ضرورت مشاركت اقتصادی زنان و انباشتگی نقش ها

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، زنان نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می دهند. تقریباً در همه رده های سنی این نسبت برقرار است. برای مثال نیمی از جمعیت فعال كشور زن هستند. اما وقتی به آمار اشتغال و بیكاری نگاه می كنیم، این نسبت برابر به هم می خورد. جمعیت شاغلان زن كشور بسیار پایین تر از جمعیت شاغلان مرد است. به عبارت دیگر تعداد بیكاران زن بیشتر از بیكاران مرد است. این در حالی است كه در بسیاری از رشته ها آمار تحصیل كردگان دانشگاهی زن بالاتر از تعداد مردان است. بنابر این آمار بیكاری در بین تحصیلكردگان زن نیز بیشتر از تحصیلكردگان مرد است.
به باور كارشناسان بحث مشاركت اقتصادی به طور كل در اقتصاد هر كشوری و از جمله ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این امر زمانی آشكارتر می شود كه بدانیم پیشرفت اقتصادی و رسیدن به اهداف توسعه نیازمند این است كه زن و مرد دوشادوش هم بار اقتصاد كشور اعم از تولید و خدمات بر دوش بكشند. كشوری كه به دنبال توسعه است نمی تواند نیمی از نیروی انسانی خود را از گردونه اقتصاد حذف كند. از این رو اگر زمینه های مشاركت واقعی زنان در اقتصاد فراهم نباشد بدون شك برنامه های توسعه به خوبی پیش نخواهد رفت.
به همین خاطر دولت باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشد. در این مورد معصومه ابتكار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: میزان مشاركت اقتصادی بانوان حدود 12درصد و بیكاری دختران تحصیلكرده دو تا سه برابر پسران است و تلاش های زیادی می شود تا میزان مشاركت اقتصادی بانوان افزایش یابد.

** اشتغال زنان در آینه آمار
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مرتبط و از جمله مركز آمار جمعیت زنان بیكار طی سال‌های 90 تا 96 از 830 هزار و 996 نفر به بیش از یك میلیون و 37 هزار نفر افزایش یافته كه از افزایش 200 هزار نفری این جمعیت در این فاصله زمانی حكایت دارد. همچنین این رقم در بهار 1397 به بیش از یك میلیون و هفتاد هزار نفر رسیده است.
علاوه بر این، سهم زنان از جمعیت فعال كشور در طول این سال‌ها نوسان زیادی نداشته است، به نحوی كه از 16.2 درصد در سال 1393 تا 16.8 درصد در سال 1397 متغیر بوده است. از میان زنان شاغل 21.9 درصد در بخش كشاورزی، 25.7 درصد در بخش صنعت و 52.4 درصد در بخش خدمات مشغول به كار هستند.
در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نزدیك به 50 درصد جمعیت فعال اقتصادی را زنان تشكیل می دهند. پایین بودن سهم زنان از جمعیت فعال كشور علاوه بر شرایط و ساختارهای اقتصادی به عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز بستگی زیادی دارد.

** جایگاه اشتغال زنان در قانون
توسعه اشتغال سرلوحه همه برنامه های توسعه كشور از برنامه اول تا برنامه ششم بوده و پیش برد و تحقق اهداف آنها نیازمند برداشتن موانع و هموار كردن راه برای افزایش مشاركت اقتصادی جمعیت فعال كشور اعم از زن و مرد است. در این میان آنچه كه زنان برای ایفای نقشی فعال تر در اقتصاد نیاز دارند از دو جنبه قابل بحث است. یكی جنبه ساختاری و نقش دولت و نهادهای دیگر همچون مجلس در فراهم كردن شرایط قانونی و همچنین بهبود فضای كسب و كار در راستای تسهیل اشتغال زنان است، و دیگری به موضوعات فرهنگی و از جمله نگرش ها و باورهای جامعه و به ویژه خانواده ها در باره نقش زن بر می گردد.
از نظر قانونی تقریباً شرایط خوبی برای اشتغال زنان فراهم است و بر اساس قانون اساسی و قانون كار اعمال هرگونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع بوده و كارفرمایان حق ندارند در شرایط یكسان كاری بین زن و مرد از نظر حقوق و مزایا تبعیض قائل شوند. برای مثال در این مورد طبق ماده 38 قانون كار «برای انجام كار مساوی و در شرایط مساوی در یك كارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
علاوه بر این، قانون انجام كارهای خطرناك و زیان آور را برای زنان ممنوع كرده است. برای مثال طبق قانون حداكثر میزان حمل بار برای زنان 20 كیلو است و حمل و جابه جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است. همچنین تسهیلاتی همچون مرخصی زایمان، احتساب این مرخصی در سوابق بیمه و... برای زنان در نظر گرفته اند.
در مورد سن بازنشستگی كه یكی از مهمترین موضوعات در قانون كار است، نیز برای زنان تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته اند. برای نمونه سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، 55 سال است كه در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند بازنشسته شود. همچنین بانوانی كه دارای ده سال سابقه و 55 سال سن هستند بدون رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می توانند بازنشسته شوند.
با این حال كارشناسان معتقدند، صرف داشتن قوانین كافی نبوده و نظارت و به ویژه فراهم بودن زمینه های كلی فعالیت اقتصادی و در كنار آن وجود یك سیستم نظارتی درست ضروری است. به دلیل مناسب نبودن شرایط اقتصادی و مشكلاتی كه بر سر راه انواع مختلف فعالیت های اقتصادی چه در بخش تولید و یا خدمات وجود دارد، قوانین كار به ویژه در بخش خصوصی به خوبی رعایت نمی شود و معمولاً استقبال از اشتغال زنان به دلیل دست مزدهای پایین آنها و در نتیجه پایین آوردن هزینه های تولید و خدمات است.
بنابر این در صورتی كه برنامه ها و سیاستگذاری های دولت و سایر نهادهای مرتبط در زمینه اقتصاد به درستی و با موفقیت پیش برود، به ویژه اینكه اهداف برنامه های توسعه و از جمله برنامه ششم توسعه تحقق یابد زنان بیشتر و بهتر می توانند در اقتصاد كشور فعالیت كنند. پس به دنبال تصویب قوانین متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی كشور، فراهم كردن زمینه های لازم برای اجرای قوانین اهمیتی به مراتب بیشتر از صرف تصویب قانون دارد.

