رابطه شكرآب نيما و صادركننده‌ها بعد از فعاليت 6 ماهه

صادركنندگان در حدود 6 ماه گذشته در مجموع بيش از هشت ميليارد يورو ارز در سامانه نظام يكپارچه ارزي (نيما) فروخته‌اند كه 6 ميليارد و 995 ميليون يورو از اين رقم صرف واردات كالاها و خدمات مورد نياز كشور شده است.

بر اساس آمار اين سامانه، مجموع معاملات فروش ارز صادراتي در بازه زماني 16 مرداد تا 21 بهمن‌ماه جاري به هشت ميليارد و چهار ميليون يورو رسيده و در مقابل 6 ميليارد و 995 ميليون يورو مجموع معاملات خريد ارزي بابت واردات بوده است.

پرسش اين است كه اين رقم (ورودي به سامانه نيما) چند درصد از كل صادرات غيرنفتي ما را پوشش داده است؟ و به چه ميزان از انتظارات سياستگذاران را برآورده كرده است؟

كمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي در اين خصوص به ايرناپلاس گفت: هرچند ما اطلاعات دقيقي در زمينه هدف و انتظارات بانك مركزي از حجم معاملات در سامانه نيما نداريم، اما طبق آنچه ما در اين خصوص مي‌دانيم، به نظر مي‌رسد اين رقم تنها يك‌سوم انتظارات بانك مركزي باشد. وي گفت: با اين حال من نظري درباره اين سامانه نخواهم داد و اگر انتقادي باشد، بايد بانك مركزي به آن بپردازد.

سيدعلي در ادامه توضيح داد كه هر چقدر فاصله نرخ ارز سامانه با نرخ ارز بازار آزاد كمتر شود به معني اين است كه اهداف اصلي بانك مركزي در ايجاد اين سامانه محقق شده است و بالعكس. وي گفت: لذا اعتقاد من بر اين است كه در شرايطي سامانه نيما موفق خواهد شد كه ارز حاصل از صادرات به آن وارد شود.

به گفته اين مسئول سابق ارزي بانك مركزي اگر هشت ميليارد از 30 ميليارد يورو وارد سامانه شده، نه اينكه به معناي موفق نبودن سامانه باشد، بلكه معنايش اين است كه با اين سامانه همكاري لازم صورت نگرفته است.

وي گفت: هر چقدر در نيما ارز بفروشيم يعني معامله در بازار ارز كمتر بوده است؛ يك موازنه بين بازار آزاد و نيما وجود دارد. هر چقدر معامله در بازار نيما بيشتر باشد هم نرخ تعديل و هم فشار به بازار آزاد كمتر مي‌شود. متأسفانه اين اتفاق نمي‌افتاد چون ارز مورد انتظار به اين سامانه وارد نشده است، لذا هم كنترل قيمت ارز سخت‌تر مي‌شود و هم تقاضاهايي كه اين سامانه توانايي پاسخ به آن‌ها را ندارد به بازار آزاد مي‌گريزد و در نهايت قيمت بازار آزاد افزايش مي‌يابد.

**يك سوم نياز ارزي

يك عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در اين خصوص معتقد است كه اين رقم به اندازه نياز ارزي كشور نبوده است. سيد حسين سليمي به ايرناپلاس گفت: اگر اين رقم را ضرب در دو كنيم و رقم كل سال را برآورد كنيم، مي‌بينيم همچنان با توجه به نيازهاي وارداتي اعم از مواد اوليه، قطعات و ماشين‌آلات، تنها يك سوم نيازها تأمين شده است. ولي بايد توجه داشت كه فروش نفت ما تحريم است و از اين سمت نمي‌توانيم تأمين ارز داشته باشيم و قرار است در قبال فروش اين ماده خام به چين و هند، مواد غذايي و دارويي وارد كنيم. اما به نظر مي‌رسد مجموع رقم منابع حاصل از فروش نفت به اضافه هشت ميليارد يورو سامانه نيما نيز نخواهد توانست معادل نياز ارزي ما براي ايجاد توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال باشد.

به گفته اين نماينده اقتصادي براي همين است كه بسياري از بنگاه‌هاي توليدي ما در حال حاضر به دليل نداشتن مواد اوليه در مضيقه هستند و حتي برخي از آن‌ها به تعطيلي كشيده شده‌اند. بنابراين اكنون ارز به اندازه نيازهاي كشور در اختيار واردكنندگان قرار داده نمي‌شود و تا كنون تنها يك سوم اين نياز تأمين شده است.

وي گفت: نياز ارزي ما براي واردات كالا بالاي 35 ميليارد دلار در سال است. از سوي ديگر، صادرات ما فراتر از اين رقم‌ها است و رقمي بيش از 20 ميليارد دلار را براي صادرات غيرنفتي ما اعلام مي‌كنند. بنابراين همه اين رقم وارد سامانه نيما نشده و حجم زيادي از آن به بيرون نشت كرده است.

به گفته سليمي هدف سامانه اين بوده كه به اندازه‌ كافي ارز اختصاص داده شود تا فاصله آن با ارز بازار آزاد زياد نشود، اما همان‌طور كه ديديم ابتدا نرخ ارز تا 10 هزار و 500 تومان پايين كشيده شد، اما اكنون دوباره به كانال 12 هزار تومان رسيده است، يعني دوباره در حال رسيدن به رقمي است كه قبلاً بانك مركزي با تلاش به كانال 10 هزار تومان رسانده بود. يعني ارز آزاد دوباره فاصله خود را از 400، 500 تومان سابق به چهار هزار تومان رسانده است.

از مجموعه صحبت‌ها اين‌گونه برمي‌آيد كه نگراني درباره تراز بودن صادرات و واردات كشور وجود ندارد و مسئله در دو سطح امكان ورود ارز به كشور و تمايل صادركنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما قابل بررسي است. بانك مركزي اخيراً سعي كرده با ارائه مشوق‌‌هايي رغبت صادركنندگان را براي عرضه ارز در سامانه نيما افزايش دهد. بايد منتظر ماند و ديد آيا اين سياست موفق عمل خواهد كرد يا خير.

**اداره كل اخبار چندرسانه اي**ايرناپلاس**