از مجمع عمومی بانك مركزی چه خبر؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجمع عمومی طبق قانون پولی و بانكی كشور، از اركان بانك مركزی به حساب می آید كه رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور به همراه 2 نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران اعضای آن را تشكیل می دهند و اعضای سایر اركان بانك می توانند در جلسه ها و مذاكره های آن بدون حق رای شركت كنند.
مهمترین وظایفی كه قانون بر عهده مجمع عمومی نهاده، رسیدگی و تصویب ترازنامه بانك مركزی، تصمیم گیری درباره گزارش های هیات نظارت بانك مركزی و تصمیم گیری درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه آن است.
با اینكه در قانون پیش بینی شده جلسه مجمع عمومی بانك حداقل یك مرتبه در سال و تا پایان تیرماه برگزار شود، اما تاكنون این جلسه برای بررسی ترازنامه بانك برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 1396 تشكیل نشده است.
البته این تاخیر در برگزاری مجامع عمومی در گذشته نیز سابقه دارد؛ سال گذشته نیز اواسط اسفند ماه ترازنامه سال 95 بانك مركزی بررسی و به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید و بنابر این انتظار می رود در روزهای باقیمانده از سال جاری این مجمع برگزار و تصویب شود.
برگزاری مجمع عمومی بانك مركزی از آنجا اهمیت می یابد كه این نهاد طبق قانون نه تنها تنظیم كننده نظام پولی و اعتباری كشور است و باید علاوه بر انتشار اسكناس و سكه های رایج كشور، بر بانك ها و موسسه های اعتباری نظارت كند بلكه تنظیم كننده مقررات ارزی، تعهد یا تضمین های ارزی بوده است.
همچنین از آنجا كه درآمد ارزی ناشی از فروش نفت توسط دولت در بانك مركزی به پول رایج كشور تبدیل می شود، در عمل بانك مركزی به نوعی بانكدار دولت نیز به حساب می آید.
البته برگزاری مجمع عمومی بانك مركزی، پیش نیازهایی هم دارد، نخست اینكه درآمدها، بدهی ها و مطالبات این نهاد در سال مالی مورد نظر احصا شود؛ از این رو اداره حسابداری كل و بودجه بانك مركزی همه ساله این موارد را استخراج و گزارش آن را به هیات عامل بانك مركزی ارایه می كند كه در صورت تایید، امكان دعوت از اعضای مجمع برای برگزاری جلسه مجمع عمومی فراهم شود.
در ترازنامه و صورت سود و زیان بانك مركزی باید دارایی های بانك از جمله موجودی اسكناس، ایران چك و پول های فلزی، موجودی طلا، دارایی های ارزی، وام ها و اعتبارات پرداختی به دولت یا بانك ها و نیز پشتوانه نشر ایران چك و اسكناس به همراه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود قید شود.
یكی دیگر از سرفصل های مهم دیگر ترازنامه بانك مركزی به بدهی های دولت و شركت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سپرده های قانونی و نیز سپرده های دیداری، مدت دار و پیش پرداخت اعتبار اسنادی بانك ها اختصاص دارد.
همچنین باید درآمدهای بانك مركزی در زمینه سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاری در خارج از كشور، سود حاصل از تسهیلات اعطایی، كارمزد خدمات و نیز نتیجه معاملات ارزی احصا شود.
یك مقام آگاه در شبكه بانكی درباره اینكه چرا مجمع عمومی بانك مركزی در موعد مقرر خود در تیرماه برگزار نمی شود، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: از آنجا كه استخراج برخی از این ارقام بویژه مواردی كه به روابط مالی دولت و بانك مركزی اختصاص دارد، زمانبر بوده و نیاز است با نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه برای احصای آمار دقیق همكاری شود، این كار به طول می انجامد.
وی افزود: برای مشخص شدن ارقام بدهی بانك ها و موسسات اعتباری به بانك مركزی نیز لازم است كه مجامع عمومی همه بانك ها و موسسات تشكیل و ارقام آن مشخص شود و به همین دلیل سنت سال های اخیر این بوده كه ابتدا بانك ها و موسسات صورت های مالی خود را تصویب كنند و سپس نوبت به بانك مركزی برسد.
به گفته این مقام آگاه، در این میان برگزاری مجامع عمومی بانك های دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا برای اجرای طرح ها و برنامه های دولت، همه ساله تكالیفی در بودجه به عهده آنها گذاشته می شود.
این فعال نظام بانكی یادآور شد: بانك مركزی پارسال برای تنظیم بازار سكه هم حراجی سكه را اجرایی كرد و هم پیش فروش مسكوكات طلا را از بهمن ماه كلید زد كه هر دو باید در ترازنامه سال 96 مشهود باشد.
وی افزود: در سال های گذشته به طور عمومی مجمع عمومی بانك مركزی در ماه های پایانی سال برگزار شده است؛ برای نمونه پارسال برای اینكه بانك ها می بایست صورت های مالی خود را باید با استانداردهای بین المللی گزارشگری (IFRS) تنظیم می كردند، مجمع بانك مركزی اواسط اسفند ماه برگزار شد.
وی پیش بینی كرد: با توجه به اینكه رییس جمهوری، ریاست مجمع عمومی بانك مركزی را بر عهده دارد، به احتمال زیاد ظرف هفته های پیش رو این جلسه برگزار و صورت های مالی بانك مركزی تصویب شود.
اقتصام**2025**9189