تقویت مشاركت زنان می تواند موضوع اصلاح قانون انتخابات قرار گیرد

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مسیر پیش روی زنان ایرانی برای ورود به عرصه های سیاسی و حتی اجتماعی، با چالش هایی چند وجهی رو به رو است.
به رغم اهتمام ویژه قانون اساسی و استقبال بنیانگذار انقلاب اسلامی از نقش آفرینی و مشاركت زنان در عرصه های گوناگون، اكنون پس از گذشت چهل سال از استقرار نظام اسلامی، هنوز جایگاه زنان آنچنان كه باید متناسب با توانمندی و ظرفیت های آنان نیست.
پژوهشگر ایرنا برای بررسی چرایی این موضوع و بررسی راهكارهای رفع چالش های پیش روی زنان با «آذر منصوری» فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو نشست.
منصوری نبود فرصت های برابر در عرصه های قانونی و مدنی و در بافت سنتی فرهنگ كشورمان را از دلایل اصلی محدودیت ورود زنان به عرصه های سیاسی می داند و تقویت مشاركت زنان در امور جامعه را به ایجاد تبعیض مثبت قانونی جهت حمایت از آنان گره می زند.
در ادامه گفت و گوی ایرنا با این فعال سیاسی آمده است؛

**ایرنا: وضعیت ایران را از نظر امكان كنشگری سیاسی برای زنان و مردان چگونه ارزیابی می كنید؟
*منصوری: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد كه با موضوع شكاف جنسیتی در كشورها منتشر شده، به این پرسش شما پاسخ می دهد. در این گزارش، رتبه شكاف جنسیتی ایران در بین 149كشور جهان رتبه صد و چهل دوم اعلام شده است. فاصله اصلی در این گزارش، ذیل شاخص اقتصاد و سیاست تعریف شده است. ما در شاخص های بهداشت و سلامت وضعمان نزدیك به میانگین جهانی است. خود این‌گزارش گویا است و روشن می كند كه ما در حوزه مشاركت سیاسی زنان با موانع و ‌چالش های بسیاری مواجه هستیم.

**ایرنا: آبشخور اصلی این چالش ها كجاست؟
*منصوری: ریشه اصلی این چالش ها بیشتر به فرهنگ و پیشینه ای كهن و تاریخی بر می گردد. لازم به ذكر است كه این موضوع به هیچ وجه مختص ایران نیست. همه جوامع با چنین پیشینه ای مواجه بوده اند، چرا كه عمدتا و اساسا تاریخ بشر تاریخی مردسالارانه است.
به تعبیر روشن تر وقتی زن به عنوان جنس دوم قلمداد شود و هم خودش و هم نیمه دیگر جامعه به این وضعیت باور داشته باشد، مسلما هر اقدامی كه موجب قدرت گرفتن زن شود، یا در دستور كار قرار نمی گیرد یا اساسا ضرورتی برای پرداختن به موضوع به عنوان جزئی از راهبردها و سیاستگذاری ها احساس نمی شود.
در این شرایط حتی استقرار نظم های نوین و مردمسالاری نیز صورت مساله را عوض نمی كند. چرا؟ چون این فاصله تاریخی است. جایگاه ها به عنوان جنس اول و دوم تثبیت شده است.
به طور قطع اگر فكر كنیم با برابرسازی فرصت ها، مثلا با انتخابات آزاد به فرض حضور ‌و مشاركت آزادانه زنان این شكاف ترمیم می شود، نوعی خوش خیالی است. چرا؟ چون در این رقابت و با این پیشینه، قدرت مسلم در اقتصاد و سیاست مردان هستند و زنان در این رقابت جا می مانند . البته ممكن است استثناهایی هم در این میان پیدا شود، اما قطعا این استثناها، موردی و‌گذرا است.
همه ادبیات و فرهنگ ما با این رویكرد آمیخته است و تغییرش بدون به كارگیری راهبردهای موفقی كه در جوامع دیگر تجربه شده است، غیر ممكن است.

