به گزارش روز پنجشنبه ايرنا به نقل از تارنماي انديشكده روابط بين الملل دانمارك، از كودتاي نظامي عليه ملك فاروق در سال 1952 (1331) تا عزل حسني مبارك در ماه فوريه سال 2011(بهمن 1389)، جامعه مصر دوره هايي از آزادي تا اعاده اقتدارگرايي را تجربه كرده است. جمال عبدل ناصر يك نظام تك حزبي جمهوريخواه پوپوليست و طرفدار شوروي را ايجاد كرد كه در طول دهه 1950(دهه سي) و دهه 1960(دهه شصت) به كنترل شديد مخالفان دست زد. انور سادات كه با درگذشت ناصر در سال 1970(1349) به قدرت رسيد، نقش بيشتري براي ليبرال ها و اسلامگرايان در عرصه عمومي قدرت قائل شد، اما او نيز كنترل شديد خود بر تصميم گيري هاي سياسي را حفظ و به مرور عرصه را بر فعالان مدني تنگ كرد. اين تنظيم كلي سياست يعني گذار از سطوحي از آزادي به اقتدارگرايي تا زمان مبارك ادامه يافت.
در طول تقريبا سه دهه قدرت مبارك (1982-2011)-(1361-1389) تركيب خاصي از اقتدارگرايي تا مدني گرايي به چشم مي خورد. سرنگوني مبارك از اوايل فوريه 2011(بهمن 1386) جامعه مصر را وارد دوره تازه اي از عمر خود كرد. نخست انتقال قدرت از سوي شوراي عالي نيروهاي مسلح (SCAF) صورت گرفت و نهايتا در ژوئن 2012(تير 1390) منجر به انتخاب محمد مرسي شد. از اين رو اولين انتخابات رياست جمهوري آزاد و منصفانه مصر پس از سرنگونگي مبارك انجام شد و به يك دوره از آشفتگي در اين كشور پايان داد و مصر نهايتا مسير دموكراسي را برگزيد. به مرور مبارزه با نهادهاي كليدي دولتي، از جمله پليس و قوه قضاييه و نيز تعدادي از وزارتخانه هاي اصل، مرسي را در تاريخ ژوئيه 2013 (تير 1392) از قدرت بركنار ساخت. دولت موقت كه پس از كودتا عليه مرسي جايگزين او شد، نهايتا با انتقال قدرت به ژنرال عبدالفتاح السيسي ، كه در برنامه ريزي كودتا عليه مرسي نقش مهمي داشت، بار ديگر اقتدارگرايي را به ساحت سياسي مصر بازگرداند. مدت كوتاهي پس از كودتا در ماه ژوئيه 2013(تير 1392)، دولت موقت طرح ايجاد سيستم سياسي جديد را اعلام و به اصطلاح نقشه راه براي گذار سياسي مصر را معرفي كرد. اين كشور بايد سه مرحله را از سر ميگذراند. اول، تعريف قانون اساسي جديد؛ دوم، تنظيم مجلس قانونگذاري جديد از طريق انتخابات مجلس؛ سوم، برگزاري انتخابات رياست جمهوري. با تغيير مسير نقشه راه و شروع انتخابات رياست جمهوري قبل از انتخابات مجلس، السيسي موفق به كسب پيروزي در انتخابات رياست جمهوري در ماه ژوئن 2014(تير 1393) شد. پس از تقريبا يك سال، مجلس جديد نيز در ماه مه سال2015 (ارديبهشت 4139) انتخاب شد.
