۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۱
کد خبر: 83201042
T T
۰ نفر
سرمایه گذاری محور اصلی مدل توسعه اقتصادی خراسان رضوی است

مشهد- ایرنا- مدیركل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: مدل توسعه اقتصادی استاندار جدید خراسان رضوی كه به تازگی معرفی كرده مثلثی است كه قاعده آن كارآفرینان و دو ضلع آن دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس هستند.

شكوه میرشاهی چهارشنبه شب در پنل تخصصی با موضوع 'سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن' در حاشیه نمایشگاه بورس، بانك، بیمه و رفتارهای اقتصادی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: از طریق این مدل توسعه امیدواریم مشكل سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در حوزه قوانین و مقررات رفع شود.
وی در ادامه همچنین گفت: هدف اصلی از برگزاری پنلهای تخصصی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانك، بیمه و رفتارهای اقتصادی آشنا شدن با مشكلات سرمایه گذاران، دریافت پیشنهادات آنان و پیگیری مطالباتشان است تا مشوقهای بهتری برای سرمایه گذاران ایجاد شود.

* سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد ریالی در صنعت خراسان رضوی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این پنل تخصصی گفت: سال 1392 حجم سرمایه گذاری در حوزه صدور پروانه های بهره برداری بخش صنعت این استان سه هزار میلیارد ریال بود. این میزان سرمایه گذاری در پایان سال 1396 به 37 هزار و 800 میلیارد ریال رسید و خراسان رضوی رتبه نخست كشور را در این حوزه بدست آورد.
راضیه علیرضایی افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی حجم سرمایه گذاری در حوزه صدور پروانه های صنعتی در خراسان رضوی تا پایان امسال به 40 هزار میلیارد ریال می رسد.
وی ادامه داد: ادامه روند صعودی سرمایه گذاری در بخش صنعت در شرایط كنونی كار دشواری است جز آنكه بتوان سرمایه های خارجی را در این حوزه جذب كرد.

* سیاست دولت جذب ارز حاصل از صادرات
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین گفت: سه روش برای برگشت ارز حاصل از صادرات به كشور وجود دارد. روش نخست این است كه صادركننده عینا با تعهدی كه به بانك و گمرك دارد ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما تحویل دهد.
وی افزود: در شیوه دوم صادركننده می تواند ارز حاصل از صادرات را در تامین مواد اولیه بخش تولید، قطعات و ماشین آلات از خارج كشور مورد استفاده قرار دهد. در شیوه سوم نیز صادركننده می تواند از ارز حاصل صادرات برای پرداخت بدهیهای خود بهره گیرد.
علیرضایی ادامه داد: در تجارت ایران با كشورهای همسایه سالها تبادل مالی به صورت غیربانكی بوده و یكی از دلایلی كه ریسك سرمایه گذاری را در ایران افزایش می دهد، به دلیل نحوه تجارت بین كشورمان و همسایگان به صورت تبادلات مالی غیربانكی است.
وی گفت: تجارت خراسان رضوی با كشورهای افغانستان و آسیای میانه نیز به صورت تبادلات مالی غیربانكی بوده و این مسئله تبعاتی برای استان داشته است. به عنوان مثال خراسان رضوی نمی توانست از افغانستان ضمانت نامه بانكی مربوط به صندوقهای مالی یا بانكهای رسمی بین المللی را دریافت كند یا در خرید كالایی خود خرید اعتباری انجام دهد. این تبعات ناشی از تبادلات مالی غیربانكی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در شرایط تحریم كنونی كه بر كشور مستولی شده بیش از هر زمان دیگر نیاز است كه ارز حاصل از صادرات حتما به كشور بازگردد به ویژه ارز حاصل از صادرات موادی مانند مواد پتروشیمی.
وی ادامه داد: دولت در قبال هر تبادل مالی حاصل از انعقاد قرارداد 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می كند، هرچند در صادرات كالا این نوع مالیات در نظر گرفته نمی شود اما یقینا دولت به برگشت ارز حاصل از صادرات نیاز دارد.
علیرضایی گفت: در موضوع انتقال ارز با دو مسئله مواجهیم. اگر بنا به شفافیت در تجارت باشد باید ارز حاصل از صادرات به كشور بازگردد به ویژه در تجارت با افغانستان كه تبادل پول به صورت ریالی است. در صورتی كه ارز حاصل از صادرات به كشور بازنگردد و پول به صورت همان ریال در نظر گرفته شود طبق قوانینی كه در همه كشورها وجود دارد باید برای صادرات كالا به افغانستان 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق گیرد.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است كه تجارت شفاف شود و حداقل ارز حاصل از صادرات در قبال تعهد ارزی صادركننده در حوزه ورود مواد اولیه و ماشین آلات به كشور هزینه شود. در این شرایط كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات را دریافت می كنند باز هم متقاضی دریافت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه خود می باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: افغانستان و كشورهای آسیای میانه جزو مناطقی هستند كه در بدترین شرایط تحریم هم تجارت خود را با ایران حفظ كرده اند و به ازای صادرات كالایی كه به آن كشور انجام می شده مواد اولیه بخش تولید یا ماشین آلات را تامین می كردند یا از طریق تجار خود، واسطه برای ورود كالای مورد نیاز به ایران از كشور ثالث می شدند.

* تولید روزانه 1500 دستگاه خودرو در سایپا
یك مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست این وزارتخانه حفظ تولید و توسعه آن است و در همین راستا شركت سایپا موفق به تولید هزار و 500 دستگاه خودرو در روز شده است.
علیرضا شهیدی افزود: شعار این وزارتخانه حفظ شرایط موجود در بخش تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: در شرایط كنونی واحدهای تولیدی زیادی در كشور كه در شرف تعطیلی بودند دوباره رونق گرفته اند و برخی واحدهایی كه تعطیل بودند دوباره به چرجه تولید بازگشتند.
سرپرست سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی گفت: دغدغه اصلی كشور اشتغالزایی و حفظ تولید است و آنچه در نمایشگاه بورس و بیمه مشهد به چشم می خورد پایداری شركتها و اشتغالزایی آنها است لذا می توان به بهبود شرایط اقتصادی امید داشت.
نمایشگاه 'بورس، بانك، بیمه و رفتارهای اقتصادی' تا 19 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد دایر است.
7489/1858