بازار خودرو تنظیم می‌شود؟

همین وقت‌هاست كه دولت سر می‌رسد و با قیمت‌های به اصطلاح «تنظیم بازاری» سعی می‌كند دست دلال‌ها و گران‌فروش‌ها را از جیب مردم كوتاه كند.

تنظیم بازاری كه از میوه و آجیل شب عید در سال‌های گذشته شروع شد و امسال به خودرو رسیده است. حالا باید دید با این تصمیم، مردم می‌توانند با خودروهای شخصی به سفرهای نوروزی‌شان بروند یا با دیدن قیمت‌های جدید، خرید خودرو را به سال آینده موكول خواهند كرد؟

شرایط و قیمت‌های فروش فوری تنظیم بازار سایپا و ایران‌خودرو در سامانه فروش این دو خودروساز داخلی اعلام شده است كه بر اساس آن با هر كد ملی تنها می‌توان یك خودرو از هر شركت خریداری كرد. البته مشتریانی كه از ابتدای سال 1396 برای خرید از سایپا و مشتریانی كه در 18 ماه گذشته برای خرید از ایران‌خودرو ثبت‌نام كرده‌اند، نمی‌توانند از این طرح استفاده كنند.

**طرح تنظیم بازار خودرو از كجا آغاز شد؟

اولین بار در دی‌ماه سال جاری بود كه عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان از تغییراتی درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای تولید داخل خبر داده بود كه بر اساس آن، خودروهای تولید به دو گروه پرتیراژ و سایر، تفكیك شدند.

در این دسته‌بندی، خودروهای پرتیراژ، مشمول قوانین قانون‌گذاری هستند و سه وظیفه درباره این گروه از خودرو‌ها به عهده سازندگان گذاشته شده است: اول اینكه خودروسازان مكلف به افزایش تولید در این گروه هستند؛ دوم اینكه 80 درصد تولیدات باید به تعهدات معوق سازندگان تخصیص پیدا كند و سوم اینكه 20 درصد باقی مانده باید در طرح‌ فروش فوری برای تنظیم بازار، عرضه شود.

سایر خودروها نیز از دایره شمول قیمت‌گذاری خارج شدند، اما خودروسازها درباره این گروه از تولیداتشان هم وظایفی به عهده دارند. یكم اینكه به تعهدات خود در زمینه قراردادهای تا سررسید 31 مرداد بدون افزایش قیمت عمل كنند؛ دوم اینكه تغییر قیمت قراردادهای سررسید 31 شهریور به بعد را با اعمال تغییرات نرخ برابری ارز انجام دهند و سوم اینكه قیمت محصول از درب كارخانه را پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار اعلام كنند.

**رقابت بر سر قیمت‌گذاری

این در حالی است كه بر اساس مصوبه نهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در مردادماه، قیمت‌گذاری خودروهای سایپا 111، 131 و 151، ساینا و تیبا از گروه سایپا و خودروهای رانا، سمند، پژو 206، 405 و پارس از گروه ایران‌خودرو كه پیش از این به عهده شورای رقابت بود، به كارگروه تنظیم بازار محول شده است، اما تغییر در مرجع تصمیم‌‌گیری درباره این خودروها به چه معناست؟

تا پیش از این، شورای رقابت، مرجع قیمت‌گذاری‌ خودروهای كمتر از 45 میلیون تومان بود و با برآورد هزینه تمام شده خودروها و اضافه كردن درصدی سود برای شركت سازنده، قیمت نهایی را اعمال می‌كرد. اكنون به نظر می‌رسد تغییر مرجعیت از شورای رقابت به كارگروه تنظیم بازار، به معنای چراغ سبز تصمیم‌‌گیرندگان به افزایش قیمت خودروها باشد و احتمالاً در آینده شاهد قیمت 45 میلیون تومانی به‌عنوان حداقل قیمت این گروه از خودروها باشیم.

**مشكل از چندگانگی مراجع قیمت‌گذاری است

این نوع دسته‌بندی مخالفانی هم دارد كه معتقدند چنین تفكیك‌هایی مبانی قانونی ندارد. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حكومتی پیش از این با تأكید بر اینكه كه سازمان متبوعش، به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات عمل می‌كند، نه قیمت‌گذار، گفته بود مشكل اصلی در زمینه خودرو، تعدد و اختلاف‌نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرویی است و چنین تفكیك‌هایی در انتخاب مرجع قیمت‌گذاری خودرو، مبنای قانونی ندارد.

انصاری البته این را هم اضافه كرد كه با افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو، موافق است و برخوردها صرفاً با افزایش قیمت‌های هیجانی صورت می‌گیرند. با این حال افزایش قیمت خودرو، مخالفان و موافقان خود را دارد. عده‌ای طرف مصرف‌كنندگان را می‌گیرند كه با قیمت‌های قبلی هم امكان خرید نداشتند و عده‌ای دیگر با اشاره به اتمام زودهنگام پیش‌فروش در روز اول و این نتیجه‌گیری كه مشتریان توان خرید دارند، سنگ تولیدكنندگان خودرو را به سینه می‌زنند كه البته با وجود سخت‌گیری‌های دو شركت خودروساز، باز هم نمی‌توان به‌آسانی درباره مصرف‌كننده نهایی یا دلال بودن خریداران قضاوت كرد.

