دریافت مالیات از درآمدهای ملی؟

مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون بودجه سال 1397 است كه در روزهای پایانی سال، در حالی كه بخش عمده درآمدها و هزینه‌ها محقق شده‌اند، به تصویب می‌رسد. بر اساس این مصوبه كه برای اجرا، به نظر مثبت شورای نگهبان قانون اساسی نیاز دارد، یك بند به تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 اضافه خواهد شد.

*بند قاف چه می‌گوید؟

بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه كل كشور 1397، بانك مركزی را موظف به پرداخت حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی‌شده در پیوست شماره سه قانون بودجه 1397 می‌كند.

سال گذشته سازمان برنامه و بودجه كشور، یك ردیف را از قانون بودجه سال 1397 حذف و به بودجه بانك مركزی اضافه كرد. اما این حذف و اضافه چه بود؟

در واقع در قانون بودجه سال 1397، «ردیف درآمد متفرقه موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز» حذف شد و در مقابل، دو عدد به ارقام بودجه بانك مركزی، اضافه شد: 4 هزار و 500 میلیارد تومان بابت مالیات بانك مركزی و 9 هزار میلیارد تومان بابت سود سهام دولت در این بانك (50 درصد سود ویژه).

این ارقام در جدول مربوط به «بودجه بانك‌ها» در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1397 قابل مشاهده هستند. در این پیوست، بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، برآورد می‌شود.

*بانك مركزی، اولین مخالف طرح

اولین مخالفت‌ها نسبت به این طرح، از جلسه علنی مجلس و با صحبت‌های عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی آغاز شد. همتی در این جلسه به عدم تحقق سود پیش‌بینی شده بانك مركزی از خرید و فروش ارز اشاره كرد و گفت: سودی كه در اصلاحیه قانون بودجه در نظر گرفته شده، محقق نشده و در صورت تصویب این قانون، بانك مركزی ملزم می‌شود بابت سودی كه محقق نشده، مالیات پرداخت كند، كه این موضوع، پایه پولی و نقدینگی را افزایش خواهد داد.

*بانك مركزی چگونه از خرید و فروش ارز، سود می‌كند؟

یكی از كارهایی كه بانك مركزی انجام می‌دهد، تبدیل پول‌های خارجی به ریال است، عملیاتی كه در ادبیات اقتصادی، به «تسعیر» معروف است.

در قسمت «بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه» ترازنامه بانك مركزی، حسابی به نام «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» وجود دارد كه به بیان ساده، نتیجه معاملات ارزی یا همان تفاوت نرخ خرید و فروش ارز توسط بانك مركزی را نشان می‌دهد و آنچه مجلس به دنبال تصویب آن است، اخذ مالیات از مانده این حساب است.

این در حالی است كه به گفته همتی، نتیجه عملكرد ارزی بانك مركزی منفی است و در واقع خرید و فروش ارز در سال جاری، نه‌تنها سودی برای بانك مركزی نداشته، بلكه زیانی معادل دو هزار و 400 میلیارد تومان روی دست بانك مركزی گذاشته است. به نظر می‌رسد این مصوبه در تضاد با سایر قوانین حوزه پولی و بانكی باشد.

*قانون علیه قانون

مجلس نهم بود كه با فسخ ماده 26 قانون پولی و بانكی كشور، تلاش كرد دست دولت‌ها را از برخی منابع بانك مركزی كوتاه كند. بر اساس این ماده، سود احتمالی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی، برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانك مركزی صرف می‌شد و مازاد آن به خزانه دولت واریز می‌شد.

به اعتقاد نمایندگان مجلس نهم، این نحوه پرداخت بدهی، افزایش پایه پولی و به دنبال آن، تورم را به همراه دارد. نمایندگان با تصویب قانون دیگری، ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی را، كه مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز هم در آن قرار دارد، صرفاً حسابداری اعلام كردند و آن را به‌عنوان سود تحقق نیافته، اعلام كردند. در نتیجه به نظر می‌رسد مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، در تضاد با مصوبه قبلی باشد.

*انتقادات به تصمیم مجلس

دامنه انتقادات به مجلس، وسیع‌تر از موارد قانونی است و اگر آن‌ها را دنبال كنیم ورای مباحث قانونی، به بحث درباره نگاه دولت‌ها به بانك مركزی، ماهیت و استقلال آن می‌رسیم.

در یك دیدگاه می‌توان گفت دارایی‌های بانك مركزی، دارایی‌های ملی هستند، نه دارایی‌های دولت و نمی‌توان بر دارایی ملی، مالیات اعمال كرد و وضع مالیات از مازاد حساب دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را حتی نمی‌توان استقراض دولت از بانك مركزی دانست؛ چرا كه نوعی مالیات تورمی محسوب می‌شود كه هزینه آن را مردم پرداخت خواهند كرد.

از طرف دیگر، سود سهام ویژه كه در قانون بودجه برای بانك مركزی تعریف شده، به این معناست كه دولت‌ها خود را سهام‌دار بانك مركزی می‌دانند و از آن، مطالبه سود و مالیات دارند كه این را می‌توان در تضاد با استقلال بانك مركزی دانست.

با چنین دیدگاهی، بانك مركزی به‌مثابه یك شركت یا مؤسسه دولتی در نظر گرفته می‌شود كه وظیفه درآمدزایی برای دولت دارد، در صورتی كه چنین نگاهی به بانك مركزی، با ماهیت آن در تضاد است.

افزون بر این، اجرای چنین قانونی، مهر تأییدی بر شبهات مطرح شده درباره دستكاری نرخ ارز توسط دولت با هدف درآمدزایی و جبران كسری بودجه و پرداخت بدهی‌‎های خود خواهد بود.

*بازار ارز در پایان سال به كدام سو می‌رود؟

بعد از تحلیل‌های متفاوت درباره مصوبه مجلس، بانك مركزی با انتشار اطلاعیه كوتاهی موضع خود را در برابر این قانون اعلام كرد و تأكید كرد در صورتی كه این طرح در شورای نگهبان تأیید شود، در صورت تحقق سود، به این قانون تمكین خواهد كرد.

البته قسمت انتهایی این اطلاعیه ابهاماتی را درباره بازار ارز در پایان سال به‌وجود آورده است. بانك مركزی اعلام كرده با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش رو و در حد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام خواهد كرد.

اگر بتوان معنای این گفته بانك مركزی را عرضه بیشتر ارز به بازار دانست، انتظار می‌رود با تغییراتی در قیمت‌ها در بازار مواجه شویم و ممكن است بار دیگر پای سفته‌بازانی كه با انواع بخشنامه‌ها و قوانین ارزی پر تعداد سال جاری و حتی ورود مراجع انتظامی و قضایی از بازار خارج شده بودند، دوباره به انجام چنین فعالیت‌هایی باز شود.



گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی