به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - دوشنبه - مجلس با 151 راي موافق، 22 راي مخالف و سه راي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر با پيشنهاد محمد حسين فرهنگي نماينده مردم تبريز در الحاق به بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور موافقت كردند.
نمايندگان در اين پيشنهاد تصويب كردند كه عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و معاونان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست هاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت هاي اجرايي و عضويت هيأت مديره شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها، اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه ها ممنوع است.
نمايندگان همچنين مقرر كردند: ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيريهاي قانوني مربوطه را دارند.
در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: روساي سه قوه، معاون اول رييس جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس و معاونين رييس جمهوري، استانداران و سفرا و معاونين وزرا مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند.
همچنين در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: كليه وزارت خانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت هاي دولتي، و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت هاي ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي ، بانك ها و بيمه هاي دولتي، دستگاه هاي اجرايي ناميده مي شوند.
محمد حسين فرهنگي در اين طرح پيشنهاد گفت: مشكلاتي كه در بنگاه هاي اقتصادي زير مجموعه بخش هاي مختلف دولتي داريم عضويت همزمان مسوولان آن دستگاه ها در انواع بنگاه ها، شركت ها، هلدينگ ها و موسسات زير مجموعه است.
وي افزود: به عنوان مثال معاون اجرايي و برنامه ريزي يك مجموعه همزمان مسووليتي همچون مدير نظارت بر شركت هاي دولتي را نيز بر عهده داشته است.
سيام*9121**3050**1336
تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند: عضويت همزمان مسوولان و مقامات كشور در تمامي پست هاي مديريتي، هيات مديره شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و سازمان ها ممنوع است.
