به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اندك زمانی پس از اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعدیل قیمت -كاهش قیمت- خودرو با اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت 5 درصد كمتر از حاشیه بازار، نرخ خودرو در چند روز نه چند صد هزار تومان بلكه چند میلیون تومان افزایش یافت. به طوری كه طبق اعلام برخی از رسانه ها قیمت پراید 111 به بیش از 46 میلیون تومان رسید.
خودروسازان می گویند قیمت قطعات مورد نیاز افزایش پیدا كرده است و به همین دلیل تولید خودرو رو به كاهش است و كاهش عرضه به افزایش قیمت ها دامن می زند. قطعه سازان هم مدعی اند با توجه به افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها برای تامین مواد اولیه با مشكلات متعددی مواجهند كه تمام این عوامل در افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است.
در این میان هم دولت اعلام می كند كه به صنعت خودروسازی ارز نیمایی اختصاص داده است و با حمایت بانك مركزی فعالان صنعت خودروسازی مشكلی برای تامین ارز مورد نیاز خود ندارند و این دور باطل همچنان ادامه دارد كه نتیجه آن چند برابر شدن قیمت خودرویی با كیفیت پراید -كه بیشترین آمار تلفات تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده - تنها در چند سال گذشته است.
با افزایش قیمت ارز در ابتدای امسال گرانی به جان تمام بازارها افتاد. هر كدام از مدیران صنایع كه به وقتش در سخنرانی ها و اعلام عملكردها از خودكفایی و قطع وابستگی به خارج از كشور حرف می زنند به محض افزایش قیمت دلار و اعمال تحریم های جدید مدعی شدند كه بسیاری از قطعات و مواد اولیه برای تولید محصول نهایی از خارج كشور وارد می شود به همین دلیل چاره ای جز افزایش قیمت ها برای جبران هزینه های تولید را ندارند.
در این مدتی كه هنوز به یك سال هم نرسیده در شرایطی قیمت كالا و خدمات در بازارهای مختلف افزایش یافت كه توان خرید مردم نه تنها بالا نرفت بلكه دلیل ركود و از دست رفتن ارزش پول ملی كشورمان قدرت خرید مردم هم كاهش یافت. حال نكته جالب این است كه در بازاری مانند خودرو كه همه بر كسادی آن تاكید دارند در یك ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت انواع خودروهای داخلی هستیم.
واقعیت این است كه با ممنوعیت واردات خودرو، انحصاری در بازار به نفع خودروسازان داخلی ایجاد شد هر چند كه این ممنوعیت هم به درستی به اجرا نرسید و در تمام دوره اعلام ممنوعیت واردات خودرو شاهد ورود خودروی خارجی به بازار بودیم كه البته كاهش عرضه خودرو خارجی در بازار پس از اعلام این ممنوعیت انكارناپذیر است.
در نبود حریف و رقیب، خودروسازان داخلی با عنوان كردن مساله كمبود قطعات عرضه خود را كاهش دادند و همین مساله قیمت ها را در بازار افزایش داد. پس از آن كه زمزمه افزایش قیمت خودرو در افواه عمومی پیچید فروش فوری خودروهای داخلی به راه افتاد و فروش فوری خودروها با هجوم بالایی روبرو شد كه البته ابهاماتی هم در تحویل خودرو و تعیین قیمت نهایی آن وجود دارد.
عده ای از كارشناسان و فعالان بازار بر این باورند كه عرضه قطره چكانی خودرو از سوی خودروسازان یا حتی توقف عرضه در برخی خودروها عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار است. خودروسازان هم كه در ماه های گذشته خواستار افزایش قیمت خودروها شدند، تاكید داشتند نبود قطعه مانع از عرضه خودروها در بازار شده و از سوی دیگر فاصله شدید قیمت عاملی برای ورود دلالان و سرمایه های سرگردان به بازار خودرو است و خودرو هم باید تك نرخی شود.
در فضایی كه انگشت اتهام، خودروسازان را نشانه رفته و بسیاری مقصر این شرایط بازار خودرو را مدیریت ضعیف و سوء مدیریت ها در این صنعت می دانند برخی ها هم مدعی می شوند در شرایط اقتصادی كه قیمت یك دوچرخه معمولی به چند میلیون تومان رسیده طبیعی است كه حداقل قیمت خودرو هم 40 میلیون تومان باشد.
**افزایش جهشی قیمت خودرو نتیجه سركوب قیمتی است
«سعید مدنی» مدیرعامل پیشین سایپا در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره علت چند بار افزایش قیمت خودروهای داخلی در طول یك سال گذشته گفت: وقتی قیمت دلار در یك مدت زمان كوتاه به بیش از سه برابر می رسد، افزایش قیمت تمام شده تولید طبیعی است. امروز قیمت پراید با قیمت دو دستگاه دوچرخه برابری می كند و افزایش قیمت تنها در صنعت خودروسازی رخ نداده است و همه بازارها در این چند ماه اخیر افزایش چند برابری قیمت ها را تجربه كرده اند.
وی با بیان اینكه قیمت نهاده های تولید خودرو در چند سال گذشته حداقل 20 برابر افزایش داشته است، ادامه داد: در شرایطی كه نهاده های تولید بی وقفه افزایش قیمت داشته اند چطور می توان انتظار داشت كه قیمت تولید نهایی یعنی خودرو ثابت بماند.
مدنی با تاكید بر اینكه یكی از مهم ترین مشكلات خودروسازان نبود نقدینگی است، اظهار داشت: كمبود نقدینگی باعث می شود كه سفارش دهی قطعات به تعویق بیافتد و در نهایت سرعت تولید كاهش پیدا می كند و كاهش عرضه همراه با افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت ها می شود.