**ایرنا: اگر ایجاد فرصت های برابر راهكار موثری در ارتقای جایگاه زنان در عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، پس برای جبران این فاصله میان زنان و مردان چه راهبردی باید اتخاذ شود؟
*منصوری: جز این راهی وجود ندارد كه ببینیم كشورهایی كه در گزارش مجمع جهانی اقتصاد وضعشان در دو شاخص اقتصاد و سیاست بهتر است چه مسیری را رفته اند و چه مسیری را طی كرده اند، چه تجربه هایی را پشت سر گذاشته و از چه راهبردهایی استفاده كرده اند.
اشاره می كنم به اجلاس پكن در سال 1995 كه به چند موضوع چون سیاست و زنان، اقتصاد و زنان، حقوق بشر و زنان و مسایل مشابه پرداخت. یكی از تصمیم گیری های این اجلاس، توجه به اتخاذ راهبردهایی بود كه می توانست این شكاف جنسیتی را در حوزه های مختلف ترمیم كند، به ویژه حوزه سیاست كه یكی از مبنایی ترین شاخص هایی است كه اگر به آن توجه نشود، عمدتا شاخص های دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار می دهد و به ایفای مسوولیت اجتماعی و سیاسی زنان تسری می یابد.
در مبانی اعتقادی ما هم به صراحت بر این مساله تصریح شده و به هیچ وجه تمایز و تفاوتی در ایفای این مسوولیت بین زنان و مردان قایل نشده است.
راهبردی كه كشورهای دیگر از آن استفاده كرده اند و تجربیات نسبتا موفقی كه توانسته اند در سایه اجرای این راهبرد به دست بیاورند، استراتژی یا راهبرد ایجاد فرصت های برابر است.
این اصل در قانون برنامه ششم توسعه به واژه «عدالت جنسیتی» تغییر پیدا كرد؛ اصلی كه دولت ها را موظف می كند با اتخاذ تدابیری ذیل عنوان كلی «تبعیض مثبت»، این شكاف تاریخی و این فاصله بزرگ را پر كنند.
اولین قدم هم اتخاذ سهمیه جنسیتی برای زنان است. من در یادداشتی كه در آخرین نشریه چشم انداز ایران منتشر شد و در پاسخ به یكی از منتقدین سهمیه جنسیتی، به این مساله اشاره كرده ام.

**ایرنا: برخی بر این باورند كه اگر بگذاریم جامعه روال طبیعی خود را طی كند، میزان مشاركت زنان افزایش می یابد. چنین دیدگاهی چه اندازه كارآمد است؟
*منصوری: اگر فكر كنیم كه مشاركت سیاسی زنان و افزایش حضور زنان در عرصه سیاست به خودی خود امكان پذیر است و نیاز به هیچ تدبیر و اتخاذ راهبردی ندارد، به نظر من روشن ترین نمونه، تجربه چهل ساله انقلاب اسلامی است.
چهل سال پیش انقلابی شكل گرفت كه زنان و مردان همپای هم در آن مشاركت داشتند. به همه آنچه كه در رژیم گذشته در حوزه زنان اتفاق افتاده بود «نه» گفتند و دنبال این بودند كه جایگاه جدیدی را برای زنان به عنوان نیمی از جمعیت كشور در سایه استقرار نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایجاد كنند. اما آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاده است، متفاوت از انتظارات است.
بیش از 10 سال است كه گزارش مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود. پایین بودن رتبه شكاف جنسیتی زنان ایران یعنی میزان دسترسی زنان به شاخص های توسعه مثل بهداشت، سلامت، سیاست و اقتصاد -ذیل این شاخص های كلی، دیگر شاخص ها تعریف می شوند- قابل توجه است. رتبه ما بین 10 كشور آخر دنیا بوده است.
این مساله نشان می دهد اگر تصور كنیم مشاركت سیاسی زنان به خودی خود پس از استقرار نظام های جدید حتی در صورت انتخابات آزاد امكان پذیر است، این تجربه نشان می دهد چنین تصوری، درست نیست.
كشور ما در نوعی بی عملی در حوزه زنان و عدم توجه به اعمال تدابیری برای افزایش حضور آنان در قدرت قرار گرفته و از این نظر با فاصله ای بسیار عمیق از كشورهای دیگر مواجه است. ایران در سال های گذشته، جزو آخرین كشورهایی قرار گرفته كه به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی، عقب مانده هستند. این در حالی است بسیاری از این كشورها در دیگر شاخص های توسعه یافتگی از ما عقب تر هستند ولی چون ما اقدام خاصی انجام نداده ایم -چه به لحاظ پیوستن به كنوانسیون های بین المللی چه استفاده از روش هایی كه كشورهای به لحاظ فرهنگی، تاریخی و سیاسی شبیه ما یك دهه است كه اتخاذ كرده اند- عملا نتوانسته ایم به ارتقای قابل توجهی در این زمینه دست پیدا كنیم.

