دست شوراي رقابت را براي مهار خودروسازان بازكنيد

به گزارش روز شنبه ايرنا، در بيانيه ديده بان شفافيت و عدالت آمده است: قيمت خودروهاي سواري ساخت داخل بطور بي سابقه اي بالا رفته است. بازار خودروي داخلي به دليل حضور دو عرضه كننده بزرگ، انحصاري است و براساس قانون اصل 44، شوراي رقابت وظيفه دارد جلوي سوء استفاده انحصارگران اين بازار از شرايط انحصاري را بگيرد. اما از حدود 5 ماه پيش، سران 3 قوه در شوراي هماهنگي اقتصادي خود اختيار و تكليف قانوني شوراي رقابت براي مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از اين شورا گرفته و تنظيم اين بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
بيانيه ادامه داد: انتخاب وزارت صنعت براي اين مهم، اساساً اشتباه است چرا كه برخي مسوولان اين وزارتخانه در صنعت خودرو ذينفع هستند و براي تصميم گيري درباره آن دچار تعارض منافع مي شوند. متاسفانه سياست وزارت صمت درباره قيمت گذاري خودرو نيز كاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قيمتي دي ماه، مجددا عرضه را كاهش دهند و حاشيه قيمت بازار را باز هم بالا ببرند. سياستگذاري اشتباه، صنعت خودروي ايران را كه بايد خانه فن آفرينان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجويان كرده است.
اين بيانيه افزود: اكنون كه مشخص شده كوتاه كردن دست شوراي رقابت از بازار خودرو و سپردن اين بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشي بوده است، ديده بان شفافيت و عدالت از سران سه قوه مي خواهد با تجديد نظر در اين تصميم، دست شوراي رقابت را براي انجام وظيفه قانوني در بازارهاي انحصاري از جمله خودرو باز بگذارد. وضعيت امروز صنعت خودرو، نتيجه دوري از شفافيت و تصميم گيري دراتاق هاي بسته وخلوت هاي فاسد و تاريك است.
ديده بان شفافيت و عدالت خاطرنشان كرد: اگر ماده 29 قانون برنامه ششم اجرا و همه دريافتي ها و مزاياي مسوولان براي مردم روشن مي شد، برخي نمايندگان به خود اجازه نمي دادند اقوام و همشهريان خود را براي استخدام يا گرفتن پست به صنعت خودروي كشور تحميل كنند و بسياري از معاملات و بده بستان هاي فاسد شكل نمي گرفت و دود آن بصورت بالارفتن قيمت تمام شده خودرو اينطور ظالمانه به چشم مردم نمي رفت.
ديده بان شفافيت و عدالت ضمن پافشاري بر اجراي كامل و موثر قوانين، از شوراي رقابت مي خواهد در اجراي تكاليف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم وقوي ظاهرشود. قانون اصل44 درباره مقابله با انحصار چنان قدرتي به شوراي رقابت داده كه حتي رئيس جمهور هم نمي‌تواند رئيس اين شورا را عزل كند. انتظار مي رود سران سه قوه اجازه بدهند كه اين شورا با توجه به اختيارات و تكاليفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوي ظاهر شود و بدانند كه شوراي رقابت در اجراي تكاليف قانوني‌اش از حمايت مردمي سازمان هاي مردم‌نهاد همانند ديده‌بان شفافيت و عدالت برخوردار خواهد بود.
به گزارش ايرنا، سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت، مؤسسه اي غيرسياسي، غيرانتفاعي و غيردولتي است كه در شهريور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ايجاد شفافيت و برقراري عدالت تشكيل شد.
سيام**3202**1553