به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روزنامه استريت تايمز، دادگاه منطقه اي 'يوكوهوما' اين دو نهاد را به پرداخت غرامت به 152 تن از ساكنان اين منطقه كه سال 2011 در پي فاجعه هسته اي فوكوشيما مجبور به ترك خانه هاي خود شدند، ملزم كرد؛ اين پنجمين بار است كه دولت ژاپن به عنوان يكي از مسئولين اين فاجعه شناخته مي شود.
فوكوشيما بدترين فاجعه هسته اي تاريخ پس از فاجعه هسته اي چرنوبيل در سال 1986 بوده است.
به گفته «كن ناكاديرا» از قضات اين پرونده، دولت ژاپن و شركت برق توكيو (تپكو) مي توانستند با انجام اقدامات لازم در برابر سونامي كه موجب تشديد اين فاجعه شد، جلوگيري كنند.
به نوشته اين روزنامه، ماه مارس (اسفند- فروردين) سال گذشته ميلادي نيز يك دادگاه در غرب ژاپن با صدور حكمي، دولت و شركت تپكو را مسئول فاجعه فوكوشيما دانست و اين دو نهاد را به پرداخت 110 ميليون ين غرامت به 110 تن از ساكنين اين منطقه ملزم كرد.
نزديك به 12 هزار نفر كه پس از وقوع اين فاجعه هسته اي به علت ترس از تابش هاي راديواكتيو از اين منطقه گريختند، دادخواست هاي مختلفي را بر عليه دولت و شركت تپكو به دادگاه ارائه كردند.
موارد ارائه شده به دادگاه درباره اين موضوع بود كه آيا دولت و شركت تپكو كه هردو مسئول انجام اقدامات پيشگيرانه براي وقوع اين فاجعه بودند، مي توانستند مقياس سونامي و تبعات 'ذوب هسته اي' را پيش بيني كنند.
يازدهم مارس سال 2011 ميلادي، امواج پرقدرت سونامي كه پس از وقوع زلزله سواحل جزيره ژاپن را درنورديدند، يك نيروگاه اتمي را تخريب كردند و در سه راكتور نيروگاه اتمي فوكوشيما 'ذوب هسته‌اي' رخ داد. نخست‌وزير وقت ژاپن اين فاجعه را پس از پايان جنگ جهاني دوم، بدترين و سخت‌ترين بحران ژاپن ناميد.
**آساق**9470**1663**
تهران - ايرنا - با گذشت هشت سال از فاجعه اتمي فوكوشيما، يك دادگاه ژاپني روز چهارشنبه در پي اعلام تازه ترين لطمات به ساكنين منطقه فوكوشيما، دولت ژاپن و شركت برق توكيو را ملزم به پرداخت 5 ميليون دلار غرامت كرد.