**ایرنا: حال با این وضعیت، چه باید كرد؟
*منصوری: به اعتقاد من بهره گیری از تجربیات موفق دنیا می تواند به ما در ارتقای شاخص حضور زنان در عرصه های سیاسی كمك كند. به هر ترتیب بسیاری از كشورها به این نتیجه رسیده اند كه توجه به موضوع زنان و غلبه بر شكاف های جنسیتی یكی از الزامات اصلی توسعه و پیشرفت كشورها است. به هیچ وجه نمی توان توان، پتانسیل و ظرفیت نزدیك به 50 درصد از جمعیت كشور را محدود به انجام تكالیف و وظایف خاص كرد و از این ظرفیت برای رشد و توسعه كشور استفاده نكرد.
یكی از راه های موثری كه در كشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان به كار گرفته شده، اصلاح قانون انتخابات با تمركز بر حمایت از زنان است. این كشورها با اعمال تبعیض مثبت در قانون انتخابات توانسته اند، بخشی از این خلاء را پر كنند. در كنار این مساله، توجه به این موضوع در مبادی آموزش رسمی و غیر رسمی هم ضرورت دارد. همچنین ایجاد تسهیلاتی برای زنان شاغل در محیط كار و مجموعه ای از اقداماتی كه ذیل راهبرد ایجاد فرصت های برابر برای زنان قابل تعریف است باید مورد توجه قرار گیرد. غیر از این راهی نداریم.
تجربه این چهل سال، همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد كه از سال 2005 تاكنون سالانه منتشر می شود و نشان می دهد چنانكه ما از این راهكار استفاده نكنیم، نه تنها وضعمان از این بهتر نخواهد شد، بلكه به مراتب بدتر خواهد شد.

**ایرنا: منظورتان این است كه در چهل سال گذشته ما به حضور زنان در عرصه سیاسسی و اجتماعی و تامین زیرساخت های آن كوتاهی كرده ایم؟
*منصوری: خیر. این به معنی این نیست كه اقداماتی در ایران صورت نگرفته یا برنامه های توسعه ای در ایران به مساله زنان توجه نداشته اند، بلكه این مساله نشان می دهد كه كشورهای دیگر در زمینه زنان بیش از ما توجه نشان داده اند. آنها به دلیل استفاده از روش ها و راهبردهایی برای پر كردن این خلا از ما پیشی گرفته اند. بنابراین ما هم راهی جز این نداریم.
از یك سو باید از طریق آموزش هایی كه به صورت رسمی و غیررسمی باور عمومی آحاد جامعه را شكل می دهد، بتوانیم این رویكردها و فرهنگ را متناسب با این اقتضائات اصلاح كنیم. از طرف دیگر نگاه حاكمیت و رویكرد دولت ها و نهادهای قدرت به مساله و پذیرش موضوع می تواند كمك كند تا مجموعه ای از ظرفیت ها و امكانات دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی در این زمینه فعال شده و در این راه بتوانیم حتی نهادسازی های بیشتری را برای ارتقای جایگاه زنان در دستور كار قرار دهیم و جامعه و زنان را به مشاركت سازمان یافته برای تحقق این هدف ترغیب كنیم.

