علی محمد زنگانه روز چهارشنبه در حاشیه «آیین گشایش كارگاه ملی سبك زندگی اسلامی ایرانی طرح مهاجر» در سالن همایش های مجتمع آموزش قوه قضاییه قم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: مراجعه نكردن معتادان به مراكز درمانی آنان را از بیمار به مجرم تبدیل می كند و از طرف قانون گذار نیز وصف مجرمانه برای این افراد در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این پرسش كه معتادان متجاهر چند درصد كل معتادان كشور را تشكیل می دهند، بیان داشت: طبق مصوبه شورای اجتماعی كشور آمار معتادان كشور فقط باید توسط سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شود، ولی چون در زمینه معتادان یاد شده برای حوزه پیشگیری قوه قضاییه وظیفه قانونی مشخص شده برآورد ما این است كه هفتاد هزار معتاد گواهی درمان ندارند و یا تجاهر به اعتیاد می كنند.
او بیان كرد: استفاده از مواد مواد مخدر در اماكن عمومی، سوء رفتار با خانواده، ارتكاب به سرقت و همچنین همكاری با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر از مصادیق تجاهر به اعتیاد محسوب می شود.
وی همچنین تعداد مراكز اجباری ترك اعتیاد كشور را 18 مركز ذكر كرد و افزود: چون تعداد معتادان مذكور در تهران بیش از سایر نقاط كشور است، از طریق پیگیری هایی كه با كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم، با كمك بسیج و سازمان های حمایتی از جمله بهزیستی تعداد این مراكز در حال افزایش می باشد.
زنگانه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ها و برنامه های پیشگیرانه حوزه اجتماعی قوه قضاییه گفت: ارائه یك مدل مبتنی بر شرایط فرهنگی اجتماعی بومی كشور از نیازهای مبرم در راستای اصلاح آسیب دیدگان و مجرمان اعتیاد است.
وی اضافه كرد: از این رو از چند سال پیش متخصصان طراحی فرهنگی و كارشناسان تعلیم و تربیت قوه قضاییه با همكاری مجموعه های دانشگاهی مدلی بومی به نام امید را طراحی كردند.
وی این طرح را مخفف اخلاق، معرفت، یادآوری و دستگیری عنوان كرد و یادآور شد: امید ظرفیتی برای معتادان بهبود یافته فراهم می كند كه در قالب گروه های همیار و رهیار یك شبكه تعاون اجتماعی را ایجاد كنند.
مدیركل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه تصریح كرد: برای تحقق این موضوع افراد پس از بهبودی جسمانی و سه هفته پایانی حضورشان در كمپ های اجباری، بر اساس بند چهار ماده 2 آیین نامه مراقبت های بعد از خروج از كمپ، ابلاغیه رییس قوه قضاییه ذیل ماده 16 اصلاحیه مواد مخدر در طرحی موسوم به مهاجر یا محاسبه، هجرت، امید، جهاد و رهیار شركت می كنند.
وی یادآور شد: در این افراد علاوه بر بهبودی جسمی، نوعی پالایش ذهنی و معنوی نیز صورت می گیرد.
زنگانه اذعان داشت: در طرح مهاجر، مربیان، آموزش های لازم فرا گرفته و سپس آموزش ها را در مورد معتادان و مددجویان بهبود یافته در كمپ ها ارائه می دهند.
وی با بیان اینكه این آموزش ها احتمال بازگشت اعتیاد را در میان بهبود یافته كاهش می دهد، گفت: اعتیاد علاوه بر جسم، ذهن فرد را آلوده و آسیب پذیر می كند، از این رو باید با استفاده از شیوه معنویت درمانی فطرت نیز زنگارزدایی شود.
وی همچنین داشتن سوء پیشینه را از موانع جدی برای اشتغال و كسب درآمد معتادان بهبود یافته عنوان كرد و افزود: این مساله باعث شده تا افراد یاد شده برای یافتن شغل با مشكل مواجه باشند.
وی گفت: دبیرخانه های اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه با مواد مخدر قوه قضاییه اعتبارات خوبی را برای اشتغال بهبود یافتگان از اعتیاد در نظر گرفته ولی به دلیل منع قانونی و داشتن سوء پیشینه امكان استفاده از آن وجود ندارد و باید روش های جدیدی را برای جذب این افراد به كار بگیریم.
زنگانه همچنین تخصیص بودجه لازم توسط سازمان امور اجتماعی كشور به منظور اشتغال معتادان بهبود یافته را ضروری دانست و گفت: در همه استان ها تشكیل مجمع خیرین و متخصصان پیشگیری از اعتیاد و تعامل با پنچ بنگاه اقتصادی به منظور كارآفرینی برای افراد دارای گواهی درمان اعتیاد در دستور كار قرار دارد.
** رییس مركز آموزش قضات قم نیز در حاشیه آیین گشایش این گارگاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: این یك دوره بازآموزی ویژه مربیان طرح مهاجر محسوب می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
سید محمد صالحی با بیان اینكه بیش از 30 مربی در این دوره آموزشی شركت می كنند، گفت: این تعداد مربی روش ها و شیوه های موثر برای ارتقاء سلامت ذهنی و فكری معتادان بهبود یافته در كمپ ها را آموزش دیده و با ایجاد یك شبكه اجتماعی نقش مهمی در بهبودی كامل این بیماران ایفا می كنند.
وی گفت: از طرف شورای اجتماعی كشور و همچنین قوه قضاییه بودجه خوبی برای این آموزش ها مصوب شده و كلاس های آموزشی معتادان بهبود یافته با رویكرد روانشناختی و پاكسازی ذهنی از اعتیاد در مقاطع مختلف سال برگزار می شود.
7403 / 1175
قم - ایرنا - مدیركل پیشگیری های اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: 70 هزار معتاد متجاهر كه بر اساس ماده 16 اصلاحیه قانون مواد مخدر باید در مراكز اجباری ترك اعتیاد درمان شوند، در كشور وجود دارد.