طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی به دنبال چیست؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی»در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار 'چارچوب‌مند' كردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن 'وكیل انتخابی' به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و 'كاهش زمان بازداشت موقت' برای این گونه متهمان شده اند.
در این اصلاحیه 'اعمال' تغییرات و اصلاحاتی در مواد یك، چهار و شش قانون جرم سیاسی كه در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ضروری دانسته شده است.
داشتن وكیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیأت منصفه و همچنین كاهش زمان بازداشت موقت به حداكثر یك‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
«قانون جرم سیاسی» در جلسه علنی 20اردیبهشت ماه 1395مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال از سوی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد.
با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشگر ایرنا با محمود صادقی نماینده مردم تهران و یكی از فعالان در طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی به گفت وگو نشست.
محمود صادقی در خصوص ضرورت طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی به پژوهشگر ایرنا گفت: قانون فعلی كارایی لازم را نداشت، از این رو بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با بیش از 50 امضا به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم كردیم.
وی افزود: در این مورد از وزیر دادگستری سوال كردیم و متوجه شدیم كه قانون مشكلات و موانعی دارد كه باید این مشكلات و موانع رفع شود. در این طرح اصلاحی تاكید كردیم كسی كه متهم به جرم سیاسی است حق برخورداری وكیل انتخابی خود را دارد و نمی توان این اختیار وی را محدود كرد.
صادقی بیان داشت: مهم‌ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است كه بتواند ادعا كند اتهامش سیاسی است. در طرح قبلی این مورد به وضوح دیده نشده بود. اما در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است و قاضی هم باید قرار صادر كند. قراری هم كه قاضی صادر می‌كند قابل اعتراض و تجدید نظر است. بنابراین در این بخش نوعی نظارت قضائی هم ایجاد شده است.
وی افزود: در ماده اول در بحث تعریف جرم سیاسی هم تغییراتی اعمال شده است. قانون اینجا به تعبیر حقوقی جنبه شخصی دارد. ما این جنبه را به عینی تبدیل كردیم. یعنی اینكه در نقد نهادهای سیاسی باشد، مسلحانه و خشونت‌آمیز نباشد، كافی است و لازم نیست برای رسیدن به نیت فرد كنكاش ذهنی انجام شود. این بخش یعنی جنبه عینی دادرسی را از اعمال سلیقه دور می‌كند. از طرفی مصداق‌ها را توسعه دادیم؛ سه اتهام رایجی كه متهمان به آنها محكوم می‌شوند مثل اقدام علیه امنیت ملی ذكر و با شروط ماده اول جزء مصادیق جرم سیاسی تلقی شدند.
صادقی اضافه كرد: موضوع دیگر امكان انتخاب وكیل است. در قانون قبلی در این زمینه تصریح نشده بود. در طرح جدید تصریح شده كه متهم حق آزادانه انتخاب وكیل را دارد. موضوع اولویت‌دادن محكومان به جرائم سیاسی در برخورداری از عفو و بخشودگی هم مطرح شد. این نیز جزء‌ اصلاحاتی است كه در طرح جدید وجود دارد.
نماینده مردم تهران افزود: اما بحث اساسی دیگری كه در اصل 168 قانون اساسی هم آمده، مساله هیئت منصفه است. در این اصل گفته شده است كه به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. بحث هیئت منصفه در این قانون مطرح شده اما به آیین دادرسی كیفری ارجاع شده است. آیین دادرسی كیفری هم به قانون مطبوعات ارجاع داده است. بنابراین نظر هیئت منصفه فعلی جنبه مشورتی دارد و برای قاضی لازم‌الاعتبار نیست. اما نظر حقوقی من و بسیاری از دوستان حقوق‌دان این است كه هیئت منصفه نباید نقش تشریفاتی داشته باشد و بر اساس اصل 168 باید از نقشی مطابق با عرف دنیا برخوردار باشد. به دنبال اصلاح این بخش هم بودیم اما چون نظر شورای نگهبان را می‌دانستیم، ترجیح دادیم كه اصل طرح با مشكل روبه‌رو نشود.
وی افزود: اما در بخش دیگر از این طرح، در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی تركیب مركب از پنج قاضی را پیش‌بینی كردیم. این تعدد قاضی تا حدودی می‌تواند خلأ هیئت منصفه را پر كند تا رأی شكل جمعی به خود بگیرد. طرح را در سامانه قانون‌گذاری گذاشتیم و حدود 56 نماینده طرح را امضا كردند. از طیف‌های مختلف هم بودند. این طرح تقدیم هیئت رئیسه شد و بعد از وصول شدن هیئت رئیسه به كمیسیون قضائی رفت.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال آینده این طرح در مجلس را چگونه ارزیابی می كنید، اظهار داشت: از لحاظ محتوا در مجلس تفاهمی وجود دارد اما با توجه به اینكه مجلس در سال آخر دوره خود می باشد از این جهت باید تلاش شود كه نوبت به بررسی این طرح در دستور كار قرار گیرد، البته در این كمیسیون با تراكم طرح و لایحه هم مواجه هستیم اما امیدواریم كه این طرح به تصویب نهایی برسد.