**ایرنا: به نظر می رسد نگاه بنیانگذار انقلاب و نگاه غالب در سال های نخست انقلاب در مورد حضور زنان در عرصه های سیاسی متفاوت از اكنون باشد. به عنوان نمونه حضور یك بانو در نخستین مجلس خبرگان رهبری دیگر هرگز تكرار نشد. این تغییر رویكرد ناشی از چیست؟
منصوری: كسانی كه پیش نویس قانون اساسی را نوشتند، هم در مقدمه قانون اساسی هم در اصل 20 و 21 ذیل فصل سوم بسیار صریح به موضوع زنان و ارتقای جایگاه آنان اشاره كرده اند. این نشان دهنده نگاه ویژه قانون اساسی به موضوع زنان است. دولت ها و اساسا حاكمیت باید اقداماتی را در دستور كار قرار می داده تا این جایگاه متناسب با رویكرد انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در صحنه عمل تحقق پیدا كند.
ما مترقیانه ترین دیدگاه را در بین علمای چهل سال گذشته نزد بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران داشتیم كه تاكید و تصریح كردند كه زنان باید در مقدرات اساسی مملكت دخالت كنند.
این مقدرات كجا هستند؟ مقدرات یعنی نهادهایی كه مشخصا قدرت سیاسی كشور را در اختیار دارند. مجلس شورای اسلامی، دولت، مجلس خبرگان رهبری، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ریاست جمهوری ، هیات وزیران و ... اینها تماما مقدرات اصلی مملكت است.
طی سال های گذشته، برنامه های قابل توجهی را به اقتضای این توصیه و این تاكید، ازجانب دولت ها نداشته ایم . نگاه غالب این بوده است كه صحنه فراهم است و زنان خودشان بیایند مشاركت كنند، ارتقا پیدا كنند و به قدرت دست پیدا كنند، در حالی كه همانطور كه گفته شد، به دلیل همان پیشینه تاریخی، اساس این امكان برای زنان وجود ندارد تا بتوانند در مقدرات اساسی مملكت راه پیدا كنند.
اگر حضرت امام در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی زنده یاد خانم دباغ را با آن هیات سه نفره همراه نمی كرد، اگر این رویكرد وجود نداشت، قاعدتا زنان هم می توانستند از آن هیات سه نفره غایب بمانند، ولی این رویكرد و این نگاه این ضرورت را ایجاد كرد كه در هیات سه نفره باید یك زن حضور داشته باشد. به نظرم این نكته ای بسیار مهم است كه باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بعد از حضرت امام چه اتفاقی افتاد و تا چه حد به حضور زنان در مقدرات اساسی مملكت توجه شد؟ همچنان ما در تفسیر واژه «رجل سیاسی» از جانب فقهای شورای نگهبان با تردید مواجه هستیم كه آیا یك زن می تواند رجل سیاسی باشد یا خیر؟
چهل سال از پیروزی انقلابی می گذرد كه رهبرش گفته بود زنان باید در مقدرات اساسی مملكت دخالت كنند، اما در این چهل سال حتی یك كاندیدای زن ریاست جمهوری هم نداشتیم. فارغ از اینكه یك زن بتواند در رقابت پیشی بگیرد یا نگیرد، حتی درحد نمادین هم هیچكدام از كاندیداهای زن ریاست جمهوری، صلاحیتشان به عنوان رجل سیاسی تایید نشد.
به نظرم اینجا است كه نشان می دهد این موانع و رویكرد با حضور زنان در مقدرات اساسی مملكت تا این اندازه موافق نیست.

**ایرنا: دولت ها در این زمینه چگونه عمل كرده اند؟
*منصوری: طی این سال ها دولت های مستقر بنا به اقتضائات و رویكردهای غالب خود، اقداماتی را در دستور كار خود قرار دادند .
دولت آقای خاتمی به اعتقاد من یكی از موفق ترین دولت ها در این زمینه بود اما به هر ترتیب مانند همه آنچه كه در دولت اصلاحات انجام شده بود و دولت بعدی همه را از دستور كار كنار گذاشت، در حوزه زنان همه این اقدامات در حوزه زنان از دستور كار دولت نهم و دهم كنار گذاشته شد. حتی در پژوهش هایی هم كه در این حوزه در دولت آقای خاتمی انجام شده بود در حوزه های مانند خشونت علیه زنان از دستور كار خارج شد.
دولت روحانی هم به اقتضای شرایط خود اقداماتی را در دستور كار خود قرار داد. دولت تدبیر و امید در این زمینه دو اقدام مهم انجام داد. نخست گنجاندن برنامه عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه و دوم ابلاغ اختصاص 30 درصد از مسوولیت ها و مدیریت های زیرمجموعه وزارتخانه ها تا سال 1400 به زنان.
ولی به دلیل غلبه همان رویكرد و نگاه، حتی آقای روحانی هم نتوانست یك زن را به عنوان وزیر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی كند.
این نشان می دهد كه ما در این زمینه در تفسیر قانون و نگاهی كه به قانون وجود دارد با دو دیدگاه مواجه هستیم. یك دیدگاه همچنان زن را جنس دوم می داند، او را حتی شایسته مقام استانداری در كشور هم نمی داند، چه برسد به آنكه بخواهد به عنوان وزیر در كابینه بخواهد حضور داشته باشد. نگاه دیگر هم كه برگرفته از قانون اساسی و این است كه معتقدیم ایران شایستگی و ظرفیت این را دارد كه با استفاده از توان همه جمعیت اعم از زن و مرد به توسعه دست یابد.
گزارش یاد شده نشان می دهد ما در بحث سلامت، بهداشت و ... وضعمان بالاتر از سطح میانگین است. با این ظرفیت می توانیم مسیر توسعه و پیشرفت كشور را به مراتب از آنچه كه در این چهل سال طی شده با سرعت بیشتری طی كنیم.
در شرایطی كه فرصت ها بین زنان ‌ومردان نابرابر توزیع شده باشد هر نوع كنشگری زنان چه در حوزه زنان باشد وچه حوزه سیاسی یا ‌‌مدنی، برای زنان با موانع و‌ چالش های مضاعفی همراه خواهد بود.
پژوهشم**9275**9279