مجادله طیف های سیاسی در روند بررسی لوایح 'FATF'

به گزارش گروه نشریات خبری؛ در حالی كه مهلت ایران برای پذیرش كنوانسیون FATF رو به پایان است، بسیاری از دولتمردان و رسانه های حامی دولت بر لزوم پیوستن به این كنوانسیون تأكید دارند و برخی از مخالفان نیز با ارائه دلایلی چون بی تاثیری FATFبر اقتصاد، درصدد به كرسی نشاندن نظر خود هستند. در این راستا رئیس‌جمهوری در تاریخ 15 بهمن در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس بار دیگر بر لزوم تصویب نهایی لوایح چهارگانه پولشویی و تروریسم تاكید كرد و گفت: «با تصویب لوایح چهارگانه دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی مالی و بانكی‌ بازتر می شود و نباید به عده‌ای مدعی مبارزه با تروریسم بهانه دهیم كه به ما اهانت كنند.»
فعالان اقتصادی نیز با هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت عدم رعایت استانداردهای جهانی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم‌گیری در این زمینه تاكید دارند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
در همین راستا بررسی خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماهای داخلی حاكی از آن است كه، رسانه های موسوم به اصلاح طلب كه همواره در مقام موافقان پذیرش این لوایح قلم زده اند ، همچنان معتقدند؛ نپیوستن به FATF، تشدید تحریم‌ها علیه ایران را در پی خواهد داشت و با انتشارات اظهارات بسیاری از مسئولان و كارشناسان بارها بر این موضوع تأكید كرده‌اند.
در سوی دیگر رسانه های منتسب به جریان اصولگرا، مدعی هستند كه عضویت در این كنوانسیون‌ها در واقع یك نوع پوشش برای ناكارآمد ساختن نظام برای دور زدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.
اصولگرایان همچنین با بیان اینكه دوگانه «FATF، معیشت» دقیقا مشابه دوگانه دروغین «هسته‌ای، معیشت» است، موضوع معیشت مردم با لوایح FATF را مورد نقد قرار داده اند.

رسانه های اصلاح طلب
.......................................
**تاثیرات تصویب لوایح FATF بر اقتصاد
میثم رادپور، كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق»‌ اظهار كرد: بخش بزرگی از جامعه می‌داند كه لوایح مرتبط با FATF چه تأثیر مهمی بر نظام بانكی كشور و اقتصاد ایران دارد و طبیعی است كه نسبت به تصویب یا عدم تصویب آن حساس باشد و با توجه به آن واكنش نشان دهد. اخبار منفی كه از مجمع تشخیص دراین‌باره درز كرد یقینا تأثیر منفی بر نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده دارد كه می‌توان اثرش را در مواردی مانند نرخ ارز مشاهده كرد.

به گزارش شرق محمود فراهانی، كارشناس بانكی و روزنامه‌نگار در حوزه بانكداری الكترونیك، معتقد است كه نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، اقتصادی پرریسك را برای ایران به ارمغان می‌آورد كه باعث مشكلات زیادی در اقتصاد می‌شود. نپیوستن به این كنوانسیون‌ها باعث افزایش ریسك در اقتصاد كشورها خواهد شد. جهان برای رسیدن به شفافیت بیشتر و كاهش ریسك به نقطه‌ای رسیده است كه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را راه‌اندازی كند كه اساس آن بر شفافیت است و برای اینكه این شفافیت موفق باشد، یك‌سری سازو ‌كارهایی تعریف ‌شده است و زمانی كه كشوری به این كنوانسیون می‌پیوندد، خود‌به‌خود این استانداردها در نظام بانكی آن كشور پیاده‌سازی می‌شود.

** FATF و تحریم ها
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: اگر به FATF نپیوندیم، در واقع دچار خودتحریمی شده‌ایم. این تعبیری است كه از تصویب‌نشدن لوایح مرتبط با FATF دارند.ملحق‌ نشدن به الزامات بین‌المللی كم ‌هزینه نیست. چنانچه این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد، سایر كشورها به‌سادگی به ما فشار می‌آورند. این موضوع بارها امتحان شده و به نظر می‌رسد مقامات كشورمان در‌این‌باره توجیه هستند. باید كاملا با مراقبت وارد گروه ویژه اقدام مالی شویم. اینكه ما كوركورانه وارد شویم و هرچه را كه می‌گویند امضا كنیم كار غلطی است. همچنین اینكه بگوییم همه در حال توطئه علیه ما هستند و فقط هدفشان ما هستیم، توهم بوده و این هم غلط است.

