عربستان و امارات تروريستها را به سلاحهاي آمريكايي مجهزمي كنند

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، در اين يادداشت به قلم «جودي ويتوري» از كارشناسان برنامه دفاع و امنيت سازمان شفافيت بين الملل،آمده است: اوايل ماه جاري ميلادي شبكه آمريكايي «سي ان ان» طي گزارشي اسنادي را در مورد انتقال تجهيزات نظامي آمريكايي از مبدا عربستان سعودي و امارات متحده عربي به طيفي از شبه نظاميان منتشر كرد كه برخي از آن ها با القاعده پيوند دارند. با توجه به افزايش حساسيت ها در مورد رابطه آمريكا با عربستان از زمان قتل «جمال خاشقچي» روزنامه نگار منتقد سعودي، صدور قطعنامه هاي جديد در مورد فروش تسليحات به عربستان در سنا و مجلس نمايندگان و تنش هاي جاري ميان عربستان و امارات با كشور همسايه آن ها قطر، اكنون زمان آن رسيده تا يك بازبيني كلي در مورد فروش تسليحات آمريكايي به كشورهاي حوزه خليج (فارس) صورت گيرد.
قوانين آشكاري در مورد انتقال تسليحات به طرف هاي سوم وجود دارد. علاوه بر اين، الزاماتي براي نظارت نهايي (end-use monitoring) بر صادرات تسليحاتي آمريكا نيز وجود دارد كه البته چندان جهان شمول نيستند. اين امر كه دستكم برخي تجهيزاتي كه از شبه نظاميان كشف مي شود، آمريكايي هستند؛ نشان مي دهد كه وزارت دفاع، خارجه و بازرگاني آمريكا بر حوزه فروش سلاح، نظارت كافي ندارند. (اين كه كدام وزارتخانه مسئوليت نظارت هاي پس از فروش را برعهده دارد، به نوع قراردادها بستگي دارد.)
آمريكا بزرگترين تامين كننده تسليحاتي عربستان و امارات است كه در عوض از مشتريان سودآور صنعت دفاعي اين كشور هستند. عربستان با خريد 112 ميليارد دلار سلاح در بازه 2013 تا 2017، بزرگترين واردكننده تسليحات آمريكايي بود. امارات نيز در بازه زماني مشابه، دومين واردكننده بزرگ اين تجهيزات بود. از سال 2009، در 32 قرارداد جداگانه تحت برنامه فروش خارجي تجهيزات نظامي پنتاگون، سلاح هايي به ارزش بيش از 27 ميليارد دلار به امارات صادر شده است.
اين فروش هاي تسليحاتي به رغم پيشينه دو كشور مذكور در هدايت سلاح ها به گروه هاي شبه نظامي تحت حمايت خود، همچنان ادامه دارد. عربستان دستكم از دهه 70 ميلادي از طرف هاي سوم سلاح خريده تا آنها را به دولت ها و گروه هاي متحد خود برساند. عربستان و امارات در شاخص ضدفساد دولتي سازمان شفافيت بين الملل در حوزه دفاعي (Government Defense Anti-Corruption Index ) ، در دسته كشورهاي با ريسك بالاي فساد قرار دارند. رياض و دوبي به دليل فقدان فرآيندي مناسب و در راستاي پروتكل هاي بين المللي در حوزه صادرات تسليحات، به ترتيب از چهار نمره، نمره صفر و يك را به خود اختصاص داده اند (صفر پايين ترين نمره ممكن است).
به نقل از تارنماي اين انديشكده، نتايج بررسي هاي شبكه «سي ان ان» همزمان با آن منتشر شد كه كنگره مخالفت خود را با حمايت آمريكا در ائتلاف عربستان (در جنگ يمن) تشديد كرده است. «باراك اوباما» رئيس جمهوري سابق آمريكا در زمان آغاز جنگ يمن در سال 2015، با اكراه به حمايت از ائتلاف عربستان كه آن را يك جنگ نيابتي دوسرباخت با ايران مي ديد، موافقت كرد. وي در سال 2016 محدوديت هايي را بر فروش تسليحات و همكاري هاي اطلاعاتي با اين ائتلاف اعمال كرد اما «دونالد ترامپ» اين محدوديت ها را در مارس 2017 (96-1395) و درست پيش از سفر به عربستان سعودي، رفع كرد.
