بخش بزرگی ازبدهی های دولت در سال 98 تسویه می شود

محمد حسینی به خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: در خصوص بدهی های دولت، موضوعات متفاوتی مطرح است، بخشی از بدهی ها بر اساس میزان اعتبارات است؛ دستگاه های اجرایی به طور كلی تعهد ایجاد كرده اند، از یك طرف پیمانكارانی نیز هستند كه در اكثر پروژه های زیربنایی كشور كار كرده و به علت كمبود منابع و اعبتارات، بدهكار شده اند و این یكی از علل كندشدن پروژه های عمرانی و ناتمام ماندن آن ها در سطح كشور است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای این موضوع دو راهكار در بودجه 98 پیش بینی شده است؛ پیمانكاران برای اینكه بدهی های خود را به اشخاص زیرمجموعه خود،كارگران، مصالح خریداری شده بپردازند؛ از بانك وام و تسهیلات گرفته اند و الان باید با سودهای بالا بازپرداخت كنند؛ تاخیر در پرداخت این وام ها به سیستم بانكی كشور لطمه می زند.
وی افزود: راهكار پیش بینی شده در بودجه97 و 98 برای پرداخت بدهی پیمانكاران؛ اجازه داده شد كه قسمتی از بدهی ها را تا سقف 2 هزار میلیارد از طریق اوراق اسناد تسویه بابت مالیات به دولت، تهاتر كنند. همچنین اگر پیمانكاران تسهیلات دریافت كنند، اگر پیمانكار از دولت طلبكار و از سویی به بانك بدهكار باشد و بانك ارائه دهنده تسهیلات، به بانك مركزی بدهكار باشد؛ از طریق اوراق تسویه، این بدهی ها به عنوان بدهی دولت به بانك مركزی منتقل شوند.
عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با انتقال بدهی های پیمانكاران به دولت، از یك سو پروژه های عمرانی كشور و از طرفی توان مالی پیمانكاران تقویت می شود.
حسینی با اشاره به بند ح تبصره 5 قانون بودجه، افزود: بر این اساس پیش بینی شد كه مبلغی اسنادخزانه در اختیار دولت قرار گیرد تا بابت تعهدات این بدهی ها پرداخت كند.
وی اظهار داشت: بدهی های بزرگی در حوزه دولت وجود دارد، از جمله بدهی به سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس، و امثال آن بدهكار است كه برای پرداخت آنها با سازوكار رد دین، یعنی واگذاری سهام(سهم الشركه- حق الامتیاز) یا واگذاری قسمتی از اموال و دارایی های دولت در سال 98 پیش بینی شده است؛ این هم به بازپرداخت بدهی های دولت و هم تقویت توان مالی طرف های بستانكار كمك می كند.
حسینی گفت: امیدواریم بتوانیم این بخش از بدهی های دولت را از روش های مذكور به بخش های غیر دولتی كاهش دهیم.
وی افزود: بخش از بدهی های دولت نیز مربوط به بدهی دولت به بانك ها و بدهی آن بانك به بانك مركزی را شامل می شود؛ بخش نیز بدهی های دولت از بابت خط اعتباری به بانك مركزی است كه مبحث جداگانه ای است ودر مقوله قانون بودجه نیست و بر اساس قانون رفع موانع تولید باید در درستور كار قرار گیرد و پیگیری ها در حال انجام است و نظارت های لازم نیز در این زمینه صورت می گیرد.
سیام**3050**1535