**اصلاحات قانون جرم سیاسی
براساس ماده یك قانون جرم سیاسی، توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی كشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اكاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد بدون آنكه مرتكب اصل ضربه زدن به نظام را داشته باشد، جرم محسوب می‌شود.
در این قانون آمده است:
ماده۱ـ هر یك از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی كشور خارجی كه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اكاذیب
در طرح اصلاحی نمایندگان مجلس تصریح شده است كه باید بین جرایم عمومی و امنیتی تفكیك قائل شد تا هر جرمی را نتوان به دایره جرایم سیاسی اضافه كرد. جرایم امنیتی را هم نباید داخل جرایم سیاسی تعریف كرد تا جنبه امنیتی بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این اصلاحیه سه تبصره جدید به قانون جرم سیاسی اضافه كرده‌اند كه به شرح زیر است:
تبصره1- متهم حق انتخاب آزادانه‏ ی وكیل خود را دارد. مراجع قضایی مكلف به پذیرش وكیل تعرفه شده از سوی متهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه، از قبیل محدودیت مقرر در تبصره‏ ی ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392، ممنوع است.
تبصره2- هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه در هریك از مراحل رسیدگی حق گرفتن وكیل از متهم سلب یا متهم از هر یك از حقوق دیگر مصرح در این قانون محروم شود، حكم صادره فاقد اعتبار قانونی است و به علاوه در مرتبه‌‏ی ‏اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و در مرتبه‌‏ی دوم موجب انفصال از شغل قضایی برای قاضی مربوط خواهد بود.
تبصره3- اظهار نظر قبلی هریك از اعضای هیات منصفه له یا علیه متهم در پرونده خاصی به هر شكل كه صورت گرفته باشد، مانع شركت آن عضو در رسیدگی به آن پرونده ‏ی متهم خواهد بود. در صورت شركت چنین عضوی در هیات منصفه حكم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده (5) قانون جرم سیاسی را اصلاح كرده و اعلام سیاسی بودن جرم را از جمله حقوق متهم برشمرده‌اند. متن این اصلاحیه به شرح زیر است:
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است كه پرونده در آن مطرح است. متهم می‏‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را هنگام تفهیم اتهام و انجام تحقیقات در دادسرا یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه مطرح كند. مرجع رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كننده طی قراری در این مورد اظها رنظر می‌‏كند. قرار صادره از دادسرا ظرف 10 روز در دادگاه كیفری یك و قرار صادره از دادگاه ظرف 10 روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.
براساس ماده (5) قانون جرم سیاسی،«تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است كه پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد كند. مرجع رسیدگی كننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌كند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی كیفری است.
همچنین نمایندگان مجلس در طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی، سه بند از ماده 6 قانون فعلی را تغییر داده‌اند. نمایندگان همچنین دو بند جدید به این ماده اضافه كرده‌اند.
براساس بند ث قانون جرم سیاسی، در حال حاضر ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی كه مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تكمیل تحقیقات ضروری بداند لكن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
اما طراحان در این بند با برداشتن شرط و شروطی كه پیشتر برای بازداشت و حبس انفرادی مجرمان سیاسی، به صورت مطلق تاكید كرده‌اند بازداشت مجرمان سیاسی و همچنین حبس آنان به صورت انفرادی ممنوع است كه این مساله براساس اظهارات صادقی می‌تواند موجبات تامین حقوق متهمان را فراهم آورد.
بند (ج) ماده (6) نیز به شرح مقابل اصلاح شده است: «حق ملاقات و مكاتبه با وكیل و بستگان نزدیك در طول دوره‏ی تحت نظر، بازداشت و حبس حداقل به میزان هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوبار با رعایت شئون زندانی و خانواده‏‌ی او طبق آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور» در حالیكه در قانون فعلی این بند به این شرح است: «حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بند نیز با ذكر دقیق‌تر نحوه مكاتبه متهمان و محكومان جرم سیاسی، كوشیده‌اند از تضییع حقوق این افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جلوگیری به عمل آورند.
طراحان اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بند (چ) ماده (6) نیز علاوه بر موارد قبلی، حق استفاده از «اینترنت» و «تلفن» را برای متهمان به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین بند مذكور به شكل زیر اصلاح می‌شود:
حق دسترسی به كتب، نشریات، رادیو و تلویزیون، اینترنت و تلفن در طول مدت حبس.
در اصلاحیه جدید دو بند «ح» و «خ» نیز به ماده (6) افزوده شده تا تعداد بندهای این ماده به عدد 9 برسد.
بندهای (ح) و (خ) به شرح زیر است:
ح- اولویت داشتن در طرح پرونده در كمیسیون عفو و در اعطای آزادی مشروط.
خ- عدم شمول مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تبعی و تكمیلی نسبت به محكوم علیه.
به نظر می‌رسد روند بررسی طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی در مجلس كه در صورت تصویب به گفته طراحانش در عمل كارآیی بیشتری در قیاس با قانون فعلی خواهد داشت، روندی كوتاه نخواهد بود.
این قانون بعد از تصویب در كمیسیون‌های مربوطه برای تعیین تكلیف نهایی باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد تا در صورت موافقت آنان و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.
پژوهشم**ر-ت**1552