وزير كشور: افزايش قاچاق را تحمل نمي كنيم

به گزارش پنجشنبه شب ايرنا به نقل از وزارت كشور، نشست ستاد مقابله با قاچاق كالاهاي اساسي به رياست عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و نماينده ويژه رئيس‌جمهوري در ستاد مقابله با قاچاق كالا و ارز در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
رحماني فضلي در اين نشست گفت: در شرايط كنوني و با وجود تحريم ها و فشارهاي خارجي و افزايش قيمت ارز شرايطي پيش آمده كه وضعيت تعادل و توازن در بازار، با اشكال مواجه شده است و به همين دليل نياز به مديريت بيش از پيش شرايط داريم.
وي به اهميت اصلاح فرآيند هاي توزيعي پرداخت و به عنوان يك نمونه مهم دراين خصوص به موضوع رفع نگراني هاي مردم در تهيه گوشت اشاره كرد و افزود: علاوه بر جلسات معاون اول رئيس جمهوري، نشست هاي زيادي در دولت و ستاد اطلاع‌رساني و تبليغات اقتصادي در وزارت كشور برگزار و بحث‌هاي مفصلي در اين خصوص انجام و مقرر شد تا گوشت تنظيم بازار صرفا در جامعه هدف توزيع شود و با نظارت كافي به درستي به دست مصرف كننده برسد.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت موضوع كنترل قاچاق در كشور پرداخت و با اشاره به توجه ويژه دولت و شوراي امنيت به اين موضوع گفت: به منظور رفع برخي نواقص در روند مبارزه با قاچاق كالاهاي اساسي، جلسات ويژه اي برگزار شد و ايرادات و اشكال هاي موجود در روندهاي جاري مبارزه، مورد بررسي و پي جويي قرار گرفت. همچنين در اين زمينه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام آمادگي كرد با امكانات و تجهيزاتي كه در اختيار دارد وارد عمل شود كه اين مجوز از سوي دولت صادر شد.
رحماني فضلي در ادامه به نقش و اهميت شوراهاي تامين استان و استانداران در تثبيت وضعيت كنترل قاچاق در استان هاي مختلف به خصوص استان هاي مرزي اشاره كرد و ادامه داد: اختيارات كامل به شوراهاي تامين استان داده شده است تا درخصوص كنترل قاچاق در مرز و نواحي مرزي تصميم‌گيري كنند.
وي ادامه داد: رئيس جمهوري و معاون اول در نامه هاي جداگانه تاكيد كرده اند كه در اين زمينه، تصميم استانداران تصميم دولت است و نظارت بر عرصه هاي واردات و صادرات از مرزها به وزارت كشور محول شده است.
وزير كشور خاطرنشان كرد: به هرحال، تصميم گيري هاي مردم، تا حدي تابع شرايط احساسي و متاثر از فضاهاي رواني است و در صورتي كه مسئولان دلگرمي و اميد كافي را عملا در فضاي عمومي زمينه سازي نكنند، بخش هايي از مردم دست به اقدام هايي عجولانه خواهند زد كه اين اقدام ها در بازار و اقتصاد اثر مخرب دومينويي داشته و علاوه بر بالاتر بردن قيمت‌ كالاي خاصي كه موضوع فضا سازي رواني قرار گرفته، بر افزايش قيمت كالاهاي ديگر نيز منجر مي شود، لذا اقتضاي شرايط واقعي جامعه اين است كه اين موارد به صورت ويژه اي دنبال شود.
رحماني فضلي در ادامه با جمع بندي مباحث ارائه شده در اين جلسه در مورد قاچاق كالاهاي اساسي تاكيد كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مسئول رسيدگي به وضعيت قاچاق كالاهاي اساسي است و بايد روزانه وضعيت اين كالاها را رصد و در اين راستا به كمك هر يك از دستگاه ها دولتي كه نياز داشته باشد، اين همكاري تحصيل خواهد شد.
وي افزود: بدين منظور، كميته اي با مسئوليت ستاد ايجاد مي شود تا رصد دقيق شرايط در مورد كالاها به صورت روزانه انجام شده و گزارش آن هفتگي به دولت ارائه شود.
رئيس شوراي امنيت كشور تاكيد كرد: از منظر اعمال حاكميت در كنترل قاچاق، اين قابل قبول نيست كه چون افزايش قيمت ارز، توجيه اقتصادي قاچاق را افزايش داده است، افزايش قاچاق را تحمل كنيم، بلكه بايد به صورت ويژه اي شرايط را مديريت و با تشديد مبارزه و اصلاح راهبردها، شرايط را متعادل كنيم.
رحماني فضلي تصريح كرد: روشن است كه براي تحقق اهداف در كنترل قاچاق، دادستاني و دادگاه ها نيز بايد قوي تر وارد عمل شوند و درخصوص پرونده‌هاي قاچاق و نحوه برخورد با آن به سرعت تصميم گيري كنند.
وزير كشور همچنين با مرور رويكردهاي فني انتظامي لازم الاتخاذ براي تشديد مبارزه با قاچاق، به اهميت افزايش جايگاه هاي ايست و بازرسي در مسير هاي منتهي به مناطق مرزي اشاره كرد و گفت: استانداران مرزي به كمك ساير استانداران كشور بايستي اقدامات پيشگيرانه در زمينه مقابله با انتقال دام از داخل كشور به مناطق مرزي را اعمال كنند و نبايد منتظر مصوبه يا ابلاغيه خاصي در اين زمينه از مركز بمانند.
رحماني فضلي در پايان به اهميت موضوع اطلاع رساني سازنده و توجه به رعايت عدالت و انصاف در انتشار نظرات و انتقادات را مورد توجه قرار داد و افزود: رسانه‌ها بايد با توجه به شرايط كنوني كشور، مسئوليت شناسانه و در راستاي حفظ منافع ملي، رويكردي منصفانه داشته باشند.
وي همچنين در اين زمينه به يكي از مصوبات مهم ستاد اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي كشور اشاره كرد كه به موجب آن، تمام شايعات و ابهام هايي كه از طريق رسانه ها درخصوص عملكرد يا موضوعات مرتبط با دستگاه هاي مختلف مطرح مي شود بايد به سرعت از طريق آن دستگاه پاسخ داده شود و در اين زمينه از هر دستگاه 20 كارشناس براي پاسخگويي معرفي شده اند.
شبد**1953**9122