« اف ای تی اف آری یا نه؟» عنوان مطلبی در صفحه نخست روزنامه آرمان است كه در بخشی از آن می خوانیم: آمریكا به براندازی نظام از طریق فلج كردن اقتصاد و ایجاد گرانی و بی نوا كردن اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران كمر بسته است و اتحادیه اروپا نیز برقراری همان آب باریكه اینستكس را مشروط و منوط به تصویب «اف ای تی اف» كرده است، از قضا تصویب این قوانین باعث كوتاه شدن دست رانتخوارانی می‌شود كه خواهان تحریم هستند. چون منابعشان درعدم شفافیت مراودات مالی و پولی تامین می‌گردد. آنها كه به كاسبان تحریم شهرت یافته اند. این آزمونی است برای مردی كه در اواخر دهه ششم زندگی‌اش با 40 سال كارگزاری در هر سه قوه، یكی از مطرح ترین چهره‌های سیاسی 40 سال گذشته انقلاب بوده است. آیا از این امتحان موفق بیرون می‌آید؟ به‌زودی معلوم می‌شود.

**گره زدن اینستكس به FATF
میشائیل كلور برشتولد سفیر آلمان در تهران با «ایران» گفت‌و‌گو كرده و در بخشی از اظهارات خود درباره بخشی از بیانیه سه كشور اروپایی درباره لزوم پیوستن ایران به «FATF»اظهار داشت: آنچه مشخص است این است كه اینستكس باید استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌صورت صددرصد مورد توجه قرار دهد. این امر برای جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصی از اینستكس اجتناب‌ناپذیر است. درواقع این امر باید برای همه روشن و مشخص باشد. واقعیت این است كه بانك‌های طرف قرارداد با شركت‌های اروپایی كه ایران روی همكاری‌شان حساب كرده است خود را متعهد به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم كرده‌اند.
این بدان معناست كه پرداخت‌های آنها برای معاملاتی كه از طریق اینستكس تسویه شده‌اند تنها زمانی امكان‌پذیر است كه امور شركای تجاری ایرانی‌شان هم طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی شده باشند. به همین دلیل هم صحبت شرط و شروط نیست. این یك بحث انحرافی‌ست كه با واقعیات همخوانی ندارد و ذهن مردم ایران را منحرف می‌سازد.
دنیای اقتصاد به نقل از حشمت الله فلاحت پیشه درباره برخی اظهارات مطرح شده از جانب اروپایی ها مبنی بر اینكه فعالیت INSTEX منوط به تصویب FATF است، نوشت: FATF و INSTEX قابل پیوند زدن به یكدیگر نیستند و اروپا نمی تواند با این سیاست تصمیمی را به ایران تحمیل كند.

**موافقت فعالان اقتصادی با تصویب لوایح FATF
روزنامه ایران با چند تن از اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت و گو كرده و می نویسد: فعالان اقتصادی مدت‌ها است برای تصویب FATF لحظه شماری می‌كنند. یك روز این لحظه شماری پشت دَر سبز رنگ بهارستان بود و حال به كاخ مَرمَر رسیده است. اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام دومین بَله را به این لایحه بدهد، گره از مشكلات بخش خصوصی باز می‌شود و آنها می‌توانند در مسیر شفافی جابه‌جایی پولی را انجام دهند. آنها معتقدند برخلاف نظر مخالفان با قاطعیت می‌گویم FATF باعث تحریم جدیدی نمی‌شود و البته بخشی از تحریم‌ها را بی‌اثر می‌كند. آنها هر گونه مخالفت با FATF را جدا از جنبه‌های سیاسی نشانه‌ای سد بزرگ و حتی سنگ جلوی پای دولت گذاشتن تعبیر می‌كنند.نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی كه این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند.
به گزارش ایلنا؛ فعالان اقتصادی تعامل با جهان و قرار گرفتن در مسیر استانداردهای جهانی را لازمه توسعه اقتصادی كشور عنوان می كنند و معتقدند در غیر این صورت بالا رفتن ریسك سرمایه گذاری در ایران عاملی برای كاهش مبادلات تجاری با كشورمان خواهد بود. این موضوع باعث شد تا در دوره لغو تحریم های هسته ای نیز با مشكلات زیادی در زمینه مبادلات بانكی رو به رو باشیم. كم توجهی به تصویب لوایح FATF قفل شدن مراودات بین المللی را به همراه خواهد داشت.