بر اساس اين گزارش،تضعيف احزاب سياسي و جلوگيري از اعطاي قدرت به سطوح مختلف جامعه و جلوگيري از گذار قدرت به سطوح محلي، جلوه آشكار ورود او به قدرت بود. تا جايي كه در اواخر سال2018 (1397 )، هيچ ساختار سياسي محلي براي پر كردن خلاء نهادي در جامعه مصر وجود ندارد. اكثر ناظران و كارشناسان بر اين باورند كه سيستم سياسي تحت السيسي يك بار ديگر رژيم استبدادي دوران مبارك؛ با همان نگرشي كه او به قدرت داخلي و سياست خارجي داشت را به مصر بازگراند. اين بازگشت اقتدارگرايي در مصر بعد از ژوئيه 2013 (تير1392) با سطوح قابل ملاحظه اي از سركوب فيزيكي و اداري نيز همراه بود. ارتش و پليس مصر عليه معترضين طرفدار مرسي سركوب هاي گسترده اي را اعمال كرد. ناظران حقوق بشري(ديده بان حقوق بشر 2014- 1393) از كشتار تعداد زيادي از معترضان سخن مي گويند و السيسي اخوان المسلمين را 'سازمان تروريستي' اعلام و دارايي هاي آن را بلوكه و فعاليت اعضاي آن را نيز ممنوع اعلام كرد.
انديشكده روابط بين الملل دانمارك ادامه داد:كمي بعد از خروج مرسي از قدرت، نيروهاي امنيتي به دفاتر شبكه هاي رسانه اي كه در طول مبارزات عليه مبارك به انتقاد از عملكرد ارتش پرداخته بودند، يورش برده و فعاليت آنها را نيز ممنوع اعلام كردند و چندين خبرنگار مصري و بين المللي به اعدام محكوم شدند. اخيرا، سرويس هاي امنيتي مصر به مسدود كردن بيش از 400 وب سايت نيز دست زده اند. در مقابل، از طريق برنامه هاي تلويزيوني، فيلم هاي سياسي و كمپين هاي تبليغاتي از السيسي به عنوان قهرمان ملي و ناجي مصر نام برده مي شود. در واقع، اعاده اقتدارگرائي در مصر بعد از ژوئيه 2013(تير1392) با سطوح بي حد و حصري ازسركوب فيزيكي و اداري دوباره جريان گرفت.
سازمان هاي حقوق بشري مصر تخمين مي زنند كه از سال 2013(1392) بيشتر از 60 هزار زنداني سياسي در مصر نگهداري مي شوند كه عموما وابسته به اخوان المسلمين هستند.
اين در حاليست كه گروه‌هاي حقوق بشري در ماه ژوئيه (تير ماه) در گزارشي تاكيد كردند كه كشورهاي اروپايي تجهيزات نظامي و شناسايي به دولت مصر تحويل داده‌اند كه قاهره از آنها براي سركوب شهروندان استفاده مي‌كنند. آنها خواستار توقف فروش اين تجهيزات به دولت مصر شدند.
به عنوان نمونه، ارزش تسليحاتي كه فرانسه در سال 2010 به مصر فروخت ۳۹.۶ ميليون يورو (۴۶.۲ ميليون دلار) بود. ارزش فروش در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲ ميليارد يورو (۱.۴ ميليارد دلار) افزايش يافت و در سال ۲۰۱۶ به ۱.۳ ميليارد يورو (۱.۵ ميليارد دلار) رسيد.
روابط مصر با رژيم اسرائيل نيز رو به گرمي بي سابقه اي گذاشت. السيسي در اين باره مي گويد كه ارتش مصر به منظور هماهنگي بيشتر در مبارزه با تروريست هاي شبه جزيره سينا در شمال شرق مصر، ارتباط نزديكي با اسرائيل دارد. زماني مصر و اسرائيل عليه يكديگر مي جنگيدند اما اكنون سطح روابط بسيار نزديكي با يكديگر دارند.
شبد**9460**1010
تهران- ايرنا- انديشكده روابط بين الملل دانمارك از اعاده و بازگشت اقتدارگرايي در زمان السيسي به عنوان بخشي از فرايند سياسي تاريخي در اين كشور ياد و از روابط سطح بالاي غرب با قاهره انتقاد كرد.