مدیرعامل پیشن سایپا درباره اینكه عده ای مدعی اند كاهش عرضه خودروهای داخلی در بازار تعمدی است، تاكید كرد: اساسا امكان دپوی خودرو وجود ندارد و ذخیره خودرو نمی تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره ارزبری تولید خودرو گفت: خودروسازی از جمله صنایع ارز بر است و هر خودروی پرتیراژ به طور متوسط 2 هزار دلار ارزبری دارد و تامین و تهیه این میزان ارز هزینه های زیادی را روی دست خودروسازان می گذارد، حال آنكه هنوز ارز نیمایی به خودروسازان تعلق نگرفته و ارز دولتی هم كه از ابتدا شامل خودروسازی ها نشد.
مدنی ادامه داد: در پاسخ به صحبت های عده ای كه می گویند اگر خودرویی مانند پراید داخلی است چرا باید وابسته به ارز باشد باید بگویم كه تمام خودروسازی های دنیا برخی از قطعات خود را از سایر شركت های خارجی تامین می كنند و اساسا تولید تمام قطعات صرفه اقتصادی ندارد.
وی با تاكید بر اینكه ارزش افزوده صنعت خودروسازی نسبتا بالا است، اظهار داشت: حیف است كه این ارزش افزوده در صنعت كشورمان از بین برود. برخی ها مدعی اند كه با هزینه خرید پراید می توان خودروهای خارجی با كیفت بالاتری خریداری كرد. تا چند ماه پیش و قبل از ممنوعیت واردات خودرو هر فردی می توانست در واردات خودرو فعالیت داشته باشد و به همین خاطر باید پرسید در شرایطی كه گفته می شود چنین تقاضایی در بازار وجود دارد چرا خودرویی در كلاس پراید وارد نشد. باید به مردم گفت كه چیزی حدود 15 درصد از قیمت خودرو هزینه مالی است كه دولت می تواند در راستای حمایت از تولیدكننده و مصرف كننده این هزینه ها را حذف كند.
مدنی با تاكید بر اینكه هیچ خودرویی دردنیا از نظر قیمت قابل رقابت با خودرویی مانند پراید نیست، ادامه داد: اگر چنین برتری وجود داشت تاكنون واردكنندگان خودرو نسبت به واردات آن به بازار كشور اقدام كرده بودند اما در هیچ دوره ای خودرویی در كلاس قیمت چهار هزار دلار وارد كشور نشد.
وی با بیان اینكه قیمت پراید با دلار10 هزار تومانی چیزی حدود 3 هزار و 500 دلار است، گفت:در دنیا با این قیمت نمی توان خودرویی با ویژگی های پراید خریداری كرد. خرید خودرویی با آپشن های پراید با این قیمت در دنیا محال است.
مدیرعامل پیشن سایپا با بیان اینكه مشكل بازار خودرو سركوب قیمت ها است، ادامه داد: آنقدر قیمت ها سركوب می شوند كه به یك باره تعدیل قیمت به صورت ناگهانی و جهشی انجام می شود.
**افزایش قیمت بدون ارتقای كیفیت نتیجه انحصار در صنعت خودرو است
صنعت خودروسازی از مهم ترین بخش های صنایع كشورمان محسوب می شود كه نقش موثری در افت وخیر نرخ رشد اقتصادی كشور هم دارد.
هر چند بارها بحث گسترش عرصه برای فعالان و تولیدكنندگان خودروسازی در كشور مطرح شده است اما هر بار این پروژه به ثمر نرسیده و آخرین بار هم كه «اكبر تركان» دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد قصد ایجاد قطب سوم خودروسازی در چابهار را داشت اما این پروژه هم در فاز مطالعاتی باقی ماند.
در حال حاضر هم دو شركت ایران خودرو و سایپا بدون رقیب در این صنعت فعالند و طبیعی است كه هر خودرویی را تولید كنند با توجه به جمعیت كشور و ممنوعیت واردات خودرو یا وضع تعرفه های سنگین برای واردات، محصولات این دو شركت داخلی خریدار خواهد داشت.
پیش از این هر بار كه خودروسازان نقشه افزایش قیمت خودرو را داشتند با بهانه افزایش كیفیت مجوز بالا بردن قیمت را از دولت و نهادهای نظارتی می گرفتند اما اخیرا دیگر برای افزایش قیمت خودرو حتی طرح این بهانه را هم لازم نمی دانند. این در حالی است كه طبق گزارش های رسمی بیشترین آمار تلفات تصادفات جاده ای مربوط به خودروهای داخلی است یا اینكه خودروسازان خود را متعهد به ارایه خدمات پس از فروش نمی دانند و اگر مشكلی برای مشتریان پیش آید برای تعمیر و تعویض قطعه باید روزها منتظر باشند تا نوبت به آنها برسد كه معمولا هم این نسخه مرور زمان درست عمل می كند و مشتریان با طولانی شدن پروسه تعویض قطعه و تعمیر در نمایندگی های خودروسازی های داخلی، قید استفاده از خدمات پس از فروش را می زنند.
این نابسامانی محصول انحصار در صنعت خودروسازی و بازار خودرو در غیاب نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و سازمان ملی استاندارد است كه خسارت نهایی را مردم با جان و مالشان می پردازند.
پژوهش**9345**9279
تهران- ایرنا- قیمت خودروهای داخلی در شرایطی برای بار چندم طی یك سال گذشته افزایش یافت كه انتظار می رفت با اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت پنج درصد كمتر از حاشیه بازار، قیمت ها كاهش پیدا كند. در شرایط انحصاری گویا از كنترل قیمت و نزدیك شدن كیفیت خودروها به استانداردهای روز دنیا خبری نیست.