مشتریان با وجود اشتیاق بالا برای خرید، نسبت به خودروسازها اعتراض هم دارند. آمار شكایت از خودروسازان نشان‌دهنده این نارضایتی‌هاست كه بخشی از آن می‌تواند ناظر به قیمت‌ها باشد. شكایت‌هایی كه به گفته سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی در 9 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به پارسال 602 درصد بیشتر شده است.

**اختلال در زنجیره تأمین، قیمت‌ها را صعودی كرده است؟

اما دلیل این حجم بالای تقاضا برای خودرو با وجود نارضایتی‌ها چیست؟ اصول اولیه اقتصادی می‌گویند هر جا عرضه كم و تقاضا بالا باشد، قیمت افزایش می‌یابد؛ اتفاقی كه به گفته رضا رحمانی، وزیر صمت، موجب آشفتگی بازار خودرو شده است. رحمانی پیش از این گفته بود كه برای كاهش قیمت، نیازمند افزایش تولید هستیم و افزایش تولید، با پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان، امكان‌پذیر خواهد شد.

قطعه‌سازانی كه به گفته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان كشور بین 12 تا 13 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند. البته نجفی‌منش این بدهی را صرفاً عامل كاهش تولید می‌داند و نه افزایش قیمت. به عقیده او با وجود كاهش تولید، افزایش قیمت‌ها تا این میزان توجیه ندارد و این حباب قیمتی به‌واسطه فعالیت‌های دلالی ایجاد شده است.

بخشی از بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی بانكی به سایپا و ایران‌خودرو در حال تسویه است و به گفته وزیر صمت، به هر یك از این دو شركت، دو هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌شان به قطعه‌سازان، كمك شده است.

**كارایی بازار در تعیین قیمت، سؤال‌برانگیز است

با وجود افزایش تولید در هفته‌های اخیر، روند قیمت‌ها كاهشی نشده است. سایپا با اعلام آمار هفتگی خود از تولید روزانه میانگین 1168 دستگاه در هفته 45 سال جاری خبر داده كه نسبت به دو هفته قبل از آن، رشدی حدوداً 20 درصدی داشته است. افزایش تولیدی كه در كاهش قیمت 40 میلیونی سایپا 131 و 39 میلیونی سایپا 151 و 48 میلیون و 500 هزار تومانی تیبا كه از پرطرفدارهای این شركت هستند موفق نبوده است.

به همین دلیل است كه برخی فرمول جدید قیمت‌گذاری را كه به «پنج درصدی» معروف است، مقصر می‌دانند. مصوبه‌ای كه بر اساس آن چشم تولیدكننده به بازار است تا قیمت در كارخانه را پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار اعلام كند و به فروش برساند. فرمولی كه به عقیده سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با خارج كردن قیمت‌گذاری از حوزه وظایف شورای رقابت، انحصار خودروسازان را تقویت می‌كند.

با این حال، این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه سود دلالان بازار خودرو را كاهش می‌دهد، اما مسئله اینجاست كه آیا عملكرد بازار در تعیین قیمت خودرو، كارا است؟ بازاری كه در 24 بهمن با پراید 40 میلیون تومانی و ساینای 49 میلیون و 500 هزار تومانی به تعادل رسیده و قیمت‌های حدود 70 میلیون تومانی برای پژو پارس و 57 میلیون و 500 هزار تومان را برای رانا ثبت كرده است.

**ابهام در نحوه تعیین قیمت‌های تنظیم بازار

مسئله دیگر قیمت‌های طرح فروش فوری تنظیم بازار است كه با فرمولی ناشناخته تعیین شده‌اند. قیمت‌هایی كه مشخص نیست بر اساس هزینه تولید تعیین شده‌اند یا قیمت بازار. بر اساس اعلام‌های قبلی قرار بود قیمت‌های طرح فروش فوری تنظیم بازار، پنج درصد پایین‌تر از قیمت‌های بازار در هفته اول بهمن‌ماه باشد.

بررسی‌های ایرناپلاس از قیمت‌های اعلام شده در طرح تنظیم بازار محصولات ایران‌خودرو نشان‌دهنده افزایش 11 تا 33 درصدی خودروهای عرضه‌ شده در این طرح، نسبت به قیمت‌های بازار در هفته دوم بهمن (كه در سایت این شركت منتشر شده) است.

اما سایپا قیمت‌های اعلام شده در طرح تنظیم بازار را پایین‌تر از قیمت‌های بازار در هفته اول بهمن اعلام كرده كه البته این اختلاف قیمت، كمتر از پنج درصد است.

همان‌طور كه گفته شد هر چند این روش قیمت‌گذاری حاشیه سود دلالان و عطش آن‌ها برای خرید از طریق پیش‌فروش‌های شركت‌ها را كم می‌كند و شاید به واقعی شدن مشتریان پیش‌‌فروش‌ها بیش از پیش كمك كند، اما باید اندكی زمان داد و دید آیا در كنترل قیمت‌های بازار نیز اثرگذار است یا خیر؟

**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**