** زنان و انباشتگی نقش ها
روی دیگر موضوع مشاركت اقتصادی زنان به جامعه و به ویژه خانواده باز می گردد. درواقع اقتصاد و فرهنگ چنان در هم تنیده اند كه جداكردن آنها در عالم واقع امكان پذیر نیست. نگاه و نگرش فرهنگی جامعه به نقش و جایگاه زنان به نوعی موقعیت و مشاركت اقتصادی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. زنان در كنار مشاركت اقتصادی باید همزمان نقش های مادری، همسری و خانه داری را نیز ایفا كنند.
اگر جامعه می خواهد توسعه پیدا كند، بدون مشاركت زنان امكان پذیر نیست. اما توسعه تنها به معنای توسعه اقتصادی نیست و جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. بنابر این باید از یك طرف نگاه ما به توسعه همه جانبه باشد و از سوی دیگر مشاركت اقتصادی زنان را نیز همه جانبه ببینیم. باید در همه زمینه ها موقعیت برای این مشاركت فراهم شود. از جمله اینكه باید به فرهنگ سازی و آمادگی ذهنی و فكری جامعه برای همراهی بیشتر با زنان اهمیت زیادی داده شود. در این باره خانواده ها و به ویژه مردان باید در مواردی مانند نقش خانه داری و مادری كه به نوعی فرزندپروری است بخشی از بار سنگین مسوولیت را از دوش زنان بردارند. همكاری خانواده ها در این دو مورد می تواند انرژی لازم جهت مشاركت اقتصادی را برای زنان فراهم سازد. نمی توان از زنان انتظار داشت كه همزمان سه نقش یاد شده را تمام و كمال ایفا كنند و به فعالیت اقتصادی نیز بپردازند.
در كنار این موارد نباید موقعیت حساس زنان سرپرست خانوار و یا زنان معلول را از نظر دور داشت. همچنین زنان روستایی از شرایطی كاملاً متفاوت چه از نظر فرهنگی و چه از جهت اقتصادی برخوردار هستند. توانمند سازی این دست از زنان نیازمند برنامه های جداگانه است. برای مثال بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد. آنها علاوه بر مادری و خانه داری، نان آور خانه هم هستند. فشار روحی و جسمی بر این زنان مضاعف است. جامعه و مسوولین در قبال آنها مسوولیت ویژه ای دارند.
بدین ترتیب مشاركت اقتصادی زنان را باید در متن فرهنگی و سیاسی و قانونی جامعه مورد بررسی قرار داد. این پدیده دارای ظاهری اقتصادی است اما ریشه در فرهنگ و مدیریت كشور دارد. به قول صاحب نظران در فرهنگ و روابط اجتماعی روزمره حك شده است. مشاركت اقتصادی زنان همچون تصویر یا نیمرخی است كه باید به مرور روی صفحه فرهنگ حكاكی شود. نتیجه این حكاكی بسیار به جنس و ماده ای كه روی آن حك می شود بستگی دارد. هرچقدر شرایط فرهنگی نرم تر و مرغوب تر باشد، حكاكی راحت تر و نتیجه كار نیز بهتر خواهد بود.
پژوهشم**س-م**1552