گزارش روز پنجشنبه روابط عمومي استانداري گيلان به ايرنا حاكيست؛ سيد محمد احمدي در جلسه ستاد تنظيم بازار گيلان با تاكيد بر لزوم نظارت كافي همزمان با توزيع مناسب كالاها در بازار اظهار داشت: توليد مرغ در اين استان بسيار بيشتر از مقدار مصرفي است و هيچگونه كمبودي در اين زمينه نداريم.
وي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي به دستور دادستاني از خروج بدون مجوز مرغ زنده از استان جلوگيري مي كند، افزود: همچنان توليد مازاد استان به ديگر نقاط كشور صادر خواهد شد اما اولويت با تنظيم بازار گيلان است.
احمدي با يادآوري تقاضاي دور از انتظاري كه چند ماه گذشته در بازار بنزين به وجود آمد، خاطرنشان كرد: اگرچه هيچ اتفاق خاصي نيفتاده بود و كمبودي در گيلان نداشتيم، در نتيجه شايعه پراكني و جو رواني كه ايجاد شد، مصرف بنزين ناگهان به سه برابر افزايش يافت.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار گيلان گفت: در چند روز گذشته نيز در برخي شهرستان ها نگراني از كمبود مرغ موجب افزايش تقاضا شد در صورتيكه اين نگراني بي مورد بود.
وي تصريح كرد: از مديران شهرستاني انتظار مي رود نگذارند فضاي رواني بازار ملتهب شود و نگراني هاي بي اساس به وجود آيد.
احمدي با اشاره به قيمت گذاري مرغ زنده در ستاد تنظيم بازار كشور افزود: ضريب تبديل و قيمت براي مصرف كننده نهايي مشخص است و مي توانيم نقطه نظرات و پيشنهادات خود را به مقامات كشوري منعكس كنيم.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گيلان بيان داشت: جهاد كشاورزي كه وظيفه توليد مرغ را بر عهده دارد و سازمان صنعت، معدن وتجارت بايد همپوشاني لازم را داشته باشند تا بازار به بهترين نحو مديريت شود.
وي بر اهميت تشديد نظارت بر بازار تاكيد كرد و گفت: نبايد فضاي بگير و ببند در بازار به راه بيفتد و آرامش مختل شود.
احمدي با بيان اينكه فرايند توزيع بايد با نظم همراه باشد، اظهار كرد: تعاوني هاي مصرف كاركنان و تعاوني هاي روستايي به شرط داشتن صندوق هاي مكانيزه مي توانند در فرايند توزيع نقش تاثيرگذاري ايفا كنند.
وي در رابطه با سهميه آرد نانوايي ها نيز گفت: آماده هستيم انتقادات و پيشنهادات موجود در اين زمينه را به مسئولين بالادست منتقل كنيم تا تصميم مناسبي اتخاذ شود.
7296/2007
رشت - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار گيلان از توزيع يكصد تن گوشت منجمد در استان براي تنظيم بازار شب عيد خبر داد و گفت: سهميه هر شهرستان بر اساس جمعيت تعيين خواهد شد.