغال شود و از سوی دیگر از خام فروشی جلوگیری كند و ارزش افزوده بالاتری را نصیب این منطقه نماید تا فاصله استان با استانهای دیگر توسعه یافته از این طریق جبران گردد.
وی بیان كرد: در این راستا 46 نوع ماده معدنی در شهرستان های استان نظیر معدن سنگ آهن در سنگان خواف , معادن سیلیس درتربت جام , معدن سنگ آهن هماتیت درتایباد, معدن مس درك اشمر و بردسكن , معادن كائولین و معادن سنگ در گناباد , معادن سنگ و طلا در تربت حیدریه و غیره شناسائی و واحدهای فرآوری نیز در این مناطق ایجاد شد.
وی اظهار داشت: تاكنون برای 878 محدوده معدنی دارای پروانه اكتشاف در خراسان رضوی پروانه بهره برداری صادر شده كه این معادن دارای دو میلیارد و 862 میلیون و 650 هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آنها در سال 29 میلیون و 555 هزار و 600 تن است، برای معادن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و 445 میلیون و 703 هزار ریال سرمایه گذاری و برای 9 هزار و 526 نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: برای كمك به سرمایه گذاران در تمامی مناطق محروم و مرزی استان با كمك وزارت متبوع و سازمان توسعه صنایع معدنی و معادن، آزاد سازی مناطق معدنی به مساحت 11 هزار و 290 كیلومتر مربع در شهرستان های كاشمر ، تربت حیدریه و نیشابور صورت گرفته و مطالعات پهنه اكتشافی ژئوفیزیك هوائی سنگان نیز انجام شده است.
علیرضایی اظهار داشت: در این راستا تاكنون ظرفیت تولید سالانه 12.4 میلیون تن كنسانتره آهن و 15 میلیون تن گندله در استان ایجاد شده است كه تا سقف 7/22 میلیون تن كنسانتره و 7/21 میلیون تن گندله در سال ظرفیت سازی انجام شده و این میزان سالهای آتی به بهره برداری خواهد رسید.
* جلوگیری از خام فروشی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یكی از معضلات مهم بخش معدن قبل از انقلاب اسلامی و چند سال پس از آن را خام فروشی مواد معدنی دانست و گفت: در این راستا اقدامات موثری طی سالهای اخیر در خراسان رضوی انجام شد.
علیرضایی افزود: ارتقا و افزایش تولید گندله به عنوان یكی از تولیدات مهم و استراتژیك استان طی دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام شد كه برای اولین بار به ظرفیت تولید بیش از 15.6 میلیون تن در سال تا پایان سال 97 خواهد رسید.
وی بیان كرد: همچنین طی پنج سال اخیر تولید سالانه كنسانتره مس از 13 هزار تن در سال 1392 به 27 هزار و 100 تن تا پایان سال جاری در خراسان رضوی خواهد رسید.
وی افزایش تولید كنسانتره آهن و فولاد خام از تولید سالانه 1.7 میلیون تن در سال 92 به 13.8 میلیون تن در حال حاضر، تولید آهن اسفنجی از تولید سالانه 1.6 میلیون تن در سال 92 به 2.4 میلیون تن تا پایان سال 97، تولید طلا و مصنوعات طلا از تولید سالانه 681 كیلوگرم در سال 92 به سه هزار و 2 كیلوگرم در حال حاضر را از دیگر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خام فروشی ذكر كرد.
وی بیان كرد: در همین راستا تولید سنگ ساختمانی از 180 هزار تن در سال 92 به 212 هزار تن در حال حاضر در خراسان رضوی رسید و در این مدت مطالعات پهنه اكتشافی ژئوفیزیك هوایی منطقه سنگان توسط شركت ایمیدرو انجام شد كه منجر به شناسایی 39 آنومالی امیدبخش گردید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پس از بررسی های انجام شده و طبق دستورالعمل وزارت متبوع تعداد 99 محدوده اكتشافی به مساحت هزار و 668 كیلومترمربع مشمول ابطال از پهنه سنگان حذف و ثبت مجدد آن برای عموم میسر می باشد.
علیرضایی انجام مطالعات اكتشاف تكمیلی در محدوده های اكتشافی جنوب بردسكن و كاشمر و محدوده گناباد، برخورد با برداشتهای غیرمجاز مصالح ساختمانی، تعطیلی معادن مستقر در شهر توس جهت حفظ آثار تاریخی و باستانی، پیگیری و دریافت تفویض اختیار به استان جهت اصلاح كمی و كیفی بخش معدن، تشكیل شورای معادن، تشكیل كمیته ماده 24 مكرر قانون معادن، تشكیل كمیته تعامل با منابع طبیعی را از دیگر اقدامات این نهاد طی پنج سال گذشته برشمرد.
* اشكالات قانونی، موانع توسعه
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: معادن از عمده ترین بخش های تامین كننده مواد اولیه برای صنایع هستند و به یمن انقلاب اسلامی مشاركت مردم در امور صنعتی و معدنی رونق گرفت و هم اینك نیز بخش عمده فعالیت معدنی در این استان توسط بخش خصوصی انجام می شود.
حسین حسین زاده اظهار داشت: تفاوت عمده ای كه بخش معدن با سایر بخشها دارد این است كه معدن قانونپذیر می باشد و هر فردی كه وارد این بخش اقتصادی می شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می كند.
وی افزود: قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی بر این قانون مترتب است كه فعالان تشكلهای بخش خصوصی تلاش كردند آنها را خارج لذا حاصل كار در قالب كتابچه ای همراه با پیشنهاداتی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: قوانینی كه در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذاران به معادن بزرگ كشور است. به عنوان مثال اتفاقی كه اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای كل معادن كشور شد اما این قانون برای همه معادن كارایی ندارد.
وی گفت: 90 درصد معادن خراسان رضوی كوچك و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیریهای خود این واقعیت را فراموش می كنند. پارسال اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهمنامه ای بین شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با این كمیسیون منعقد شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید. در این تفاهمنامه 9 مورد از قانون معادن كه مورد مناقشه بود مطرح شده است.
7489/1858
مشهد- ایرنا- هر چه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله می گیریم اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب و تبیین اقدامات برای خودكفایی بیشتر می شود به ویژه جبران غفلتهای بزرگی كه در خصوص ثروت نهفته ذخایر معدنی كشور در دوره پهلوی رخ داد.
