روزنامه شرق در سرمقاله اي به قلم نعمت احمدي حقوقدان مي نويسد: لازم به توضيح است كه سپرده پول ايران در بانك‌هايي كه براي آمريكا قابل دسترس بود، در زمان دولت احمدي نژاد صورت گرفت. در پي بمب‌گذاري‌هاي سال 1983 در بيروت و انفجار در پايگاه آمريكايي در خبر عربستان كه منجر به كشته شدن تعدادي از تفنگ‌داران و كادر نيروي دريايي آمريكا شد، خانواده آنان شكايتي عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريكا مطرح كردند و مدعي شدند ايران با حمايت از گروه‌هايي كه عمليات فوق را انجام دادند، باعث كشته‌شدن نيروهاي آمريكايي شده است و بايد به قربانيان و بازماندگان آن حوادث غرامت بپردازد.
رأي ديوان عالي كشور آمريكا بر مسدود كردن دارايي هاي ايران صادر و مبلغ دو ميليارد دلار از موجودي ايران توقيف شد؛ اما ايران اين رأي را برخلاف پيمان مودت سال 1334 بين ايران و آمريكا دانست و به ديوان بين‌المللي لاهه شكايت برد تا از اين توقيف رفع اثر شود. وزارت امور خارجه آمريكا در لايحه تقديمي به ديوان بين المللي مدعي شد ايران از تروريسم بين المللي حمايت مي‌كند و نمي‌تواند به پيمان مودت استناد كند. متعاقب آن دولت آمريكا از پيمان مودت سال 1955 ميلادي (1334 هجري شمسي، خارج شد. مي‌دانيم ديوان بين الملل لاهه مرجع قضائي سازمان ملل متحد بوده و احكام آن لازم‌الاجراست؛ هرچند به ظاهر احكام ديوان لاهه لازم‌الاجراست؛ اما امكان اجرا‌نشدن حكم از سوي كشور محكوم‌عليه بسيار زياد است.
در اين صورت كشوري كه رأي ديوان لاهه به نفع او صادر شده است، مي‌تواند به شوراي امنيت سازمان ملل در اين باره كه كشوري كه رأي به ضرر او صادر شده، از اجراي رأي خودداري مي‌كند، شكايت كند. از آنجايي كه آمريكا عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل است و حق وتو دارد، يكي از چالش‌هاي حقوقي بين ايران و آمريكا بعد از اين اتفاق خواهد افتاد. ايران در گذشته هم چند بار از طريق ديوان بين‌الملل دادگستري لاهه عليه آمريكا اقدام كرده است. يك بار به خاطر ساقط كردن هواپيماي ايرباس ايران بر فراز خليج فارس و ديگر بار بعد از حمله نظامي آمريكا به سكوهاي نفتي ايران، صلاحيت ديوان لاهه برخلاف دادگاه هاي عمومي و ملي، صلاحيت ذاتي و هميشگي نيست و نمي‌تواند به همه دعاوي بين دولت‌ها رسيدگي كند؛ مگر اينكه دولت‌هاي طرف دعوي رضايت خود را مبني بر رسيدگي در ديوان لاهه به ديوان اعلام كنند.
اين اطلاع برابر بند دوم ماده 36 اساسنامه ديوان بين‌الملل لاهه است كه طرفين دعوي صلاحيت ديوان را بپذيرند. تا اين تاريخ 73 كشور از نزديك به 200 كشور عضو سازمان ملل صلاحيت تام ديوان بين الملل لاهه را درباره دعاوي بين خود پذيرفته‌اند كه نه آمريكا و نه ايران هيچ‌يك چنين درخواستي به ديوان لاهه نداده‌اند. البته در موارد خاص دو دولتي كه صلاحيت عام ديوان لاهه را هم نپذيرفته باشند، مي‌توانند ضمن توافق‌نامه كتبي بعد از وقوع اختلاف رسيدگي را به دادگاه لاهه ارجاع دهند.