اقدام عربستان به نقض حقوق بشر در يمن با استفاده از سلاح هاي آمريكايي كه از آن جمله مي توان به حمله هوايي به يك اتوبوس مدرسه در اوت 2018 كه به كشته شدن 40 دانش آموز خردسال انجاميد، اشاره كرد و ماجراي قتل خاشقچي، مردم آمريكا و كنگره اين كشور را شوكه كرده است. كنگره در قانون «اختيارات دفاع ملي» براي سال مالي 2018،وزارت دفاع و خارجه را ملزم كرد تا اين كه ائتلاف عربستان تمام توان خود را براي جلوگيري از تلفات غيرنظاميان به كار بسته است، را تاييد كنند. اما وزارت امور خارجه آمريكا در موعد مقرر كه اوايل ماه جاري ميلادي به پايان رسيد از ارائه چنين گزارشي بازماند. مجلس سنا در ماه دسامبر (آذر-دي) به رغم مخالفت هاي تند دولت ترامپ لايحه اي را در خصوص پايان دادن به انتقال تسليحاتي به عربستان، تصويب كرد. هرچند اين مصوبه راي كافي براي ابطال وتوي رياست جمهوري را به دست نياورد اما سناتورها وعده دادند كه در سال 2019 لايحه سختگيرانه تري را معرفي خواهند كرد. مجلس نمايندگان آمريكا نيز هفته گذشته لايحه اي را براي پايان دادن همكاري آمريكا با ائتلاف عربستان در يمن تصويب كرد اما اين مصوبه نيز در كسب راي هاي كافي براي ابطال وتوي رياست جمهوري ناكام ماند.
دولت ترامپ به تاييد انتقال تسليحاتي به ائتلاف عربستان ادامه مي دهد. آمريكا فقط در سال 2018، به طور مستقيم 4.4 ميليارد دلار سلاح به عربستان فروخت و دولت واشنگتن در ماه دسامبر (آذر-دي) آخرين قرارداد را كه براي ارتقاي سامانه دفاع موشكي پاتريوت (Patriot) بسته شده بود، تاييد كرد. علاوه براين، معاملاتي به ارزش ده ها ميليارد دلار به عنوان بخشي از قرارداد تسليحاتي مناقشه برانگيز 110 ميليارد دلاري منعقد شده با عربستان در مه 2017، برنامه ريزي شده و در صف تاييد هستند. دولت ترامپ با وجود مرگ خاشقچي يا جنگ در يمن، تمايل چنداني به كاستن از روابط با عربستان و امارات از خود نشان نداده است.
در بخش پاياني اين يادداشت آمده است: سلاطين عربستان و امارات مي توانند عمليات هاي نيابتي خود و انتقال تجهيزات را بدون هيچ نظارتي از سوي شهروندانشان به انجام برسانند. در هردوي اين كشورها، پادشاهي مطلقه حاكم است و نهادهاي قانونگذاري در آن ها كه از اعضاي مورد تاييد رژيم تشكيل شده اند، صرفا جنبه مشورتي دارند. در هردوي اين كشورها مطبوعات آزاد و جامعه مدني مستقل سركوب شده و اطلاعات در مورد سياست هاي دفاعي از جمله جزئيات جنگ يمن، محرمانه نگه داشته مي شوند.
اغلب اطلاعات موجود در مورد عمليات ها و انتقال تسليحاتي ائتلاف عربستان و امارات از منابع خارجي از جمله اطلاعيه هاي فروش تسليحاتي دولت آمريكا، سازمان هاي خبري و حقوق بشري، به دست مي آيند. با توجه به فقدان نظارت پارلماني و شهروندي در عربستان و امارات بر جنگ يمن و انتقال هاي تسليحاتي مرتبط، آمريكا و ديگر كشورهاي صادركننده تسليحات نظامي، بايد محدوديت هايي را بر صادرات سلاح به اين دو كشور اعمال كنند. گزارش سي ان ان نشان مي دهد كه چنين چيزي صورت نگرفته است. همان طور كه دولت ترامپ به تاييد قراردادهاي فروش سلاح ادامه مي دهد، كنگره به متوقف كردن اين قراردادها نزديك تر مي شود.
اروپام**9418**1485