** مخالفان FATF چه می خواهند؟
روزنامه اعتماد در گزارشی می نویسد: افكار عمومی ایران با توجه به تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم گسترده ترامپ دست به گریبان بوده و نگران است كه با مسكوت ماندن FATF روابط ایران و اروپا به دوران پرتنش برجام بازگشته و اروپا و سایر كشورها نیز به جبهه ضد ایرانی امریكا، اسراییل، عربستان و امارات بپیوندند. می‌توان گفت؛ مردم ایران با وضعیت بسیار عجیب، بی‌سابقه و بی‌نظیری مواجه شده‌اند. FATF و لوایح مربوطه در حوزه‌های مالی و حقوقی متون بسیار فنی و تخصصی دارند كه مفهوم آن، تنها برای كارشناسان مالی و حقوق بین‌الملل روشن است و درگیر كردن مردم عادی در این زمینه در هیچ یك از حدودا 190 كشوری كه این كنوانسیون‌ها را تصویب كرده‌اند، دیده نشده است. در هیچ كشوری این موضوع به بحث‌های عمومی و تظاهرات خیابانی و كشمكش‌های سیاسی و تهدید به مرگ موافقان تبدیل نشده است. به نظر می‌رسد كه مخالفان توجهی به محتوای توصیه‌های 41گانه FATF نداشته‌اند.

تارنمای عصر ایران نوشت: مخالفان معتقدند پیوستن ایران به fatf راههای دور زدن تحریم ها را بر ایران می‌بندد. چیزی كه انها نمیدانند این است كه واقعا تا چه حد و كجا امكانی برای دور زدن تحریم‌ها برای ما باقی مانده است و انچه پاسخی برایش ندارند این است كه گویا یادشان رفته پدیده بابك زنجانی محصول همین دور زدن تحریم‌ها بود. گویا انها می‌خواهند به استقبال بابك زنجانی های جدید بروند.

رسانه های اصولگرا
..........................
**اذعان FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم
روزنامه جوان در مطلبی نوشت: كارگروه اقدام مالی FATF اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات كشتار جمعی خود تعریف می‌كند و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. موضوع دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند 18 فصل اول گزارش fatf است و كشورها را ملزم می‌كند تا با شناسایی شركت‌های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه 7، باید در هر كشور مقامات صلاحیت‌دار وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته كشورها می‌توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه 7 اقدام كنند.
به گزارش مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درباره FATF و ساختار آن اظهار كرد: این سیستم بخشی از نظام سلطه جهانی امریكا و برخی كشور‌های غربی است. هدف از ایجاد این سیستم، كنترل مستقل بر كشور‌ها خارج از چارچوب سازمان ملل است. FATF در واقع یك نظام امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی است و در پوشش سیستمی اقتصادی عمل می‌كند. در بحث تأمین مالی تروریسم، رژیم صهیونیستی كه آشكارا به ترور می‌پردازد و از بیان آن هیچ ابایی ندارد و كشوری تروریست مانند عربستان با قضیه ترور خاشقجی هم اكنون عضو FATF است، بنابر‌این عضویت در این كنوانسیون‌ها در واقع یك نوع پوشش برای سلطه و تأمین اهداف سیاسی و امنیتی خود و ناكارآمد ساختن نظام دورزدن تحریم‌ها محسوب می‌شود.

**تاثیر FATF بر معشیت و وضعیت اقتصادی
محمدرضا محمدخانی معاون سابق امور زیربنایی مركز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مباحث مربوط به FATF اظهار داشت: FATF نیز مانند برجام شرایط كشور را بر هم می‌زند به طوری‌كه پذیرش بی ‌چون و چرای الزامات FATF از توافق پاریس نیز بدتر است. ظاهراً برای برخی از مسئولان اصلاً ‌آینده اقتصاد ایران و شرایط كشور مهم نیست زیرا پیوستن به FATF می‌تواند ایران را در شرایط بدتر از این قرار دهد و ما نباید خودمان طناب دار را به گردن‌مان بیندازیم.

كیهان در مطلبی نوشت: دوگانه دروغین «FATF، معیشت» دقیقا مشابه دوگانه دروغین «هسته‌ای، معیشت» است. اكنون مردم نتیجه آن دوگانه دروغین را به چشم می‌بینند. همانقدر كه برجام توانست در معیشت مردم گشایش ایجاد كند، FATF هم می‌تواند.سوم اینكه، راه‌حل اصلی ایجاد گشایش در معیشت مردم، پرهیز از چشم دوختن به نقطه‌های خیالی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از توان عظیم داخلی است.
به گزارش وطن امروز، غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط كردن موضوع معیشت مردم با لوایح FATF را یك نوع فرافكنی می‌داند. او می‌گوید هنوز مجمع تشخیص درباره لوایح پالرمو و CFT تصمیم نگرفته است، با این حال آیا اكنون وضعیت معیشت مردم خوب است؟

*گروه نشریات خبری
پژوهشم**9344**1025