روش ديگر كه ايران از آن استفاده برد، برمي‌گردد به معاهداتي كه بين دولت ها منعقد مي‌شود كه به استناد آن معاهده، صلاحيت ديوان لاهه را پذيرفته باشند. ايران و آمريكا بعد از كودتاي 28 مرداد در 23 مرداد 1334 (15 آگوست 1957) معاهده مودت، روابط اقتصادي و حقوقي و كنسولي برقرار كردند. برابر اين معاهده كه به امضاي دولت‌هاي ايران و آمريكا رسيد، درباره مرجع رفع اختلاف ديوان لاهه توافق شد.
اين عهدنامه تا زمان مراجعه ايران به ديوان لاهه در سال گذشته به قوت خود باقي بود و ديوان لاهه در گذشته با استناد به همين عهدنامه اختلاف بين ايران و آمريكا را حل‌و‌فصل كرده بود؛ اما دولت ترامپ با تكيه بر بند 3 ماده 23 عهدنامه مودت سال 1334 كه مقرر مي‌دارد «هريك از طرفين مي‌تواند با دادن اخطار كتبي به مدت يك سال به طرف ديگر معاهده را خاتمه دهد» و دولت آمريكا اين اخطار را به ايران داده...
اما خروج آمريكا از عهدنامه مودت چون عطف به ماسبق نمي‌شود، ديوان بين‌الملل لاهه با تكيه بر صلاحيت عام خود كه برگرفته از بند دوم ماده 21 عهدنامه مودت است، به هر دو شكايت ايران ورود پيدا كرد و دستور موقتي صادر كرد. در جلسه ديروز كه با حضور نمايندگان دو طرف در ديوان و بعضي از وكلا و مقامات دولتين برگزار شد، ديوان تصميم خود درباره اعتراض ايالات متحده به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به پرونده را اعلام كرد.
11 قاضي ديوان لاهه به نفع ايران رأي داده و چهار قاضي نيز رأي مخالف دادند. آن‌طور كه نماينده ايران در ديوان بين المللي دادگستري خبر داده، درباره جنبه‌هاي ماهوي موضوع و ابعاد مسئوليت هاي آمريكا و به‌ويژه مبلغ غرامت، ديوان متعاقبا وارد رسيدگي ماهوي مي‌شود.
ايران به عنوان خواهان، ادعاهاي خود را مطرح مي‌كند و سپس آمريكا لايحه دفاعيه خود را ارائه مي‌دهد كه روندي زمان‌بر است. بعد‌از‌آن اگر رأي به ضرر ايالات متحده باشد، بايد ديد آيا رأي ديوان را اجرا خواهد كرد يا ايران مجبور خواهد شد به شوراي امنيت سازمان ملل مراجعه و الزام آمريكا به اجراي رأي ديوان را خواستار شود؟ در‌آن‌صورت آيا آمريكا از حق وتوي خود استفاده خواهد كرد يا نه؟ ظاهرا دولت ترامپ به رأي ديوان بعد از شكايت ايران به شوراي امنيت هم اعتنايي نخواهد كرد و چالشي جديد در روابط ايران و آمريكا به وجود خواهد آمد.
منبع: روزنامه شرق؛ 1397،11،25
گروه اطلاع رساني **9117**1755
تهران- ايرنا- بيشتر اعضاي جامعه حقوقي، يكي از آراي غير‌قانوني ديوان عالي ايالات متحده آمريكا عليه ايران را مسدودكردن دو ميليارد دلار از دارايي هاي نقدي ايران در آمريكا مي‌دانند. اين مهم كه چگونه دولت ايران با وجود اختلافات عديده‌اي كه با دولت آمريكا در زمينه‌هاي مختلف داشته و دارد، اين ميزان از نقدينگي را به خطر انداخت، نوشته ديگري را مي‌طلبد.
